نارسائی‌ها در دادرسی پرونده حوادث اهواز

بمب گذاری های اهواز-عکس از خبرگزاری مهر

پس از قطعی شدن حکم اعدام ده متهم پرونده بمب گذاری های اهواز، خانواده‌های اين محکومان به احکام صادره اعتراض کرده‌اند. خانواده‌ها می‌گويند در روند دادرسی، چه در مرحله بدوی و چه تجديد نظر، موازين حقوقی رعايت نشده است.

صالح نيکبخت سخن‌گوی انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايران، در گفتگوئی با راديو زمانه در مورد تفکيک جرائم و پرونده‌های اين متهمان و سير رسيدگی به آن‌ها توضيح می‌دهد.

صالح نيکبخت می‌گويد: "...طبق دريافت وکلای همکار با انجمن دفاع از حقوق زندانيان، متوجه شديم که در بعضی از موارد رعايت موازين قانونی نشده بود. ما تذکر داديم و جلسات دادگاه تجديد نظر را مجددا تشکيل دادند. اگرچه در نحوه دادرسی و محاکمه بهبودی بوجود آمد و دفاعيات وکلا را هم شنيدند، که من در يک گروهشان هم بودم که اين‌ها شرکتی هم در عمليات مسلحانه نداشتند، ولی متاسفانه در دادگاه تجديد نظر همان احکام قبلی را تاييد کردند..."

سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانيان، در ادامه گفتگو در باره امکانات موجود برای رسيدگی مجدد به پرونده‌های مورد اعتراض می‌گويد: "... دو راه ديگر برای اعتراض وجود دارد، يکی اينکه در شعب تشخيص ديوان عالی کشور که به جای دو نفر يا سه نفر، بايد پنج نفر رسيدگی کنند، به اين احکام صادره از شعب قبلی اعتراض بکنند. راه ديگر اينکه طبق قوانينی که در ايران هست و اختيارات رئيس قوه قضائيه را تعيين کرده است، به رئيس قوه قضائيه اين اختيار داده شده که مجددا دستور رسيدگی به پرونده‌ها را صادر بکند. يعنی سه نفر از مشاوران ايشان که از قضات برجسته هستند و در اداره نظارت و پی‌گيری قوه قضائيه هستند، اين پرونده‌ها را دوباره بخوانند و چنانچه نقصی در آن باشد گزارش دهند و رئيس قوه قضائيه پرونده را به يکی از شعب ديوان عالی کشور ارجاع می‌کند تا رسيدگی مجدد بشود..."

گفتگوی حسين علوی با صالح نيک بخت را اينجا بشنويد.