«دولت هم مدعی کارشناسی بودن کاهش نرخ بهره نیست»

محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور ایران در گفت‌وگو با خبرنگاران کاهش باز هم بیشتر نرخ بهره‌ی بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را اعلام کرده است. از جمله با پرداخت دو درصد یارانه‌ی دولتی به بانک‌ها در بخش‌های مسکن، کشاورزی و صنعت، نرخ بهره بانکی در این زمینه‌ها از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. پیش از این کارشناسان اقتصادی با توجه به بالا بودن نرخ تورم در کشور، رییس‌جمهور را از این کار بر حذر داشته بودند. در گفت‌وگو با علی حق، روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران پیامدهای این تصمیم را جویا شدم.

ببینید؛ در اقتصاد یک رابطه‌ی اثبات شده‌ی معکوس بین نرخ بهره و افزایش سرمایه‌گذاری وجود دارد. ولی با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران، هیچ یک از کارشناسان اقتصادی در ایران، کاهش نرخ سود بانکی را در این حد توصیه نمی‌کنند. چون تفاوت نرخ سود بانکی و نرخ تورم در ایران الان به حدود ۱۰ درصد رسیده که این در واقع با هیچ منطق اقتصادی هم‌خوانی ندارد.

دولت هم به هیچ عنوان مدعی کارشناسی بودن این عمل نیست. چون با حذف شورای پول و اعتبار که نهاد کارشناسی تشخیص این کاهش نرخ سود بانکی بوده، مطابق ادعای وزیر کار جمهوری اسلامی، این کاهش نرخ سود از سوی شخص رییس‌جمهور انجام شده است. همین هم نشان می‌دهد که کار کارشناسی در این خصوص برای کاهش نرخ سود وجود نداشته است.

پس انگیزه‌ی اصلی دولت یا شخص رییس‌جمهور چه هست؟ چه کسانی یا چه گروه اجتماعی از این مسأله سود می‌برند؟

آقای احمدی‌نژاد بر اساس شعارهای انتخاباتی‌شان، مدعی بودند که قصد دارند تسهیلات بانکی را از بخشی از جامعه اقتصادی ایران که در واقع شرکت‌های دولتی و فعالان اقتصادی وابسته به دولت بودند، به طبقات محروم جامعه منتقل کنند. بر همین اساس در تلاش هستند که با کاهش نرخ سود بانکی تسهیلات ارزان‌‌قیمت‌تری را به مردم اعطا کنند.

ولی آن‌چه در عملکرد ۲۰ ماهه‌ی دولت آقای احمدی‌نژاد مشاهده شده، این است که با کاهش نرخ سود بانکی، به دلیل افزایش زیان بانک‌داری دولتی و خصوصی در ایران، بانک‌ها به سمت انقباضی کردن اعطای وام حرکت کردند و درعمل، دریافت وام برای عموم مردم دشوارتر شده است. آن‌چنان که فعالان بخش خصوصی، بارها به این مسأله اعتراض کرده و مدعی شده‌اند که حاضرند نرخ بهره‌ی بالاتری را به بانک‌ها بپردازند؛ اما در عوض اعطای تسهیلات به آن‌ها ساده‌تر بشود.

نکته‌ی دیگری که در این روزها مورد انتقاد کارشناسان مسایل اقتصادی است، انحلال هیأت امنای ذخیره‌ی ارزی است. دولت استدلال کرده است که بدین ترتیب دسترسی بخش خصوصی به ذخیره‌ی ارزی به سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد شد؛ در حالی که تناقضی بین این استدلال و مسأله‌ی افزایش تورم وجود دارد. این را چگونه می‌شود توضیح داد؟

انگیزه‌ی اصلی دولت در این قضیه انحلال هیأت امنای حساب ذخیره‌ی ارزی، راحت‌ترشدن برداشت‌های دولتی بوده است. کما این‌که در طول دوره‌ای‌ که دولت آقای احمدی‌نژاد فعالیت می‌کردند، برداشت‌های مکرر و گاه بدون مجوز مجلس از این حساب صورت گرفته و عملاً تصمیمات هیأت امنای حساب ذخیره که نهاد ناظر و مسئول بر این حساب بوده، در واقع به رسمیت شناخته نمی‌شده و وجاهتی نداشته است.

بر این اساس، به نظر می‌رسد با توجه به این که تا کنون هم دولت به تصمیمات این هیأت امنا بی‌توجه بوده، موکول شدن تصمیم‌گیری در خصوص این حساب به کمیسیون اقتصادی دولت، راه را برای برداشت‌های دولتی راحت‌تر و ساده‌تر می‌کند.

البته برخی از اعضای هیأت امنای حساب ذخیره‌ی ارزی از وزرای اقتصادی بودند که در کمیسیون اقتصادی دولت هم عضو هستند. اما فلسفه‌ی وجودی هیأت امنای حساب ذخیره‌ی ارزی، وجود یک نهاد مسئول و ناظر بر این حساب بوده که بتوانند در قبال برداشت‌هایی که از این حساب می‌شود، پاسخگو باشند.

اساساً الان ذخیره‌ی ارزی در ایران در مقایسه با قبل از مسئولیت‌ گرفتن دولت آقای احمدی‌نژاد در چه وضعیتی است؟ چون با این که درآمد نفت تقریباً چهار پنج برابر شده است، گفته می‌شود ذخیره‌ی ارزی کمتر از دوران قبل هم هست!

قطعاً همین طور است. اما این که گمانه‌زنی کارشناسان اقتصادی هم این را نشان می‌دهد که با توجه به برداشت‌های مکرری که دولت از این حساب داشته، با وجود رشد درآمدهای ارزی، قطعاً موجودی این حساب افت محسوسی داشته است. ولی متأسفانه تا کنون گزارش رسمی که کارشناسان بتوانند بر اساس آن، رقم مشخص و دقیقی از موجودی حساب ذخیره‌ی ارزی ارائه کنند تا الان ارائه نشده است.

یک نکته‌ دیگر که آقای احمدی‌نژاد برای کاهش گرانی و تورم مطرح کرده‌اند، وارد شدن مستقیم دولت در امر مسکن است. این به چه صورت امکان‌پذیر است؟

تا کنون هم دولت در بخش مسکن دخیل بوده است. یعنی تمام این ساخت و سازها و برنامه‌های بلندمدتی که برای اصلاح ساختار بازار مسکن در ایران بوده، در واقع همیشه با حمایت بخش دولتی بوده است.

اما این که الان در شرایط فعلی دولت توان این قضیه را داشته باشد، مورد تردید کارشناسان است. چون اساساً کارشناسی بودن تصمیمات اقتصادی دولت زیر سؤال است و بر این اساس برنامه‌هایی همچون اعطای مسکن ۹۹ ساله، حتی اعطای زمین برای ساختمان و مسکن‌ها در طول یک سال گذشته با انتقاد کارشناسان مواجه بوده است.

آنان معتقدند این سیاست کارآیی لازم را نخواهد داشت؛ چون هزینه‌هایی که در واقع از متقاضیان این مسکن‌ها بابت مصالح زیربنایی و خدمات دولتی گرفته می‌شود، به قدری است که موجب استقبال کم از این طرح خواهد شد.

هم‌چنین اولین ورود دولت آقای احمدی‌نژاد به بازار مسکن با طرح اعطای وام ۱۰ میلیون تومانی به اقشار مستضعف برای خرید خانه بود که این طرح هم به دلیل تقاضای زیاد برای این وام، که حتی به اعتقاد کارشناسان موجب افزایش تب موقتی بازار مسکن در سال گذشته شد، متوقف شد و اجرایی نشد.

بر این اساس، به نظر می‌رسد که هرگونه مداخله‌ی دولت در طول این مدت همواره موجب تشدید رشد قیمت مسکن شده است. در طرح جدیدی هم که دولت در واقع اعطای وام مسکن را فقط به بانک مسکن موکول کرده، کارشناسان معتقدند که این امر، طبقه‌ا‌ی از جامعه ایران را که در واقع طبقه‌ی هدف آقای احمدی‌نژاد برای اعمال سیاست‌های پوپولیستی اقتصادی بوده است، از دریافت راحت وام مسکن و خرید راحت‌تر مسکن محروم می‌کند.

زیرا اقشاری که کم‌درآمد هستند، به وام مسکنی که بانک مسکن اعطا می‌کند، نیازمند هستند. در واقع آقای احمدی‌نژاد با سخت‌تر کردن دریافت وام مسکن، از سرمایه‌دار شدن طبقات محروم ایران جلوگیری می‌کند.