خانه > حسین علوی > مسایل ایران > «آستانه تحمل دولت احمدینژاد بسیار پایین آمده است» | |||
«آستانه تحمل دولت احمدینژاد بسیار پایین آمده است»حسین علوی[email protected]
پروانه انتشار روزنامه تهران امروز به دلیل انتشار مطلبی در ویژهنامه خود که طی آن کارنامه مالی و اقتصادی دولت احمدینژاد را مورد انتقاد قرار داده، از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات لغو شد. اگرچه این هیأت، دلیل لغو پروانه را افترا و فقدان شرایط انتشار اعلام داشته، اما برخی تحلیلگران رقابتهای مربوط به انتخابات آینده ریاست جمهوری را دلیل این حکم میدانند. عیسی سحرخیز، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران در این باره به رادیو زمانه میگوید:
اتفاقی که در یکی دو هفته اخیر افتاد، بعد از آن توبیخ محدود و موقت خبرگزاری نزدیک به جناح راست - خبرگزاری فارس - و بعد هم اتفاق جدید، نشان میدهد که جنگ قدرت در میان اقتدارگراها، همان طور که ما در مورد آقای پالیزدار و خانم آجرلو و این گروهها الان شاهد آن هستیم، نشان میدهد که یک مسأله جدی است. برداشت من این است که هر چه به زمان انتخابات ریاست جمهوری و جدیتر شدن این انتخابات نزدیک میشویم، طبیعتاً بیشتر شاهد چنین مسائلی خواهیم بود. اما شاید یک زاویه دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که آقای احمدینژاد و دولت او، به دلیل ضعف زیادی که دارند، آستانه تحمل آنها بسیار پایین آمده است و فکر میکنند هر گونه مطلب انتقادآمیز یا طنز یا شوخی و جدی، میتواند پایههای قدرت آنها را سست کند و امکان اینکه یک توافقی صورت بگیرد که از آقای احمدینژاد برای دور دوم حمایت بشود یا پیشنهاد بشود، ضعیفتر میشود. در نتیجه دست به واکنشهای عصبی میزنند و قوانین را نقض میکنند تا به اهداف سیاسی خودشان برسند. اگر نه، کاری را که انجام شده، باید یک مسیر دیگری را طی میکرد؛ نه اینکه هیأت نظارت، بدون اینکه تشکیل بشود، حکم به لغو پروانه یک روزنامه بدهد و به یک معنا با نوع برخوردی که شده دو بار برای آن حکم مرگ صادر بکنند. در گزارشها آمده که لغو پروانه روزنامه تهران امروز توسط دادگاه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت و رسانهها انجام گرفته است. آیا این نهاد اساسا چنین وظیفهای بر عهده دارد؟ این روال رسیدگی به کار مطبوعات تا چه حد معمول است؟ ببینید شعب مختلفی در این دادگاهها وجود دارد که طبیعتا شکایتهای اشخاص حقیقی و حقوقی که آنجا ارائه میشود، مدیران مسئول برای پاسخگویی این شکایتها و اتهامها، دائم در اینجا رفت و آمد دارند. اما رفتن به آنجا، توضیح دادن در مورد یک پرونده که خیلی وقتها است که این پروندهها بایگانی میشود یا شکایت درست و دقیق و قانونی تشخیص داده نمیشود و حتی جمع میشود تا زمانی که دادگاه برگزار بشود، با آن چیزی که هیأت نظارت انجام داده، (فرق میکند) ظاهراً جلسه عادی هیأت نظارت هم تشکیل نشده؛ بلکه دولت به عنوان شاکی، مدعیالعموم و از یک طرف هم قاضی تصمیم گرفته احیاناًًَ تلفنی با شش عضو دیگر هیأت نظارت صحبت شده و آنها هم بدون اینکه در جریان باشند و فرصت مطالعهی پرونده را داشته باشند، توجیه شدهاند یا اقناع شدهاند که این نشریه باید لغو امتیاز بشود.
حتی توقیف موقتهای گذشته هم نه؛ که پرونده تشکیل بشود و بعد پرونده را به دادگاه بفرستند تا در زمان خودش دادگاه این را بررسی بکند. بلکه آمدند یکضرب (لغو امتیاز کرند) که اقدامی است که تا چند ماه پیش هم شاهد آن نبودیم. در هیچ دولتی بعد از انقلاب که این قوانین تصویب شده، استفاده از این قدرت در هیأت نظارت که خودش به عنوان صادرکننده پروانه این حق را داشته باشد که لغو پروانه هم بکند، به دلیل جرایم مطبوعاتی تا حالا تجربه نشده است. آقای سحرخیز این نحوه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی تا چه حد با اصل ۱۶۸ قانون اساسی در مغایرت است؟ ببینید شما واقفید که معمولاً این قوانین اساسی، پایه اقدامها هستند و با قانون معمولی نمیتوان قانون اساسی را نقض کرد و به این دلیل هم هست که شورای نگهبان را گذاشتند که مجلس قوانینی را وضع نکند که ناقض قانون اساسی باشد. حال خود قانون مطبوعات را که یک قانون موضوعه است، بیایند با آییننامه یا تفسیر خاصی باز نقض کنند، نشان میدهد که اهداف سیاسی دنبال چیز دیگری میگردد. اگر نه همان طور که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی تأکید دارد جرایم مطبوعاتی حتماً باید در دادگاه یکی از مراجع قضایی یا دادگستری باشد، حتماً باید با حضور هیأت منصفه باشد و حتماً باید به صورت علنی باشد و امکان دفاع برای متهم فراهم بشود. دلیل آن هم این است که طبیعتاً قدرتها و حکومتها و دولتها در مقابل مطبوعات و نویسندگان و در مقابل آزادی قلم و بیان میایستند. پس باید علنی باشد که ملت بدانند چه اتفاقی افتاده است. باید هیأت منصفه که نماینده افکار عمومی است، آنجا حضور داشته باشد که به راحتی نه تنها توقیف نکنند، بلکه احکام بسیار سبک هم علیه مطبوعات نتوانند صادر بکنند. ولی میبینیم که این مساله انجام میشود؛ قانون اساسی را کنار میگذارند؛ قانون مطبوعات را دور میزنند و هیأت نظارتی که باید در جایگاه خاص عمل کند، در جایگاه یک کسی که مأمور اعدام هم هست، حکم اعدام هم صادر میکند؛ عمل میکند و روزنامهای را از فضای جامعه کنار میگذارد و روزنامهنگارانی را هم از حق کسب درآمد منع میکند و خانواده آنها را هم در این شرایط تورم و گرانی دچار مشکل میکند. فرض بر این است که یک مطلبی را کارکنان یک روزنامه اشتباه نوشتند، یک نشریه چرا باید با لغو امتیازی که صورت میدهند، جریمه این مسأله را بدهند؟ در همین رابطه: روزنامه «تهران امروز» لغو امتياز شد |
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
|
نظرهای خوانندگان
"برداشت من این است که هر چه به زمان انتخابات ریاست جمهوری و جدیتر شدن این انتخابات نزدیک میشویم، طبیعتاً بیشتر شاهد چنین مسائلی خواهیم بود."
-- بدون نام ، Jun 25, 2008 در ساعت 02:09 PMفکر نمیکم دیگر کسی دل و جرئت انتقاد کردن را داشته باشد مگر اینکه ...