تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۸۷ • چاپ کنید    

چکیده سرمقاله‌های مطبوعات

انتقاد از نحوه تمدید سرپرستی وزارت اقتصاد
روزنامه سرمایه در سرمقاله امروز خود با عنوان «بدعت گذاری در عقبگرد» به قلم محمد خوش‌چهره به تمدید سرپرستی صمصامی بر وزارت اقتصاد با حکم حکومتی واکنش نشان داده است.

سرمقاله‌نویس این روزنامه معتقد است که دولت از این حکم برای «پوشاندن ضعف‌ها و نقایص خود استفاده» کرده است.

سرمایه می‌نویسد که مسئله تمدید سرپرستی یک وزارتخانه باید ابتدا از طریق مجلس و شورای نگهبان به بحث و بررسی گذاشته می‌شد.

این روزنامه دلیل چنین اقدامی از سوی دولت را «در تنگنا بودن دولت برای رهایی از وضعیت بی سابقه‌ای که هیچ گاه در کشور شاهدش نبودیم» می‌داند.

سرمایه با انتقاد از ارجاع چنین مسائل کوچکِ مدیریتی به آیت‌الله خامنه‌ای می‌نویسد: «این عارضه که نتیجه و نشان دهنده عدم تدبیر مناسب دولت و متقابلاً گره خوردن امور ریز و درشت کشور است، پیامدهای ناخوشایندی را به دنبال خواهد داشت که از جمله آن به چالش کشاندن مجلس و دولت در برابر هم است.»

این روزنامه در عین حال چنین اقدامی از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد را بدعتی دانسته که از سه سال پیش به این طرف در مدیریت کشور باب شده است.

سرمایه در پایان نتیجه این بدعت‌ها را موجب «عقبگرد در مدیریت» کشور دانسته است.

«آثار مخرب تغییرات متعدد مدیریتی در دولت نهم»
روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان «تاخیرهای خسارت بار» به تغییرات پی‌درپی مدیریتی در بدنه دولت نهم انتقاد کرده است.

این روزنامه در سرمقاله خود می‌نویسد: «بدون تردید آسیب‌زاترین آفت و مهمترین مانع بر سر راه تحقق شعارهای دولت نهم همین تغییرات پی در پی و بی‌پایان کابینه آقای احمدی‌نژاد است.»

به اعتقاد سرمقاله‌نویس این روزنامه نزدیک به دولت، «با نهایت تاسف باید گفت تغییرات مدیران و کارگزاران ارشد قوه اجرایی کشور اگر از حد معقول و مورد نیاز فراتر رود از هر بعدی که نگریسته شود موجب خسارت و ایراد شبهه است.»

این روزنامه در ادامه می‌نویسد: «آفاتى چون شکاف در برنامه و اجرا، فقدان تمرکز فکری وتصمیم سازی در مدیران ارشد،‌ بی‌ثباتی در لایه‌های زیرین مدیریت‌ها و دستگاه‌ها، بلاتکلیفی مسئولان همکار و درجه اول مدیران ارشد، افتادن در ورطه امور جاری و روزمره، ‌بی‌‌اعتمادی مردم به درست بودن انتخاب‌های بعدی دولت و مواردی از این قبیل در زمره آسیب‌هایی هستند که امروز دولت نهم از تبعات آنها رنج می‌برد.»

دلایل اعلام خروج تدریجی نیرو‌های آمریکا از عراق
روزنامه جمهوری اسلامی سرمقاله امروز خود را با عنوان «بوش و سیاست خرید زمان در عراق» به تجزیه و تحلیل دلایل اعلام خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از عراق اختصاص داده است.

جمهوری اسلامی این تصمیم دولت بوش را نشانه‌ای از پیروزی دولت عراق دانسته و می‌نویسد که کاخ سفید برای بهره‌برداری‌های تبلیغاتی دست به چنین اقدامی زده است.

به اعتقاد سرمقاله‌نویس این روزنامه «عقب نشینی تاکتیکی بوش و پذیرش اصولی ضرورت خروج نظامیان آمریکائی از عراق یک پاتک تبلیغاتی از جانب نومحافظه کاران تلقی می‌شود که صرفا جنبه مصرف داخلی با اهداف انتخاباتی دارد.»

جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سرمقاله خود می‌افزاید که برخی مقامات دولتی و همچنین گروه‌های سیاسی و نمایندگان مجلس ملی عراق به عقب نشینی فوری بوش در این زمینه با دیده تردید می‌نگرند، چراکه آنها احتمال می‌دهند «بعثی‌ها جایگزین اصلی اشغالگران برای اداره آینده عراق» شوند.

این روزنامه در پایان نتیجه می‌گیرد که بوش با قبول این درخواست عراق برای خارج کردن نیروهایش از خاک این کشور قصد خرید زمان تا انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را دارد تا «در عین پذیرش جدول زمانی همه چیز را به تعیین سرنوشت انتخابات آمریکا محول می کند. در این‌صورت جز خروج جنجالی و تبلیغاتی نظامیانی که دوره ماموریتشان در عراق به پایان رسیده شاید هیچ اتفاق مهم و قابل ذکری در این خصوص رخ ندهد.»

انتقاد از نحوه تعامل دولت نهم با مجلس شورای اسلامی
روزنامه کارگزاران نیز سرمقاله امروز خود را با عنوان «تعامل دولت نهم و مجلس هشتم در بوته آزمایش» به قلم حسین مرعشی به تجزیه و تحلیل روابط تاریخی مجلس و دولت در عمر 30 ساله جمهوری اسلامی اختصاص داده است.

سرمقاله‌نویس این روزنامه می‌نویسد که در 30 سال گذشته همواره بین مجلس و دولت، تعاملی برای معرفی و کسب رای اعتماد وزرا از مجلس، بین این دو قوا وجود داشته است.

این روزنامه در بخش دیگری از سرمقاله خود به نحو تعامل دولت نهم و مجلس هفتم در معرفی وزرای دولت نهم برای کسب رای اعتماد از این مجلس اشاره کرده و می‌نویسد که مجلس هفتم نقشی ضعیف در برابر اقدامات دولت نهم از خود نشان داده است و «این ناتوانی مجلس تا آنجا امتداد پیدا کرد که یکی دو وزیری که دارای استقلال کارشناسی و اتفاقا صاحب نفوذ در نزد اصحاب پارلمان بودند هم بر کنار شدند و مجلس صرفا نظاره‌گر حذف همین چند وزیر نسبتا توانا بود.»

کارگزاران در بخش پایانی سرمقاله خود با اشاره به صدور حکم حکومتی برای تمدید سرپرستی وزارت اقتصاد می‌نویسد: «ظاهرا رئیس‌جمهور همچون گذشته اعتقادی به هماهنگی قبلی با تکیه‌دهندگان به کرسی‌های نمایندگی ملت ندارد،‌ ایشان نشان داده و خواهد داد که راه دولت همان است که بوده است.»

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)