خانه > گوي سياست > اقتصاد > «اقتصاد ایران، ظرفیت حذف یارانهها را ندارد» | |||
«اقتصاد ایران، ظرفیت حذف یارانهها را ندارد»مریم محمدیاین روزها صدر تمام اخبار و گفتو گوهای داخلی و خارجی پیرامون ایران، بحران اقتصادی کشور برجستهتر از همیشه به چشم میخورد. آقای احمدینژاد، رییس جمهور در یکی از آخرین سخنرانیهای خود وعده داده بود که اوایل تیرماه طرح بزرگ اقتصادی خود را که نوعی جراحی اقتصادی نامیده، برای پایان بخشیدن یا تخفیف مشکلات اقتصادی موجود ارایه کند. حدس و گمانههای مطرح در مطبوعات درباره این طرح اقتصادی آقای رییس جمهور، بیش از همه بر مساله هدفمند کردن یارانهها مبتنی است که حذف بسیاری از یارانهها بهویژه در فرآوردههای انرژی را همراه خواهد داشت. اما پیشبینی کارشناسان خوشبینانه نیست و یکی از گزارشهای دولتی، منتشره در خبرگزاری فارس، تورم حدود ۶۴ درصد را در صورت تحقق چنین طرحی پیش بینی کرده است. در همین مورد دکتر جمشید اسدی، استاد اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس و تحلیلگر سیاسی گفتو گو کردهام که مقالات و سخنرانیهای فراوانی درمورد ضرورت بنای اقتصاد ایران بر خصوصیسازی و جلوگیری از دخالتهای دولت در امر اقتصاد داشته است. حذف یارانهها یا کمکهای دولتی به کالاهای مورد نیاز مردم، از جمله مسایلی است که جمشید اسدی همیشه بر آن تاکید دارد. با وجود این منتقد حذف یارانهها در سیستم اقتصادی دولت آقای احمدینژاد است.
در یک اقتصاد پویا و بازار-بنیاد، جایی برای یارانه وجود ندارد. چرا که برای چنین اقتصادی به علت رقابت آزادی که بین تولیدکنندگان وجود دارد، کیفیت کالاها مرتب بهبود پیدا میکند و قیمت کالاها کاهش پیدا میکند. خب، در این وضعیت کالایی که یارانه میگیرد، کالایی است که لابد نه توانسته کیفیت خودش را خوب کند، نه توانسته قیمت خودش را پایین بیاورد و در نتیجه این هزینه را ملت میدهد که تولید آن کالا را سرپا نگه دارد. در واقع وجود رایانه جلوی رقابت و رشد و تولید را میگیرد. یعنی اگر فرض کنیم شرایط مطلوب هم باشد اگر دولت یارانه میدهد، دیگر واحدهای تولیدی تلاشی برای بالا بردن کیفیت نخواهند کرد؟ صددرصد اقتصاد را از بین میبرد. در یک نگاه کلی (باز عرض میکنم در یک اقتصاد بازار-بنیاد و اقتصاد پویا) جایی برای یارانه وجود ندارد. اما آیا اقتصاد ما، اقتصادی است که میشود امروز یارانه را از آن برداشت؟ من فکر نمیکنم. پس به این ترتیب رقابت بین بخش خصوصی هم نمیتواند وجود داشته باشد؟ بخش خصوصی که قرار است رقابت بکند، طبق ابتکار آقای رییس جمهور آقای احمدینژاد هنوز نمیتواند فعالیت اقتصادی خودش را - اشارهام به بانکها است مثلاً - تعیین بکند. نرخ بهره را دولت تعیین میکند. مراجعی در گذشته از قدرت دولت کاسته بودند که اقتصاد یککم فعالیت بازتری داشته باشد. نهادهایی مثل هیات امنای صندوق ذخیره ارزی و سازمان برنامه سعی میکردند اقتصاد از تمرکز دولتی به دور باشد. اما آقای احمدینژاد همه اینها را از بین برده است. پس در نتیجه مایحتاج و کالاهای ضروری مردم، در نبودِ رقابت بخش خصوصی که اسیر است، درست تامین نمیشود. به همین علت بخش خصوصی سرمایههای خودش را به دوبی و دیگر کشورها صادر میکند و طبعتاً کیفیت این کالاهای ضروری بالا نمیرود. به نظر میرسد یارانهها را در دو بخش دولت میدهد. بخشی به تولیدکنندگان داخلی و بخشی به واردات. آیا میشود که یارانهها را در بخش واردات حذف کرد و در بخش داخلی و تولید کماکان در رشد و تولید نگه داشت؟ من فکر میکنم آقای احمدینژاد چارهای جز این دو کار ندارد. یارانه بر واردات و یارانه بر تولیدات داخلی در حقیقت یک چیز است و آن یارانه دادن به کالاهایی که مردم نمیتوانند از عهده تهیه آن بربیایند. ما در دوسال گذشته ریاست جمهوری آقای احمدینژاد ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش نقدینگی داشتیم. یعنی نقش دولت در اقتصاد بیشتر شده است و به این ترتیب احتیاج به پول بیشتری دارد. خب، در شرایطی که دولت همهکاره است، نمیشود فکر آن را کرد که یارانهها را برداریم به امید اینکه تولیدکنندهها در یک رقابت آزاد، قیمت را پایین بیاورند و کیفیت کالا را بالا ببرند. در شرایط فعلی که یارانه ها حدود نود هزار میلیارد تومان از بودجه کشور را به خودشان اختصاص داده، به نظر شما راهکار چیست؟ راهکار پیشنهادی من، اقتصاد بازار- بنیاد است. باید قدرت اقتصادی را به جامعه مدنی بازگرداند. یعنی به تولیدگران اجازه فعالیت آزاد داده شود و مصرفکننده هم در انتخاب، آزاد باشد. این راه چاره است.
اما اینکه آقای احمدینژاد به چنین کاری مبادرت بورزند، بسیار بعید میدانم. ایشان حتی حرف رهبر نظام، آیتالله خامنهای را و تذکرهای رییس مصلحت نظام را در مورد خصوصی کردن و در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی که متوجه بنگاههای بزرگ دولتی است، به هیچ گرفت. آنجایی هم که حتی سهام را منتقل کردند، هنوز خصوصیسازی نیست. چون تصدی کماکان دست بنگاههای دولتی است. حالا به مالکیت اقتصادی کاری نداریم، حتی بنگاههایی را هم که کنترل غیردولتی در عملکرد اقتصاد داشتند، از بین بردند. حذف یارانهها یا هدفمند کردن آنها به بهای پرداخت نقدی یارانهها به مردم، طرحی است که در دولت آقای احمدینژاد مورد توجه است. این طرح نظیر و مانندی دارد و اصلاً به نظر شما قابل اجراست؟ بله، مثلاً در خود امریکا، بعضی وقتها به قشرهای تهیدست جامعه یک کوپنهایی میدهند که آنها با آن کوپنها میتوانند بعضی از مواد غذایی را ارزانتر بخرند. اما اسم این هم یارانه است. آقای احمدینژاد همچنان که معیارهای تعیین بیکاری را عوض کرد برای اینکه بگوید ما بیکاری نداریم؛ معیارهای تعیین تورم را عوض کرد که بگوید ما تورم نداریم؛ مساله یارانه را مخدوش میفرماید، برای اینکه بگوید در دولت من یارانه برداشته شد. ولی این کماکان یارانه است دیگر! حالا یا شما به تولیدکننده میدهید که قیمت را پایین بکند و یا به مصرفکننده میدهید که قادر باشد قیمت را بالا بخرد. گفته میشود که هزینه تولید باید پایین آورده بشود و دستمزد کارگران بخشی از هزینه تولید است که به هرحال همواره اینطور که ادعا میشود افزایش یافته است. اولاً دستمزد کارگر هم جزو هزینه تولید است. متاسفانه در اقتصاد دولتی ما، زور مدیران اقتصادی که مدیران بنگاههای اقتصادی دولتی هستند، فقط به دستمزد کارگر میرسد. چون مواد اولیه را که از خارج، جور دیگری نمیشود وارد کرد. در مورد قیمت بنزینی هم که ما وارد میکنیم، نمیتوان چانه زد. فقط میشود کارگرهای قند هفتتپه را به اعتصاب بیست روزه فرستاد، فقط میشود معلمها را به خیابان کشاند. چون زور به آنها می رسد و هرکسی هم مثل کارگرهای شرکت واحد به دستمزدش اعتراض بکند او را به خاطر احتمال سرنگون کردن نظام در زندان میاندازند. زور مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی فقط به دستمزد کارگرها میرسد. فقط به این قسمت هزینه تولید میرسد. آقای اسدی، مطلب دیگری که مطرح است؛ حذف یارانهها، اینطور که شایعه شده، متوجه مواد انرژی خواهد شد. گفته میشود که نسبت به جهان، قیمت انرژی در ایران خیلی ارزان است. میگویند در پی هفت سال گذشته قیمت انرژی بهطور کل ۶۵ درصد و در جهان صنعتی ۶۵۰ درصد افزایش یافته است. اما کشورهای همسایهی ما به خاطر قاچاق نفت و بنزین ارزان از ایران به داخل این کشورها که خودشان هم تولید کننده هستند، به سازمانهای جهانی شکایت کردند. آیا این تفاوت فاحش قیمت نفت و بنزین، درواقع این ارزانی قیمت در ایران خودش بحران زا نیست؟ دلیل آن این است که حتی در کشورهای تولیدکننده همجوار یارانهای که به محصولات سوختی فسیلی نفت و گاز تعلق میگیرد، هرگز مثل ایران نیست. در نتیجه برای قاچاقچی سود دارد که نفت ایران را به قیمت نازل بخرد و از طریق غیرقانونی به کشورهای همجوار ببرد، و در آنجا با قیمت بالاتر بفروشد. ما حتی در کشورهای خلیج هم میبینیم که چنین اتفاقی میافتد، علیرغم اینکه آنها خودشان تولید نفت و گاز دارند. یک سال از عمر دولت آقای احمدینژاد (در صورت عدم انتخاب مجدد ایشان) باقی مانده است. به نظر شما اوضاع را در یک سال آینده آیا همچنان وخیمتر خواهد شد؟ متاسفم که خبر خوشی برای شنوندههای شما ندارم. با تداوم ریاست جمهوری آقای احمدینژاد در سال چهارم، که امیدوارم سال آخر زمامداری ایشان باشد، وضعیت اقتصادی به مراتب بدتر از گذشته خواهد شد. تنها امید من به این هست که نمایندگان مجلس هشتم علیرغم اینکه با هزار و یک گزینش انتخاب شدند و انتخابات آزاد نبود، اما امیدوارم این را به خاطر داشته باشند که بیشتر وامدار ملت ایران هستند تا اصول ایدئولوژیکی که معلوم نیست فایده آن به چه کسی خواهد رسید. |
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
نظرهای خوانندگان
واقعا كه فاتحه مملكت را خواندند با اين كارشان فقط پولدارها را پولدارتر و قشر ضعيف(متوسط كه وجود ندارد)را بدبخت تر ميكنند .
-- ناشناس ، Jul 22, 2008 در ساعت 02:03 PMو به اين ترتيب بايد به فكر مسكن آخرت قشر ضعيف باشند .تا هر چه زودتر بار سفر راببندند.
كاش امام زنده بود و زمام مملكت را به دست اينان نمي سپرد.
خدايا شكايت اينها را پيش خودت مياوريم باشد كه هرچه زودتر به آن رسيدگي كني