«آیت‌الله خمینی، ولی فقیه را فراقانونی نمی‌دانست»

سیدسراج‌الدین میردامادی

چهاردهم خردادماه سال ۶۷ آیت‌الله خمینی فوت کرد و در زمان کوتاهی، آیت‌الله خامنه‌ای به جای وی از طرف مجلس خبرگان انتخاب شد.

امروز که ۱۹ سال از فوت آیت‌الله خمینی می‌گذرد، همچنان اطلاعات چندانی از جلسات مجلس خبرگان منتشر نشده است. به همین مناسبت درباره‌ی چندوچون انتخاب رهبری در آن برهه، با احمد قابل، روحانی نواندیش گفت‌و گو کردم.

به‌مناسبت سالروز درگذشت آیت‌الله خمینی و انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به جانشینی ایشان می‌خواستیم نگاهی کلی به روند انتخاب آقای خامنه‌ای در مجلس خبرگان داشته باشیم‌، چگونه شد که خبرگان به آیت‌الله خامنه‌ای رسیدند و آیا این انتخاب بر اساس روند معمول انجام شد و یا رایزنی‌ها و مهره چینی‌هایی از پیش در خبرگان صورت گرفت تا این نتیجه به‌دست بیاید؟

ما از جریانات پشت پرده آن زمان خیلی با خبر نبودیم، مگر همین مطالبی که آقای رفسنجانی در کتاب خاطرات خودشان نوشته‌اند و یا بحث‌هایی که در آن زمان مطرح بود.

اگر برنامه‌ریزی ‌برای جایگزینی کسانی به‌جای آیت‌الله منتظری از سال‌ها قبل هم وجود داشت، من اطمینان دارم که شخص آقای خامنه‌ای در آن برنامه‌ریزی نقشی نداشته است و دیگرانی بودند که برنامه‌ریزی می‌کردند.

‌شواهد و قرائن نشان می‌دهد که تا سال ۱۳۶۷ خود آقای خامنه‌ای‌ به‌شدت علاقه‌مند به آقای منتظری بود و فکر هم نمی‌کرد که یک روزی آیت‌الله منتظری از صحنه سیاسی کشور حذف شود.

به نظر من آقای هاشمی هم‌ نمی‌توانست در یک برنامه‌ریزی مشخص برای حذف آیت‌الله منتظری ‌شرکت داشته باشد.

ولی کسان دیگری بودند که برنامه‌ریزی می‌کردند و تلاش فراوانی می‌کردند به‌گونه‌ای ‌که جای پای خودشان را برای بعد از آیت‌الله خمینی محکم کنند. در این میان بیشتر سعی می‌کردند بعد از عزل آیت‌الله منتظری، به‌گونه‌ای سید احمد خمینی را مطرح بکنند و یا بحث شورای رهبری به میان بیاید که باز سید احمد در آن نقش داشته باشد.

در صحن علنی مجلس خبرگان هم ظاهراً این‌طور مطرح شده است و مرحوم آقای عبایی تایید می‌کرد که یک لیست سه یا پنج نفره مطرح شد که یکی از آن‌ها سید احمد خمینی بود، اما شرایط ‌و بافت مجلس خبرگان به‌گونه‌ای بود که به هیچ‌وجه زمینه این‌که حاج سید احمد انتخاب بشود فراهم نبود‌.

حتی صحبت از مشکینی و امثال ایشان هم که مطرح می‌شد، فقط به جهت سنی بود و هیچ برجستگی سیاسی که بتواند آقای خامنه‌ای و توانایی‌هایش قرار بگیرد، نداشت.

حتی وقتی که بحث اعلمیت آیت‌الله گلپایگانی مطرح شد، حتی من که همان زمان هم با خط فکری آقای خامنه‌ای مخالف بودم، ترجیح می‌دادم این مسوولیت به ایشان واگذار شود تا آیت‌الله گلپایگانی.

بعد که رأی گیری شد بین این‌که شورای رهبری باشد یا رهبر منفرد و تصویب شد که یک نفر رهبر باشد و نه شورا؛ عملاً در گزینه‌های آن زمان فقط خود آقای هاشمی می‌توانست بدیلی باشد برای آقای خامنه‌ای یا آقای موسوی اردبیلی. البته این‌ها همه با این فرض است که تصمیم آیت‌الله خمینی مبنی بر عزل آیت‌الله منتظری را صحیح و قانونی ‌ارزیابی کنیم‌ که در غیر این‌صورت، دیگر بحثی نخواهد ماند.

احمد قابل

در آن مقطع، جناح بندی‌های سیاسی درون نظام به چه شکلی بود‌؟ و چه جریانی بیشتر طرفدار رهبر شدن آقای خامنه‌ای بود؟ و آیا در درون مجلس خبرگان، جریانی که مخالف رهبری آقای خامنه‌ای باشد، ظهور و بروز داشت یا خیر؟

آن موقع صف‌بندی به این شکل بود که حامیان نخست‌وزیر مهندس میرحسین موسوی در برابر جناح راست قرار داشت که آقای خامنه‌ای رییس جمهور در راس آن‌ها بود‌. جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در کنار ایشان به عنوان پشتوانه‌ای قوی بودند که در مجلس خبرگان و شورای نگهبان و در بدنه قوه قضائیه داشتند‌.

آن طیف‌بندی سیاسی، اکثریت کم‌نظیری را در خبرگان شکل داده بود که به‌طور طبیعی وقتی این انتخاب از رهبری شورایی به رهبری فردی می‌رسید به سمت گزینه‌های مورد قبول خودشان می‌رفت و سیاست‌مدارترین کسی که در مجموعه جناح راست وجود داشت، آقای خامنه‌ای بود. یعنی کسی که هماهنگ با جناح راست بود و از خود آن‌ها و به‌طور طبیعی مخالف سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ بود که متهم می‌شد به سیاست‌های سوسیالیستی و تصدوی دولت در امور اقتصادی که لازمه اداره زمان جنگ بود.

همان‌طور که می‌دانید آقای خامنه‌ای بنا نداشت برای دور دوم ریاست جمهوری خودش آقای میرحسین موسوی را برای نخست وزیری معرفی بکند که نمایندگان مجلس نامه‌ای به آیت‌الله خمینی نوشتند و ایشان (‌آیت‌الله خمینی) اعلام کرد تغییر نخست وزیر را به صلاح نمی‌داند و عملاً تحمیل شد.

در مجلس ۹۹ نفر با آقای موسوی مخالفت کردند که آقای خامنه‌ای در جلسات خصوصی به دوستان ما گفته بود هی نگویید ۹۹ نفر مخالف میر حسین موسوی بودند، بگویید ۱۰۰ نفر، ۹۹ نفر به‌علاوه یک نفر که به خودشان اشاره کرده بودند.

به هرحال در مجلس خبرگان این‌ها اکثریت داشتند و تصویب فردیت رهبری، به منزله این بود که آقای خامنه‌ای خودبه‌خود رای می‌آورد.

به‌علاوه که برخی از افراد مثل آقای هاشمی و سایرین هم تمایل به آقای خامنه‌ای داشتند و آقای خامنه‌ای‌ در آن موقع ‌هنوز این‌قدر مدیریتش معلوم نشده بود که می‌خواهد تا این اندازه نسبت به نیروهای مخالف خودش سخت‌گیری بکند.

یک تلقی این بود که شاید بازگشتی داشته باشد به روحیات و طرز تفکر قبل از انقلابش، منتها آقایان گلپایگانی و مشکینی که مطرح بودند اصلاً از سیاست چیزی نمی‌دانستند و اگر‌ این‌ها می‌آمدند طبعاً اطرافیان این‌ها باید کار را به‌دست می‌گرفتند.

اگر آقای مشکینی رهبر می‌شد امثال آقای ری‌شهری بر کارها مسلط می‌شد و اگر آقای گلپایگانی می‌آمد، یک طیف دیگری روی کار می‌آمد که اصلاً غیر‌انقلابی بودند و ‌آدم نمی‌دانست که آن‌ها کی هستند و از کجا می‌آیند و می‌خواهند چه بکنند.

آقای قابل، در همان مقطعی که انتخاب آقای خامنه‌ای صورت گرفت، هیچ صحبتی از محدودیت دوره رهبری ایشان و یا مادام‌العمری آن شده بود؟

نه، ظاهراً صحبتی نشده بود. اگر هم در برخی گفته‌های آقای هاشمی هم این به‌دست می‌آید که صحبتی شده، برای این است می‌خواسته به برخی مخالفت‌هایی را که مخصوصاً از سوی جناح چپ آن موقع صورت می‌گرفته و اصراری که داشته‌اند بر روی رهبری شورایی مطرح کنند.

وقتی ایشان را به عنوان رهبر دوم کشور انتخاب کردند، با توجه به بافت قانون اساسی که اصلاً ذکری از موقت بودن نشده بود، افراد آگاه می‌دانستند که انتخاب امروز، به معنی انتخاب دایم است.

نهایتاً یک مشکل وجود داشت که از نظر قانونی مطرح شد و آن این بود که قانون اساسی که بر پایه آن بعد از فوت آقای خمینی‌، آقای خامنه‌ای به رهبری انتخاب شد، شرط مرجعیت را برای رهبر شدن در خودش داشت و چون آقای خامنه‌ای مرجع تقلید نبود و درست در همان مقطع قانون اساسی داشت بازنگری می‌شد و خود آقای خامنه‌ای یکی از اعضای هیات بازنگری قانون اساسی بود و در آن و طبق اصرارا آیت الله خمینی بنا بود شرط مرجعیت برداشته بشود، رهبری را موقتا برگزیدند که تصدی امور را برعهده داشته باشد که بعد از تغییر قانون اساسی این انتخاب مجدداً در جلسه خبرگان تکرار شد.

اگر در یک نگاه کلی بخواهید ده سال رهبری آیت‌الله خمینی را با نوزده سال رهبری کنونی آیت الله خامنه‌ای‌ مقایسه‌ای داشته باشید، چه تفاوت‌هایی را می‌توانید بین این دو دوره بیان کنید؟ به‌ویژه در زمینه انتصابات و نوع تعامل با نیروها و جناح‌های سیاسی درون کشور.

اصل ۵۶‌ قانون اساسی می‌گوید حاکمیت مطلق از آن خداست و هم او بشر را بر سرنوشت خویش حاکم گردانده است و در ذیلش هم آمده که هیچ کس حق ندارد این حق خدادادی را در اختیار هیچ فرد یا گروهی قرار بدهد و بعد از آن در اصل ۵۷، اصل ولایت مطلقه فقیه مطرح شده است.

من تصورم بر این است که اگر این تلقی از قانون اساسی و اختیارات رهبری که الان وجود دارد، بنا بود در قانون اساسی‌، قانونی شده باشد؛ خود این اصول اقدام به سلب حق حاکمیت ملت از ملت کرده بود، با این‌که در اصل ۵۶ تصریح شده که هیچ کس حق ندارد چنین کاری ‌بکند.

آیت‌الله خمینی خودش در قرائتش از قانون اساسی، با توجه به آن نامه هایی که در سال ۶۶ و ۶۷ نمایندگان مجلس نوشتند که این مجمع تشخیص مصلحتی که شما درست کردید خلاف قانون اساسی است؛ ایشان پذیرفت و گفت بله، این خلاف قانون اساسی است و بعد عذر‌خواهی کرد که این‌ها به‌خاطر ضرورت‌های انقلاب بوده است و حالا بنا داریم همه به قانون اساسی برگردیم.

این نشان می‌داد آیت‌الله خمینی اعتقاد به فراقانونی بودن ولی فقیه نداشت. اگر اعتقاد شرعی داشت حد‌اقل التزام قانونی‌اش، این نبود. قبول داشت که در چارچوب قانون اساسی قدم بردارد. منتها آقای خامنه‌ای و تیپی که ایشان را سر کار آوردند، از همان روزهای اول خیلی سریع بحث فراقانونی بودن رهبری را مطرح کردند و بسیاری از کارهایی که در طول این مدت انجام گرفت، نماد همین فراقانونی بودن ایشان بود.

این‌که مجلس باید حق تصویب ایشان را باز بگذارد‌، این‌که در انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان، حرف ۲۹۰ نماینده مجلس را زیر پا بگذارند و بگویند با ۴۰ رأی فرد برود بشود حقوقدان شورای نگهبان و اقدامات فراوان دیگر؛ نشان می‌دهد که سعی دارند رهبر را فراقانون بدانند که این امر بدیع و تازه‌ای بود‌.

در زمان رهبر فقید اگر تخلفاتی هم بود، بعد از آن عذر‌خواهی می‌شد که به‌خاطر یک سری ضرورت‌ها و یا به‌خاطر جنگ صورت پذیرفته، که در همه جای دنیا مرسوم است که برخی مواد قانونی ‌موقتاً تعطیل می‌شود و این یک عذر قانونی و منطقی بود.

اما الان در دوران آقای خامنه‌ای که این عذرها وجود نداشته است‌. مطلب دوم این‌که رهبری باید انتصاباتش را با توجه به اکثریت مردم بر اساس آمار رسمی یا آن‌چه‌ در انتخابات‌ها‌ متجلی می‌شود، متناسب با میزان وزن اجتماعی گروه‌های سیاسی صورت بدهد.

مثلاً وقتی می‌خواهد اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را تعیین کند نمی‌تواند با وجود آن‌که آقای خاتمی هفتاد درصد آرای مردمی را پشت سرش دارد، یک سهم ده درصدی در مجمع تشخیص مصلحت یا در شورای نگهبان به اصلاح‌طلبان اختصاص بدهد. در این صورت می‌شود بر خلاف خواست و اراده ملت حرکت کردن.

اصل ۵۷ زیر مجموعه اصل ۵۶ است و ایشان و یا هر کس دیگری که در این مقام قرار می‌گیرد حق ندارد حق حاکمیت ملت را در اختیار فرد یا گروه خاصی قرار دهد. ولی ایشان این کار را کرده است و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در اختیار جناح راست است و اکثر انتصابات ایشان از یک جناح خاص سیاسی است و جناح رقیب را حذف می‌کند.

در مساله رد صلاحیت‌ها که ایشان شخصاً دخالت می‌کند و اظهار نظر می‌کند که این مسایل در زمان آیت‌الله خمینی این‌گونه نبود و برعکس ایشان گاهی وارد می‌شدند به نفع کسانی‌که شورای نگهبان آن‌ها را رد صلاحیت کرده بود و به شورای نگهبان اعتراض می‌کرد و به آن‌ها نامه می‌نوشت و ایشان را پرهیز می‌داد و وقتی می‌خواستند انتخابات مجلس سوم را باطل اعلام بکنند، ایشان توبیخ می‌کرد و نماینده تعیین می‌کرد و هشدار می‌داد.

اما در این زمان این اتفاقات به‌گونه معکوسی می‌افتد، یعنی همه این‌ها در اختیار یک طیف خاص و یک باند خاصی است که حاکم بر کشور است و عملاً مخالفان روز به‌روز دارند از صحنه سیاست کشور حذف می‌شوند، آن هم به‌صورت غیر‌قانونی.

در همین زمینه:
انتقاد صریح احمد قابل از آیت‌الله خامنه‌ای