| خانه > نيلگون > آمريکايی که نمی شناسيم > سـّري ترين سازمان وابسته به دولت آمريکا | |||
سـّري ترين سازمان وابسته به دولت آمريکاآمريکايي که نمي شناسيم ـ بخش ۱۲ عبدی کلانتری به تازگي کنگرهء آمريکا زير فشار کاخ سفيد، اختيارات وسيعي به «ادارهء امنيت ملي» (نشنال سِکيوريتي اِيجنسي) داد. از جملهء اين اختيارات، زير نظرگرفتن شهروندان و جاسوسي از آنها بدون مجـوز رسمي دادگاه است، که در تاريخ ايالات متحده امری بي سابقه است. در برنامهء امروز نيلگون، از سلسله بحث هاي «آمريکايي که نمي شناسيم»، دربارهء ادارهء امنيت ملي آمريکا (National Security Agency) صحبت مي کنيم. «ادارهء امنيت ملي» (NSA) ـــ که نبايد آن را با «شوراي امنيت ملي» (NSC) اشتباه کنيم ـــ مرکز جمع آوري کليه ء اطلاعاتي است که به طور بالقوه مي تواند تهديدي عليه ايالات متحده محسوب شود. اين اداره، شاخهء اطلاعاتي ِ وزارت دفاع آمريکا (پنتاگون) است. رييس جمهور ايالات متحده هر روز صبح يک گزارش امنيتي روي ميز خود دارد که ۷۵ درصد اطلاعات آن توسط «ادارهء امنيت ملي» فراهم مي شود. يکي از مهمترين وظايف ادارهء امنيت ملي استراق سمع ِ مکالمات تلفني کساني است که به نحوي مورد سوء ظن قرار گرفته اند. در دهه هاي گذشته، مأموراني که به اين کار اشتغال داشتند، درست همانند فيلمهاي هاليوودي، با وسايل مخفي الکترونيک در اتوموبيل و وانت سرپوشيده، در گوشه و کنار شهر، خانه ها و آپارتمانهاي مشخصي را زير نظر مي گرفتند و به کمک ميکروفونهاي مخفي کوچک، به مکالمات اشخاص ِ زير نظر گوش مي سپردند. اما با توسعهء تکنولوژي ارتباطات در دههء اخير، اکنون کامپيوترهاي بسيار قدرتمند NSA قادرند ميلياردها پيام تلفني، اينترنتي، ايميل، گفتگوهاي راديويي، و فاکس ها را زير پوشش بگيرند و از محتواي آنها باخبر شوند. «ادارهء امنيت ملي» در سال ۱۹۵۲ به طور محرمانه توسط رييس جمهور وقت «هري ترومن» به وجود آمد تا در جنگ سرد با کشورهاي سوسياليستي و کمونيستي آن زمان، ديپلمات هاي اين کشورها را زير نظارت دايم داشته باشد و همچنين جاسوسان و مأموران مخفي کمونيست را شناسايي کرده، از نقشه هاي آنها اطلاع حاصل کند. مأموران آمريکايي پيام ها را رمزگشايي مي کردند و به مکالمات تلفني گوش مي سپردند. در سالهاي اول، ميکروفونهاي مخفي تنها وسيلهء استراق سمع بود. در يک مورد، مأموران اين ميکروفون ها را به تعدادي کبوتر بسته بودند که بر بام سفارت شوروي لانه کرده بودند. در سالهاي بعد، پس از به راه افتادن ماهواره هاي مخابراتي، همان اطلاعات به وسيلهء ماهواره ها جمع آوري مي شد. در زمان حال، ارتباطات در آمريکا از طريق شبکهء کابل هاي سريع «فايبرآپتيک» صورت مي گيرد. اداره امنيت ملي براي بيرون کشيدن داده ها، نقاط گره اي اين شبکه را هدف قرار مي دهد، يا اينکه اطلاعات را مستقيم از خود کمپاني هاي سرويس دهندهء ارتباطي مي گيرد. تعداد کارکنان «ادارهء امنيت ملي» بين ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر تخمين زده مي شود. اين تعداد دو برابر تعداد کارکنان «ادارهء مرکزي اطلاعات» (CIA) است. گفته مي شود اداره امنيت ملي آمريکا بيشترين تعداد رياضي دان را در استخدام خود دارد. بيشتر کارکنان اين اداره، کار پشت ميزي دارند اما اقليتي نيز در گير مأموريت هاي خطرناک اند. يکي از واحدهاي برگزيده (اليت) ي ادارهء امنيت ملي، واحدي است به نام «سرويس مخصوص جمع آوري» (Special Collection Agency) که درگير عملياتي بود که نام آن را «تحويل فوق العاده» (Extraordinary Rendition) گذاشته اند. در عمليات تحويل فوق العاده، کساني که احتمال داده مي شود به نحوي با تروريسم ارتباط دارند، به طور مخفي ربوده شده و به بازداشتگاههاي پنهان در نقاط امن خارج از خاک آمريکا برده مي شوند تا مورد بازجويي قرار گيرند. اين بازجويي ها معمولا با روش هاي خشن و شکنجه هايي همراه است که در خاک آمريکا غيرقانوني اند. مرکز «ادارهء امنيت ملي» شهرکي است به نام «کريپتوسيتي» با مساحت ۵۴۰۰ جريب مربع و ۶۰ ساختمان، که در «فورت ميد» واقع در ايالت مريلند قرار دارد. «کريپتوسيتي» توسط يک نيروي شبه نظامي به نام «مردان سياهپوش» (Men in Black) محافظت مي شود. ساختمانهاي اصلي آن با عايقي از جنس مس پوشيده شده تا پيامها و علايم الکترومگنتيک از ديوارها به بيرون درز نکنند. زباله هاي اين ساختمان ها در درون همان ساختمان سوزانده و نابود مي شوند. کارکنان در همه حال بايد روي سينهء خود پلاکي مخصوص حمل کنند که در ۲۶ مدل و رنگ مختلف، براي سطوح مختلف شناسايي و اجازهء عبور تعيين شده اند. در عين حال، «کريپتوسيتي» مانند هر شهرک معمولي آمريکايي داراي مجموعه اي از کافه ها و سالن هاي غذاخوري، پيتزافروشي، سالن هاي ورزشي، مرکز نگهداري اطفال، و دارو فروشي است. کارمندان شهرک نيز براي خود انجمن هاي ورزشي و هنري، و حتا يک باشگاه ويژهء اعضاي گـِي، لزبين، و بايسکسوآل نيز دارند. «ادارهء امنيت ملي» به طور رسمي قرار است تنها خارجيان را هدف جاسوسي قرار دهد. اما در اواسط دههء ۱۹۷۰ بازرسان کنگرهء آمريکا کشف کردند که اين اداره، براي بيش از ۷۵ هزار شهروند آمريکايي پرونده درست کرده و آنها را مدام زير نظر دارد. در ميان اين شهروندان نامهاي معروفي از هنرمندان، رهبران مذهبي، و فعالان ضد جنگ ويتنام ديده مي شد (از جمله جون بائز، جين فاندا، و مارتين لوترکينگ جونيور). نمايندگان کنگره که به خشم آمده بودند، لايحهء «مراقبت امنيتي خارجي» را از دو مجلس گذراندند که موکداً جاسوسي از شهروندان آمريکايي را ممنوع مي کرد مگر به حکم رسمي و کتبي ِ دادگاه ويژه. اما کشتار تروريستي يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ همه چيز را عوض کرد. رييس جمهور آمريکا جورج بوش، حکمي را امضا کرد که به مأموران امنيتي اجازهء جاسوسي از شهروندان و استراق سمع مکالمات تلفني و کنترل مکاتبات الکترونيکي و اينترنتي را مي دهد، تا کساني که به نحوي در معرض سوء ظنِ همکاري با تروريست ها قرار گرفته اند، زير نظر گرفته شوند. در تابستان سال جاري، کنگرهء آمريکا، اختيارات قانوني «ادارهء امنيت ملي» (NSA) را گسترده تر کرد و بودجهء آن را نيز افزايش داد. هرچند رقم اين بودجه محرمانه است، اما تخمين زده مي شود که اين رقم بالغ بر ۹ ميليارد دلار در سال مي شود. هم اکنون، بزرگ ترين چالش در برابر اين سازمان آن است که پا به پاي رشد تکنولوژي ارتباطات حرکت کند تا بتواند با کمک کامپيوترهاي عظيم اش، ميلياردها پيام تلفن هاي همراه، کامپيوترهاي دستي، و وسايل ديگر ارتباطي را زير کنترل بگيرد و از پيامهايي که به شيوهء رمزي منتقل مي شوند نيز رمزگشايي کند. منبع: 
|
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
||
 |
