تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۸۷ • چاپ کنید    

احیای ۱۸ شورای عالی با رای مجمع تشخیص

مجمع تشخیص مصلحت نظام رای به احیای ۱۸ شورای عالی داد که پیش از این از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد منحل یا ادغام شده بود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام بالاترین نهاد تصمیم گیری در ساختار جمهوری اسلامی پیرامون مسائل مورد اختلاف مجلس وشورای نگهبان و نیز مسئول نظارت بر حسن اجرای سند چشم انداز توسعه در ایران است.

به گزارش امروز یکشنبه روزنامه‌های ایران، این مجمع در جلسه روز گذشته خود به احیای شورای عالی پول و اعتبار، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی و شوراهای عالی قضایی و اشتغال و اقتصاد رای داده است.

از دیگر شوراهایی که مجمع تشخیص خواستار احیاء مجدد آن شده، می‌توان از شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، فناوری اطلاعات، انرژی اتمی، انرژی، توسعه صادرات غیر نفتی، رفاه و تامین اجتماعی، بیمه، آب، میراث فرهنگی و گردشگری، استاندارد، حفاظت محیط زیست و انفورماتیک نام برد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام با تائید مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به دولت نهم متذکر شده است که «برای بازنگری در وضعیت شوراها از حیث اصلاح وظایف، اختیارات و تعداد اعضاء و حذف یا ادغام آنها» باید مصوبه مجلس را داشته باشد.

دولت احمدی‌نژاد بهمن ماه سال گذشته با نظر شورای نگهبان، شوراهای عالی کشور را منحل یا در نهاد ریاست جمهوری ادغام کرده بود.

این اقدام در آن زمان با مخالفت شدید مجلس مواجه شد و غلام‌علی حداد عادل رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در واکنش به این تصمیم اعلام کرد که شورای نگهبان نمی‌تواند چنین نظری ارائه کند.

آقای احمدی‌نژاد پیش‌تر دستور انحلال ۲۸ شورای عالی را صادر کرده بود، اما نمایندگان مجلس اقدام دولت را غیرقانونی دانسته و رای به ابقای ۱۸ شورا دادند که با ایراد شورای نگهبان به صحن علنی مجلس بازگردانده شد.

پس از بازگشت این مصوبه به مجلس بود که آقای احمدی‌نژاد به پرویز داوودی معاون اول خود دستور داد تا نظر شورای نگهبان را اجرا کند.

احمدی نژاد برای انحلال شوراها به اصل ۱۱۳ قانون اساسی استناد کرده بود که بر اساس آن رئیس جمهور بعد از رهبر عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد.

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)