گزارش سه نهاد مدنی ایران، از نقض حقوق بشر

گزارش سه سازمان غیردولتی از وضعیت حقوق بشر در ایران که برای ارائه به سیزدهمین نشست سالیانه نهادهای ملی و سازمان‌های غیر دولتی در کوالالامپور آماده شده، منتشر شد.

در تهیه این گزارش، کانون مدافعان حقوق بشر، سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) و سازمان حقوق بشر کردستان همکاری مشترک داشته‌اند.

نشست سالیانه نهادهای ملی و سازمان‌های غیر دولتی با حضور ۲۰۰ سازمان غیر دولتی مدافع حقوق بشر آسیا و اقیانوسیه همزمان با نشست سالیانه نهادهای ملی حقوق بشر در پایتخت مالزی در جریان است.

در نشست کولالامپور قرار بود سه نماینده از سوی این سه نهاد غیر دولتی شرکت کنند که تنها دو تن از آنها به نام‌های اسماعیل‌زاده از سوی کانون مدافعان حقوق بشر و شیرازی از سوی سازمان حقوق بشر کردستان موفق به شرکت در آن شدند.

عبدالله‌ مومنی نماینده سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) نیز به‌خاطر توقیف گذرنامه‌اش از سوی مقامات ایران نتوانست در این نشست شرکت کند.

در گزارش مفصل این سه نهاد مدنی که امروز سه‌شنبه نسخه‌ای از آن به دفتر رادیو زمانه ارسال شد، به تشریح گسترده مصادیق نقض حقوق بشر در ایران پرداخته شده است.

به اعتقاد تهیه‌کنندگان این گزارش، «نقض حق حیات در ایران از طریق قانون نهادینه شده است».

در این گزارش همچنین اعلام شده که ایران رتبه نخست اعدام‌ افراد زیر ۱۸ سال در جهان را داراست.

در ایران، ۱۴۰ جوان در زمانی که سنی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند مرتکب قتل شده‌اند و هم‌اکنون در انتظار مجازات مرگ هستند.

براساس این گزارش، ۱۰ زن و مرد نیز به جرم روابط نامشروع در انتظار اجرای حکم سنگسار هستند.

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به «نهادینه‌» شدن محرومیت از تحصیلات تکمیلی برای برخی دانشجویان دگراندیش و بهائی آمده است که رد سال ۱۳۸۵ در حدود ۲۰ دانشجو به‌خاطر گزینش‌های عقیدتی نتوانسته‌اند ادامه تحصیل دهند.

تهیه‌کنندگان این گزارش در عین‌حال افزوده‌اند: «قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران بیانگر اعمال تبعیض شدید علیه زنان است.»

«نابرابری دیه زن و مرد و نابرابری‌های موجود در حقوق و تکالیف زناشویی و خانوادگی» از جمله تبعیضاتی هستند که در این گزارش به آنها اشاره شده است.

به‌گفته این سه نهاد مدنی، مسئولان جمهوری اسلامی از ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۸۵ تاکنون ۱۵۸ فعال حقوق زن را بازداشت کرده‌اند.

در بخش دیگری از این گزارش با تشریح وضعیت اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی آمده است که اقلیت بهائی‌ها در ایران بیشترین فشار‌ها را متحمل می‌شوند و «آزادی‌های مذهبی در ایران با محدودیت‌های اساسی مواجه است.»

این گزارش همچنین به وضعیت برخی از اقوام در ایران نیز اشاره داشته و اعلام می‌کند: «فشار بر فعالین قومی به خصوص به طرز محسوسی افزایش یافته است.»

در بخش وضعیت قومیت‌ها در عین حال به بازداشت برخی فعالان قومی و برخی دیگر از ممنوعیت‌های اجتماعی اعمال شده برضد اقوام کرد، ترک و بلوچ اشاره شده است.

تهیه‌کنندگان این گزارش «ایجاد محدودیت برای فعالین حقوق بشر، احزاب و نهادهای مدنی و اعمال فشار بر آنها طی سه سال گذشته» را از جمله سیاست‌های «رسمی دولت» اعلام کرده‌اند.

آنها نوشته‌اند که «دستگاه‌های امنیتی و قضایی، فشار بر مدافعان حقوق بشر را بطور فزاینده و خردکننده‌ای افزایش داده‌اند.»

آن‌طور که در بخش دیگری از گزارش این سه نهاد مدنی آمده، برخی احزاب سیاسی همچون نهضت‌آزادی، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با محدودیت‌هایی در ایران مواجه هستند.

آنها همچنین اعلام کرده‌اند: «از بین نیروهای منتقد، دانشجویان از سوی دولت با بیشترین فشارها مواجه بوده‌اند.»

براساس این گزارش، دانشجویان منتقد با احکام محرومیت از تحصیل، اخراج، بازداشت و احکام قضایی مواجه می‌شوند.

در این گزارش آمده است: «از سال ۱٣٨۶ تاکنون بیش از ۱۵۰ دانشجو بازداشت و اکثر آنها با وثیقه‌های بین ۵۰ تا ٣۰۰ میلیون تومان آزاد شده و پرونده های آنها در حال رسیدگی است.»

در بخش دیگری از این گزارش به وضعیت فعالیت رسانه‌ها در ایران اشاره شده و آمده است: «تعداد مطبوعات توقیف شده از سال ۲۰۰۰ تا کنون بالغ بر دویست مطبوعه است.»

در سال ٢٠٠٧ نیز بیش از پنجاه روزنامه‌نگار تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.

این سند در بخش‌های دیگری از گزارش خود به تشریح وضعیت کارگران،کودکان و زندانیان پرداخته است.

این سند در پایان نتیجه می‌گیرد: «وضعیت حقوق بشر در ایران به هیچ وجه مطلوب نیست.»