«قوه قضاییه هم توجهی به حرف‌های شاهرودی ندارد»

حسین علوی

رییس قوه قضائیه ایران دیروز طی نامه‌ای به دادستان تهران، از او خواست تا سعی کند که صدور حکم برای مسدود کردن سایت‌هایی که مرتکب جرایم اخلاقی و امنیتی نشده‌اند را ا طریق محاکم قضایی دنبال کنند.

در گفت و گویی با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران، تاثیر این توصیه رییس قوه ‌قضاییه را بر فعالیت سایت‌های اینترنتی، جویا شدم:

ما باید به دو نکته توجه کنیم. بعد از تغییر و تحولی که در دولت ایجاد شد، آن جایگاهی را که قوه قضاییه یا حداقل بخش تندروی قوه قضاییه در برخورد با مطبوعات رسانه و فعالان سیاسی کنش‌گرایانه داشت، به دولت منتقل شد و اولویت با دولت قرار گرفت و این نوع برخوردها اصولاً به آن سمت و سو شکل می‌گیرد.

نکته‌ی دوم این است که آقای هاشمی در مجموع رویکرد مناسب‌تری از تصاحب قضاییه داشته و در سال‌های گذشته هم وقتی که نیازی بود به ایشان مراجعه می‌شد و ایشان هم دستوراتی را صادر می‌کرد، ولی در عمل به این مساله وقعی چندانی گذاشته نمی‌شد.

همان‌طور که می دانید در بحث اعدام‌ها و سنگسار ایشان همین واکنش‌ها را داشتند و بخشنامه‌هایی داشتند، ولی در زیر مجموعه خودشان هم چندان مورد توجه قرار نگرفت.

اما من فکر می‌کنم که وضعیت به همین گونه خواهد بود. ایشان دیدگاه و هدف خودشان را صادر می‌کنند، ولی زیر مجموعه‌ای که باید اجرا کند، ملاحظات سیاسی دیگری را در نظر می‌گیرد.

اگرچه الان سایت الف را باز کردند و آقای توکلی هم تایید کرده که فیلترینگ ندارد و باید از این اقدام استقبال کرد. ولی باید توجه کنیم که این یک بحث همه جانبه نیست.

همین الان من سایت امروز را که به جریان اصلاح‌طلب نزدیک است و آقای تاج‌زاده مسوولیتش را برعهده دارد، می‌بینیم که فیلتر است. سایت‌های بسیار دیگر که به جریان‌های سیاسی چپ و یا واکنش‌گران اجتماعی که در واقع دگراندیش تلقی می‌شوند و یا مستدل و اصلاح‌طلب به قول معروف هستند.

عیسی سحرخیز

ولی به هرحال باید امیدوار باشیم که این دستور‌العمل‌هایی که آقای شاهرودی دادند، فضایی را ایجاد کند که حداقل بخشی از قوه‌قضاییه و بخشی از این جامعه به آن توجه کنند و آن را رعایت کنند و ما شاهد این نوع برخورد سلیقه‌ای و سیاسی با سایت‌های خبری و اطلاع‌رسانی نباشیم.

آقای سحر‌خیز، در کمیته‌ای که برای سایت‌ها تصمیم می‌گیرد، موسوم به کمیته تایید مصادیق فیلترینگ، قوه قضاییه نماینده‌ای ندارد و فقط نماینده صدا و سیما، وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد حضور دارند.

ببینید، برخورد قضایی با برخورد اجرایی با این مساله فرق می‌کند. فکر می‌کنم بعد از دوران اصلاحات جایگاهی که برای برخورد با این نوع مسایل در نظر گرفتند، در واقع عمدتاً دولتی بودند.

طبیعی است که جا برای شکایت از مراجع قضایی هم وجود داشته باشد و اصولاً همان‌طور که خدمت‌تان عرض کردم، چون قانونی وجود ندارد، این روشی بوده که در داخل اقدام کردند و تصمیم گرفتند و چون که مبتنی بر قانون نیست، جایگاه برخورد سیاسی و سلیقه‌ای باز می‌شود.

اگر دولت‌ها، دولت‌های اقتداگرا و ضد آزادی و دموکراسی و حقوق بشر باشند، طبیعتاً سعی می‌کنند از قدرت و توان خودشان استفاده بکنند و فضای محدودتری را در جامعه ایجاد کنند، زمینه اطلاع‌رسانی را محدود کنند ‌و تا آن‌جا که می‌توانند سانسور و خودسانسوری را اعمال کرده و این را برای سایت‌های خبری و شبکه‌های ماهواره‌ای، اعمال می‌کنند.

آیا با توجه به این‌که می‌گویید برای نشریات غیر نوشتاری، یعنی رسانه‌های الکترونیک قانونی وجود ندارد، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و یا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، طرحی یا پیشنهادی برای تحت پوشش قرار گرفتن رسانه‌های الکترونیک تا حالا داشتند یا پیشنهاداتی را به مقام‌های مسوول، ارایه کردند؟

‌طبیعتاً این نهادها در جایگاه قانونی نیستند، چون این موارد را یا باید به صورت طرح از طریق نمایندگان مجلس باشد و یا لایحه از سوی دولت باشد و یک فضایی هم باشد که ما در مجلس امید داشته باشیم که حرکت ما دموکراتیک خواهد بود.

ما در زمانی که در مجلس پنجم این وضعیت را داشتیم و گروهی از روزنامه‌نگاران تلاش کردند که این قانون را عوض کنند؛ این نگرانی را داشتند که در مجلس پنجم، وضع بدتر از این شود و قانون را محدود کنند.

به مجلس ششم امید داشتند که این کار با حکم حکومتی جلویش گرفته شد. ما فکر می‌کنیم که اگر اقدامی هم انجام شود که البته تاکنون انجام نشده و نه انجمن صنفی و نه انجمن دفاع در این خصوص گامی پیش گذاشتند؛ ولی اگر چنین قانونی را به مجلس ببریم، آن را پشت و رو می‌کنند.

چون این‌ها پوستین وارونه در فضای مطبوعات و روزنامه‌نگاری کشور می‌برند و آزادی‌ها را محدود می‌کنند؛ قطعاً چنین قانونی، بیش از آن که در دفاع و حمایت از وبلاگ‌نویسان و روزنامه‌نگاران و مدیران سایت‌های خبری باشد، در جهت اعمال فشار و دستگیری آن‌ها برای فرستادن به دادگاه و زندان باشد.