دورانی پرتب و تاب برای ترکيه

سعيد شروينی

صحنه اول، ۲۹ اکتبر ۲۰۰۶: رهبران سياسی و نظامی ترکيه همراه با شماری از مردم در ميدان اسب‌سواری آنکارا گرد‌آمده‌ا ند تا ۸۳ سومين سالگرد تاسيس جمهوری در اين کشور را گرامی‌ بدارند. رژه واحدهايی از ارتش در جريان است و سرودی هم بر لبان سربازان جاری است: "اگر زمين و ستاره‌ها هم محو و ناپديد شوند، کمال آتا تورک هيچ‌گاه ناپديد نخواهد شد."

صحنه دوم، ۱۱ نوامبر ۲۰۰۶: مراسم تدفين بلند اجويت، نخست‌وزير سابق ترکيه و از کماليست‌ها پرسابقه در جريان است. به نظر می‌رسد که سوگ و نگرانی حاضران نه تنها متوجه فقدان يک کماليست پيشکسوت ،‌که برای زوال تدريجی خود کماليسم است.
رييس‌جمهور ، نجدت سزر، و نيز فرمانده کل ارتش ترکيه هم در اين مراسم حضور دارند. آنان با استقبال گرم مردمی روبرو می‌شوند که ارتش و نهاد رياست جمهوری را کماکان مدافع سکولاريسم نوع آتاتورک می‌دانند. در عوض با ورود اردوغان ، نخست‌وزير اسلام‌گرای ترکيه به مراسم، بخشی از حاضران هو می‌کشند و او را به تلاش برای محو سکولاريسم متهم می‌کنند.

صحنه سوم، ۱۳ نوامبر: وزرای خارجه اتحاديه اروپا در بروکسل گرد‌آمده‌اند تا در باره چگونگی ادامه مذاکره با ترکيه بحث و گفتگو کنند. يکی از موارد بحث، اين پرسش است که اگر آنکارا تا اواخر دسامبر به خواست مبنی بر گشايش در رابطه‌اش با جمهوری قبرس واکنش منفی نشان دهد آيا ديگر ادامه مذاکره در مورد عضويت آتی ترکيه در اتحاديه اروپا قابل توجيه است؟

هر سه صحنه فوق برشی از چالش‌ها و تب‌و تاب‌هايی هستند که جامعه ترکيه اين روزها به لحاظ سياسی و اجتماعی با آنها درگير است. قدرت‌گيری اسلام‌گرايان در ترکيه که از سال ۲۰۰۲ به مدارج بالای حکومت راه‌ يافته‌اند و تلاش و تکاپوی آنها در بسط و توسعه اين قدرت، برای آن بخش از جامعه که خود را به آرمان‌های آتاتورک و جدايی دين از دولت وفادار می‌داند محملی برای دغدغه و نگرانی شده است.

از اربکان تا اردوغان
در دهه گذشته، هنگامی که نجم‌الدين اربکان ، پدر فکری نخست‌وزير کنونی، به صدارت رسيد ارتش و محافل کماليست ترکيه به چالش با او و برنامه‌های قسما اسلام‌گرايانه‌اش روی آوردند و سرانجام مجبور به استعفايش کردند. اردوغان اما وقتی که سال ۲۰۰۲ حزبش حائز اکثريت شد و به کاخ نخست‌وزيری راه يافت هم مشی‌يی معتدل‌تر از اربکان در پيش گرفته بود و هم سريعا عضويت در اتحاديه اروپا را به يکی از محورهای اصلی سياست خارجی خود بدل کرد. اميد وی اين بود که شروط اين عضويت و از جمله محدودشدن قدرت ارتش در فعل‌وانفعالات و تصميم‌گيری‌های کشور شرايط باثبات‌تری برای سياست‌ورزی اسلام‌گرايان ميانه‌رو فراهم خواهد کرد و سرنوشت دولت اربکان در انتظار او و کابينه‌اش نخواهد بود.

دسامبر ۲۰۰۴ زمانی که سران اتحاديه اروپا به شروع مذاکرات با آنکارا جهت الحاق ترکيه به اين اتحاديه‌ رای دادند اردوغان به يک موفقيت قابل اعتنا دست يافت و جامعه ترکيه نيز ناشی از ملزومات حرکت به سوی پيوستن به اتحاديه مزبور مجموعه‌ای از اصلاحات در قوانين حقوقی و سياسی و مدنی خود را تجربه کرد.

پس از آن اما آن شتاب و شوق اوليه کاستی گرفت و در هر دو سو مسائلی سبب به دست‌انداز افتادن ادامه مذاکرات شدند. اتحاديه اروپا در درون خود به سبب عدم قبول قانون اساسی تازه از سوی مردم برخی از کشورهای عضو با بحران مواجه شد. اين بحران اين سوال را به دنبال آورد که اتحاديه بايد بيشتر به گسترش افقی خود بيانديشد يا به توسعه عمودی خويش و هماهنگی و ادغام هر چه فشرده‌تر حيات سياسی و اجتماعی و اقتصادی همين کشورهای موجود؟ اين سوال در عرصه عملی اردوی مخالفان واقعی و يا مصلحت‌گرای ( مصلحت‌گرايی ناشی از از دست دادن رای مردم و ...) پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا را قوت و جسارت بيشتری بخشيد.

مخالفان واقعی (و نه مصلحت‌گرای) عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا را اينک طيف‌های متفاوتی را تشکيل ‌می‌دهند: از کسانی که جمعيت ۷۰ ميليونی و قسما فقير ترکيه را نه شانس که تهديدی برای ثبات رفاهی و اقتصادی اتحاديه اروپا می‌دانند، تا کسانی که اين اتحاديه را يک کلوب مسيحی تلقی کرده و نگرانند که ورود ترکيه اسلامی به آن موجبات زايل شدن اين هويت شود ، تا آنانی که الحاق ترکيه را به سبب نزديکی آن به آمريکا سبب تقويت نفوذ بيشتر واشنگتن در اتحاديه اروپا می‌دانند و تا کسانی که می‌گويند راه دادن به ترکيه که بخش عمده‌اش در آسيا واقع شده عملا معنايی جز شناور کردن مرزهای اتحاديه اروپا ندارد و از آن پس نمی‌توان برای رد تقاضای کشورهای شمال آفريقا و کرانه جنوبی مديترانه دليل و منطقی قابل قبول پيش‌نهاد. همه اين درنگ‌ها و تاملات مخالف‌خوانانه عملا در هر جلسه عالی اتحاديه اروپا که بحث بر سر چگونگی ادامه مذاکره با ترکيه در دستور کار است در قالب تجويز سخت‌گيری‌های بيشتر و يا ارائه راه‌حل‌هايی به جای قبول عضويت کامل اين کشور بروز می‌يابد. تا کنون اما اين تلاش‌ها کم و بيش خنثی شده و اصل الحاق ترکيه ولو در تاريخی نامعين زير سوال نرفته است.

ترک‌ها هم ناراضی‌اند
با اين همه،‌ تشديد مخالفت‌ها در اتحاديه اروپا نسبت به عضويت آتی ترکيه، تاثيرات منفی معينی در ميان مردم اين کشور بر جای گذاشته است. اگر سال ۲۰۰۴ ، ۷۰ درصد مردم ترکيه پيوستن کشورشان را به اتحاديه اروپا در چشم‌انداز می‌ديدند و نسبت به آن نظر مثبتی داشتند، اينک اما اين رقم به حدود ۵۰ درصد کاهش يافته است. بسياری از مردم ترکيه نوع برخورد اتحاديه‌ اروپا را ظرف اين دو سالی که از آغاز مذاکرات عضويت می‌گذرد تحقير‌آميز می‌دانند. از نظر آنها در حالی که اصلاحات مورد نظر اتحاديه اروپا قسما در ترکيه با شتاب و سرعت بيشتری جريان يافته تا کشورهايی مانند بلغارستان و رومانی که از سال ۲۰۰۷ به اين اتحاديه خواهند پيوست، ولی اين پيشرفت و شتاب پاسخ و واکنش مناسب را از سوی بروکسل نيافته است. ياس و سرخوردگی مزبور عملا به محافل داخلی مخالف با پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا قوت و توان تازه‌ای بخشيده است. سال ۲۰۰۴ که تفاهم و نزديکی بروکسل و آنکارا در اوج بود تنها بخشی از رهبری ارتش، محافلی از کماليست‌ها که روزنامه جمهوريت نماينده فکری آنهاست، برخی از گروه‌های تندرو اسلامی و نيز محافل شوونيستی مانند "گرگ‌های خاکستری" بودند که هر کدام با انگيزه‌ای با عضويت کشورشان در اتحاديه اروپا سر ناسازگاری داشتند. اينک اما سردی و دست‌انداز در مذاکرات مربوط به عضويت ترکيه، بخش‌هايی از مردم را هم با اين محافل همنوا و دمساز کرده است و دوباره کوبيدن بر طبل ملی‌گرايی و ميراث آتاتورک و نيز تاکيد بر پيوندهای نزديکتر آنکارا با واشنگتن به جای بروکسل رونق و رواج تازه‌ای يافته است.

کميسيون اتحاديه اروپا در گزارشی که اخيرا در مورد حد پيشرفت ترکيه در اجرای شرايط مربوط به پيوستن به اين اتحاديه ارائه کرده است به ده‌ها مورد نقص و کاستی‌ در کارنامه دولت آنکارا اشاره می‌کند. از معوق‌ماندن تصويب برخی از اصلاحات حقوقی و مدنی گرفته، تا عدم اجرای اصلاحات تا کنون تصويب شده و تا نقض همچنان جاری حقوق بشر و تضييع حقوق اقليت‌ها و ... مهمترين و بازدارنده‌ترين نکته اين گزارش اما از نظر کميسيون سرباززدن ترکيه از قبول عملی موجوديت جمهوری قبرس و نگشودن بنادر و فرودگاه‌های خود به روی کشتی‌ها و هواپيماهای اين کشور است. دولت بخش جنوبی و يونانی‌نشين قبرس که عملا دولت رسمی اين جزيره در عرصه بين‌المللی به شمار می‌رود عضو اتحاديه اروپا هم هست و با رای خود می‌تواند بر سر ادامه مذاکره بروکسل با آنکارا مانع ايجاد کند.

اهرم فشار در دست قبرس
مطابق توافق سال ۲۰۰۴، ترکيه پذيرفته است که ورودش به اتحاديه گمرکیِ اتحاديه اروپا عملا به معنای به رسميت شناختن قبرس جنوبی باشد. اتحاديه اروپا هم تقبل کرده است که متقابلا تحريم‌های اقتصادی در مورد بخش ترک‌نشين شمال قبرس را لغو کند. دولت ترک شمال قبرس که سال ۱۹۷۴ در پی ورود نظاميان ترکيه به اين بخش و تجزيه عملی جزيره قبرس به وجود آمده تنها از سوی آنکارا به رسميت شناخته می‌شود. اينک چالش بر سر آن است که کدام طرف گام اول را در جهت اجرای توافق ۲۰۰۴ بردارد. دولت اردوغان با توجه به حساسيت محافل ملی‌گرای ترکيه نسبت به قبرس و با توجه به در پيش‌بودن انتخابات پارلمانی جرئت نمی‌کند پيش از لغو محاصر اقتصادی بخش شمالی قبرس گامی عملی در جهت به رسميت‌شناختن قبرس جنوبی بردارد و بنادر و فرودگاه‌هايی خود را به روی اين عضو اتحاديه اروپا نيز بگشايد. در برابر دولت رسمی قبرس هر گونه گام اوليه در برچيدن تحريم‌ها عليه قبرس شمالی را اقدامی در راستای به رسميت‌شناختن اين بخش و تثبيت رسمی وضعيت دو فاکتوی کنونی تلقی می‌کند. کم نيستند افراد و محافل مختلفی در اتحاديه اروپا که عضويت قبرس جنوبی در اين اتحاديه در سال ۲۰۰۴ را تصميمی اشتباه تلقی می‌کنند. به باور اينان اين عضويت اهرم‌های قوی‌تری در اختيار دولت قبرس (جنوبی) قرار داده که برای وحدت دو بخش جزيره و نيز بر سر راه پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا از طرح خواست‌ها و شرايط حداکثری خود ابايی نداشته باشد و از تداوم وضعيت کنونی (تجزبه عملی قبرس) هم چندان ضرری متوجه خود نبيند.

اتحاديه اروپا در هماهنگی با خواست قبرس به ترکيه تا اواخر دسامبر فرصت داده است که گام اول را در راه به رسميت‌شناختن اين عضو کوچک خود بردارد، امری که چنان که اشاره شد تحقق آن از سوی آنکارا به سختی انجام‌شدنی است. سال ۲۰۰۷ در ترکيه سال انتخابات است و با توجه به حساسيت ملی‌گرايان و نيز به دليل غلبه ديدگاه منفی در ميان مردم نسبت به اتحاديه اروپا و شرط و شروط‌های آن بعيد است که دولت اردوغان حاضر به چنين ريسکی باشد. در شماری از کشورهای اروپايی نيز سال ۲۰۰۷ سال برخی از انتخابات مهم خواهد بود و در ماه‌های آتی حمايت فعال و آشکار از عضويت ترکيه در اين اتحاديه می‌ تواند برای هر حزبی به معنای از دست‌دادن رای باشد. به اين ترتيب شايد بتوان انتظار داشت که سال آتی به سال سکون و احتمالا عقب‌گشت در مناسبات و مذاکرات اتحاديه اروپا و ترکيه بدل شود.

تب‌وتاب‌ها در صحنه داخلی
در همين حال،‌ چنان که قبلا هم اشاره شد ملی‌گرايان،‌ محافل نظامی و بخشی از جامعه سکولار ترکيه که کماليسم حلقه پيوند آنها است متاثر از برخی از جوانب کارنامه دولت اسلام‌گرای اردوغان بيش از پيش عرض اندام و برآمد بيشتر در صحنه سياسی کشور را ضروری می‌دانند. از نظر آنها برخورد تحقير‌آميز اتحاديه اروپا به عضويت کشورشان،‌ فعال‌شدن دوباره برخی از گسل‌های قومی که مجددا در حرکت مسلحانه و تروريستی چند ماه پيش حزب کارگران کردستان ترکيه تبارز يافته و نيز خطراتی که بحران عراق و تحولات در مناطق کردنشين اين کشور می‌تواند برای ترکيه داشته باشد نيز، ضرروت يادشده را دوچندان کرده است. مشکل اما اينجاست که کماليسم به عنوان معجونی از مدرنيزاسيون به سبک غربی، سوسياليسم دولتی و ناسيوناليسم متکی بر قدرت و محوريت ارتش مدت‌هاست که توان و ظرفيت‌های اوليه خود را از دست داده است. اصلاحات ليبرالی و نئوليبرالی تورگوزت اوزال، نخست‌وزير ترکيه در دهه هشتاد عملا در برخی از مبانی کماليسم رخنه ايجاد کرد و به قدرت رسيدن حزب اسلام‌گرای طيب رجب اردوغان در اوايل اين دهه ضربه ديگری به آن وارد نمود. محافل کماليست با سنگر گرفتن در پشت نجدت سزر که در کاخ رياست جمهوری نشسته است تا کنون مانع اجرای برخی از طرح‌هايی شده اند که در پارلمان تحت کنترل حزب آقای اردوغان مورد تصويب قرار گرفته و در برگماری‌ها و انتصابات اين دولت نيز اينجا و آنجا سد و مانع ايجاد کرده‌اند.

عبور از پيچ تند ۲۰۰۷
ماه مه سال آتی اما دوره رياست جمهوری نجدت سزر به پايان می‌رسد و پارلمان کنونی با اکثريت اسلام‌گرايش بايد جانشين او را انتخاب کند. بسياری معتقدند که اردوغان خود آماده به عهده گرفتن اين مقام می‌شود و يا دستکم فردی نزديک به خود را روانه کاخ رياست‌جمهوری خواهد کرد. ارتش در ماه‌های اخير به کرات پيام فرستاده است که با چنين گزينه ای کنار نخواهد آمد و خود را مکلف به حفظ جوهر سکولاريستی نظام ترکيه می‌داند. تا کنون تصور اين بود که ملزومات پيوستن به اتحاديه اروپا ارتش را از حضور شديد در صحنه سياسی کشور (بسان زمانی که اربکان را از کار برکنار کرد) بازدارد و سرنوشت روندهای سياسی را عمدتا به چالش و هماوردی احزاب و محافل مدنی واگذارد. شکست احتمالی مذاکرات دسامبر ميان ترکيه و اتحاديه اروپا شايد ضربه‌ای جدی به اين تصور باشد و اسلام‌گرايی و کماليسم را در ترکيه بدون ملاحظه مصالح بيرونی آشکارا رودرروی هم قرار دهد.

آن دسته از محافل سکولار و ملی ترکيه که چندان به حضور ارتش در فعل و انفعالات سياسی خوشبين نيستند معتقدند که بيرون‌آوردن رياست‌جمهوری و نخست‌وزيری از کف اسلام‌گرايان تنها می‌تواند در انتخابات پارلمانی نوامبر سال آينده رقم بخورد. به ديگر سخن در آن انتخابات هر که دست بالا را پيدا کند هر سه کانون اصلی قدرت (پارلمان، کابينه و رياست جمهوری) در يد قدرتش خواهد بود. آنها از همين حالا مشغول ايجاد ائتلاف‌ها و اتحادهای گسترده جهت ممانعت از انتخاب مجدد حزب عدالت و توسعه اردوغان در انتخابات نوامبر آتی هستند. يکی از مشکلات اساسی اين نيروها اما اين است که ديگر شخصيت با کاريسما و صاحب وجهه‌ای در ميانشان نيست که بتوانند حول او گرد آيند و در برابر جبهه اسلام گرايان قطبی يک‌پارچه و وزين ايجاد کنند. اين در حالی است که آقای اردوغان و حزبش نسبت به سال ۲۰۰۲ در موقعيت بهتری قرار دارند، واقعیتی که چشم‌انداز مخالفان برای پيروزی را چندان روشن‌تر نمی کند.

با توجه به توازن قوای موجود در گستره اجتماعی ترکیه این احتمال قوی است که در ماه‌های آتی چرخش تندی در صحنه سیاسی این کشور روی ندهد و همه چالش‌ها و رقابت‌ها میان دو طیف اصلی صحنه سیاسی در انتخابات نوامبر سال آتی امکان بروز و تبلور بیابد. در چنین صورتی،‌ شاید بتوان گفت که آن انتخابات احتمالا آخرین قطب‌بندی شدید میان این دو طیف خواهد بود. به عبارت دیگر،‌ هم حدی از پیشرفت در زمینه دمکراسی، هم ملاحظات دو طرف نسبت به نیرو و پایگاه طرف مقابل و هم ادغام بی‌سابقه ترکیه در اقتصاد و مناسبات بین‌المللی محمل مناسبی است که همه طیف‌ها ، از ملی‌گرایان، سکولارها و چپ‌ها گرفته تا اسلام گرایان به این درک سوق یابند که برای تداوم ثبات سیاسی و اقتصادی و برای حفظ عمده‌ترین مصالح و منافع کشور جز تن دادن به قواعد دمکراسی، پایین‌آمدن از نردبان حداکثرطلبی و تمکین به شماری از اشتراکات و مبانی واحد در نظام سیاسی و حقوقی کشور گزینه دیگری موجود نیست.