بهبود کيفيت زندگی

راههاي توسعه
بهبود کيفيت زندگي ـ بخش اول

نوشتهء عبدی کلانتری



بيش از ده سال است که جمهوري اسلامي ايران مکرراً متقاضي عضويت در «سازمان تجارت جهاني» شده است. مثل هر سياستي در کشور ما، اين تصميم نيز در حوزهء عمومي چندان مورد بحث قرار نگرفته است. اما فرض بر اين بوده که عضويت در سازمان تجارت جهاني به نفع اقتصاد کشور است زيرا بازار کشورهاي پيشرفته را به روي محصولات صادراتي ما مي گشايد. پنج سال پيش، خبرگزاري فارس به نقل از مسعود نيلي، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، نوشت، «تا ابد براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني وقت نداريم و هر قدر در مهيا کردن شرايط جهت پيوستن تعلل کنيم ميزان انزوا و هدر رفتن منابع و ثروت ملي بيشتر خواهد شد.» چندي بعد، در تاريخ شش بهمن ۱۳۸۴، خبرگزاري مهر گزارش داد، «آقاي هاشمي حضور ايران در سازمان تجارت جهاني را اجتناب ناپذير عنوان کرد و گفت: اگر گمرک کل اقتصاد خود را براي آن روز آماده نکند، کشور دچار خسارت هاي جبران ناپذير مي شود و بايد عالمانه در تجارت جهاني حضوري فعال داشته باشيم. آيت الله هاشمي رفسنجاني تجارتي روان و فعال در سايه اقتصادي پويا را مهمترين عامل در رفع بسياري از مشکلات کنوني در حوزه قاچاق کالا عنوان کرد و گفت: جدي شدن طرح کريدور شمال ـ جنوب در آينده تاثيرات چشمگيري بر تجارت کالا در کشورهاي منطقه و به ويژه ايران خواهد گذاشت.»

از همهء اين گفته ها چنين بر مي آيد که پيوستن به سازمان تجارت جهاني به بهبود شرايط زندگي مردم خواهد انجاميد. اما همزمان با اين اشتياق به پيوستن به اقتصاد جهاني، يا به عبارت ديگر، پيوندِ محکم تر با روند جهاني شدن سرمايه (گلوباليزيشِن / globalization)، برخي از ايدئولوگ هاي جمهوري اسلامي، همصدا با نظريه پردازان «پُست کولونياليست» (post-colonialist / پسااستعماري)، برآنند که نظم جهاني در پهنهء اقتصاد، توسط ابرقدرت ها و استکبار جهاني کنترل مي شود. اين ايدئولوگ هاي بومي گرا اصرار دارند که رابطهء اقتصادي «شمال ـ جنوب» يا «مرکزـ پيرامون»، رابطه اي استعماري و متکي بر مبادلهء نابرابر است. در دفاع از اين نظر، آنها به طور اخص به فعاليت سازمان هايي چون «بانک جهاني»، «صندوق بين المللي پول»، و «سازمان تجارت جهاني» اشاره مي کنند. آنها معتقدند عملکرد اين سازمان ها، معادل اقتصاديِ عملکرد پيمان نظامي ناتو است.

درحقيقت، رابطهء «شمال ـ جنوب»، منحصر به اقتصاد و سياست نمي شود و به حيطهء فرهنگ و آگاهي اجتماعي نيز سرايت مي کند. چندي پيش روزنامهء کيهان از «ناتوي فرهنگي» نام برد. ناتوي فرهنگي، همسان با ناتوي نظامي، تحميل روابط سلطه در حيطهء فرهنگ است که از راههاي غيرمستقيم و شيوه هاي «نرم و خزنده» سود مي گيرد. در مرکز آن، اشاعهء «ذهنيت استعمار زده» (کولونايزد مايند/ colonized mind) قرار می گيرد و تجويز «مصرف گرايي» به عنوان بهترين شيوهء بهبود کيفيت زندگي مردم. «ذهن استعمار زده» عنوان مُد روز مطالعات پست کولونياليستي در آمريکا است که جايگزين برچسب هاي قديمي تر «غربزده»، «ليبرال»، «فکلي»، «سکولار»، «از خود بيگانه»، و «هويت باخته» شده است.

نيک که بنگريم، ما از يک الگو يا «پارادايم» (paradigm) تمدني صحبت مي کنيم که براي خروج از «توسعه نيافتگي» و بهبود کيفيت زندگي مردم، ظاهراً از سوي «غرب» براي جهانِ توسعه نيافته تجويز مي شود. مي گوييم ظاهراً، زيرا در تحليلي مبتني بر اقتصاد سياسي، حرکت سرمايه در مقياس ملي و فراملي، تابع قانومندي و منطق دروني خود نظام سرمايه است. آن را کسي توطئه گرانه و با خبث طينت برديگران تحميل نمي کند! هنگامي که اين نظام پذيرفته شد، بسياري چيزهاي ديگر نيز، در فرهنگ و شيوهء زيست، با آن مي آيد. از جمله قطب بندي طبقاتي، گسترش طبقهء متوسط شهري با علايق و رفتار فرهنگي خاص خود، و حضور بيشتر روشنفکران ليبرال و جهانوطن (کاسموپاليتن /cosmopolitan).

باري، در جهان توسعه نيافتهء پيراموني، دو نيروي جاذبه و دافعه، تجددگرايان و بومي گرايان، در برابر اين پاراديم تمدني صف آرايي مي کنند. ما قادر نخواهيم بود عيار گفته ها و ادعاهاي تجددگرايان و بومي گرايان را در ايران بسنجيم اگر حوزهء عمومي (پابليک سفي يِر /Public Sphere) آزاد نباشد. حوزهء عمومي، محل بروز خرد و استدلالِ عموم مردم است. شهروندان، با سنجيدن سود و زيان سياستها در ارتباط با کيفيت زندگي خود، رأي خويش را به صندوق افکار عمومي مي ريزند. به اين نکته بازخواهيم گشت.

پس از پايان جنگ جهاني دوم و آغاز تدريجي مبارزات ضداستعماري در مناطق توسعه نيافتهء جهان، چنين تصور مي شد که رشداقتصادي، به معني بالا رفتن درآمد سرانه (GNP) همچون يک شاخص کمّـي و قابل اندازه گيري، کفايت می کند تا اين مناطق به رفاه نائل شوند. حتا زماني که اين کشورها يکي پس از ديگري به «استقلال» رسيدند، بازهم همين تفکر بر رهبران ملي گراي اين کشورهاي «پسااستعماري» غالب بود. آنها مي خواستند کشورشان هرچه سريع تر صنعتي شود و به دنبال نسخه اي از برنامه ريزي مي گشتند که مدرنيزاسيون را به شکل شتابان و در کوتاهترين مدت در کشورشان متحقق سازد. موفقيت نسخهء «مدرنيزاسيون» از کشوري به کشور ديگر فرق مي کرد. شرايط اقليمي، نظام سياسي، فرهنگ بومي، دين، سيستم آموزشي، و بسياري عوامل ديگر در نحوهء پياده کردن نسخهء مدرنيزاسيون تأثير مي گذاشتند. ناموفق ترين نمونه ها در آفريقا و خاورميانه، و موفق ترين مناطق در جنوب و جنوب شرقي آسيا، و بعضي از کشورهاي آمريکاي لاتين، پديد آمدند. در ايران، در عصر رضاخان و سپس در دوران سلطنت محمدرضا پهلوي، به ويژه پس از اصلاحات ارضي و «انقلاب سفيد»، مدرنيزاسيون موفق شد روابط خانخاني و فئودالي را ضعيف کند. شهرنشيني و صناعت رشد کرد، و اقتصاد روستا تا اندازه اي مکانيزه و به مدار سرمايهء کشاورزي وارد شد. فرهنگ متجدد و غربي نيز، مثل هرجاي ديگر دنيا، به همراه آموزش و پرورش مدرن وارد شد و رفتار فرهنگي، ذائقهء هنري، و ساختار احساس لايه هاي تازه به دوران رسيدهء طبقهء متوسط شهري را متعين کرد.

اما به زودي روشن شد که حتا موفق ترين نمونه هاي رشد، به معني بالا رفتن GNP، و رفاه طبقهء کوچک متوسط و نخبگان سياسي و فرهنگي، به هيچ وجه به معني بهبود زندگي اکثريت مردم نبوده است. مدرنيزاسيون باعث رونق زندگي اقليت و زوال شيوهء زندگي اکثريت روستانشين يا تازه به شهرآمده شده بود، بدون آنکه بتواند اين اکثريت را در يک زندگي معني دار، با آسايش و رفاه نسبي و عزت نفس و هويت روشن فرهنگي (همان که زماني در روستا امکانپذير بود) ادغام کند. ميان نرخ رشد اقتصادي و شاخص هاي کيفي يک زندگي شرافتمندانه، شکاف عظيمي افتاد. بومي گرايي سياسي، ايدئولوژيک، و فرهنگي، از دل نارضايتيِ جمعيت ريشه کن شده از سنت، زمين، و «هويت»، بيرون آمد. پديده اي که همانقدر «جهاني» و گلوبال بود که منطق خودگسـترِ سرمايه. ///

چاپ اول ـ روزنامهء کارگزاران ـ يکشنبه ۷ بهمن ۱۳۸۶

بهبود کيفيت زندگي (۱) ـ راههای توسعه
بهبود کيفيت زندگي (۲) ـ دوراهه هاي ذهنيت بومي گرا

بهبود کيفيت زندگي (۳) ـ نئوليبراليسم ها

بهبود کيفيت زندگي (۴) ـ ما و روند جهانی شدن

بهبود کيفيت زندگي (۵) ـ نگاهی از چپ