<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>حقوق انسانی ما</title>
      <link>http://zamaaneh.com/humanrights/</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <copyright>Copyright 2010</copyright>
      <lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 17:31:05 +0000</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>قفس‌هایی طلایی، اما تنگ</title>
         <description><![CDATA[<strong><small>شیرین عبادی برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ در دیدارش از پاریس، به مناسبت انتشار ترجمه‌ی کتابش، قفس طلایی، به زبان فرانسه، خواستارمجازات‌های بین‌المللی مسئولان جمهوری اسلامی به دلیل نقض گسترده‌ی حقوق بشر در ایران شد.

[[sound]]

روزنامه‌های پرتیراژ و معتبر فرانسه، رادیو تلویزیون‌های سراسری این کشور، ضمن معرفی کتاب تازه‌ی شیرین عبادی، به زندگی و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی او به عنوان یک وکیل دعاوی و به ویژه به عنوان یک فعال حقوق بشر پرداختند، وی به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری بارها به زندان رفته و تهدید به مرگ شده است.

روز دوشنبه ۱۶ مارس، در باشگاه مطبوعات، پرس کلاب پاریس، ده‌ها روزنامه‌نگار و چهره‌ی رادیو تلویزیونی فرانسه گرد آمده بودند. بعد از معرفی کتاب تازه‌ی شیرین عبادی که نخستین رمان او نیز هست، روزنامه‌نگاران حاضر در این جلسه، ساعت‌ها به پرسش‌هایی در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی امروز ایران از شیرین عبادی پرداختند و او به همه‌ی آن‌ها پاسخ داد.

از مسائل هسته‌ای و نقض حقوق بشر گرفته تا اعدام نوجوانان که جمهوری اسلامی رکورد‌دار جهانی‌ است و مسائلی که خود شیرین عبادی از سانسور اپوزیسیون ایران توسط جمهوری اسلامی بیان کرد و در همین زمینه، موسسه‌های نوکیا، زیمنس و اوتل‌ست را به دلیل همکاری و فروش محصولاتشان به جمهوری اسلامی به باد انتقاد گرفت.

[[photow01]]

رمان قفس طلایی، نخست در ایتالیا و به زبان ایتالیایی توسط انتشارات معتبر ریتسلی منتشر شده و در فرانسه هم به زبان فرانسه توسط انتشارات لاشیپل در ۲۲۸ صفحه منتشر شد و در کتاب‌فروشی‌ها به فروش می‌رسد. قفس طلایی روایت و سرگذشت ۴ شهروند ایرانی است که زندگی آن‌ها با رویداد انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ زیر و رو می‌شود که به نوعی روایت تاریخ ۳۰ سال اخیر ایران و آن‌چه بر مردم این کشور در این دوران گذشته است.

در پایان نشست مطبوعاتی روز ۱۶ مارس در پاریس، خانم شیرین عبادی در گفت‌و‌گوی ویژه با رادیو زمانه شرکت کرد، از ایشان خواستم هدفش را از نوشتن این رمان بیان کند.</small></strong>

این که چرا یک‌نفر چیزی را می‌نویسد شاید به نوعی نیاز درونی انسان برگردد. من از طریق بیان سرنوشت یک خانواده می‌خواستم مقطعی از تاریخ ایران را نشان دهم، تجربه به من نشان داده است که خواندن کتاب‌های تاریخی صرف، کمی ثقیل است. مردم کمتر دقت می‌کنند و بیشتر دوست دارند از خلال سرگذشت‌های واقعی، تاریخ را بشناسند. بر همین روال من از طریق درج سرگذشت یک خانواده، می‌خواستم نشان دهم که در این ۳۰ سال چه اتفاقی افتاد.

<strong>این‌که نام را رمان قفس طلایی گذاشته‌اید حتما به خود داستان ارتباط دارد.</strong>

بله، این کتاب داستان سه برادر و یک خواهر است؛ این برادر‌ها هر کدام اسیر ایدئولوژی هستند و به همین مناسبت مشکلاتی برایشان پیش می‌آید.

[[photow02]]

خواهر که ایدئولوژی خاصی ندارد و دوست من نیز هست بارها به من گفته بود که برادران من از ایدئولوژی یک قفس برای خودشان ساختند و حاضر نیستند از آن قفس بیرون بیایند، به دلیل این‌که این جمله چندین بار در کتاب تکرار می‌شود من اسم این کتاب را قفس طلایی گذاشتم که اشاره‌ به هر شخصی است که یک ایدئولوژی، چه مذهبی و چه غیر مذهبی برای خودش انتخاب می‌کند به دور خود می‌پیچد و می‌خواهد دنیا را تنها از آن دریچه نگاه کند.

<strong>خانم عبادی چرا کتاب‌تان اول در اروپا درآمد، اول در اروپا و حالا در فرانسه، آیا فکر می‌کنید به فارسی هم در‌می‌آید؟</strong>

مدت‌ها است که سانسور در ایران بسیار شدید شده است، حتی کتاب خاطرات من را نیز اجازه‌ی چاپ نداده‌اند، بدیهی بود که این کتاب را نیز اجازه‌ی چاپ نمی‌دادند بنابراین اساسا من درخواست نکردم، بار اول انتشارات ریتسلی در ایتالیا این را چاپ کرد، بعد به زبان اسپانیولی و پرتغالی ترجمه شد.

امروز هم رونمایی از ترجمه‌ی فرانسوی این کتاب بود، چند ماه دیگر نیز در آمریکا به زبان انگلیسی بیرون خواهد آمد. این کتاب را من فقط زمانی به زبان فارسی ترجمه خواهم کرد که بدانم در ایران امکان چاپش هست.

[[photow03]]

<strong>امروز برای معرفی کتاب‌تان روزنامه‌نگاران زیادی این‌جا بودند، ولی مسائل ایران خیلی مطرح شد، یکی از پرسش‌هایی که شد این بود که چرا شما به ایران برنمی‌گردید؟</strong>

من یک روز قبل از انتخابات برای شرکت در یک سمینار سه روزه به اسپانیا رفتم، روز چهارم که می‌خواستم برگردم، دیگر آن ایران، ایرانی نبود که من ترک کرده بودم. خبرنگاران خارجی را اخراج کرده بودند، تعداد زیادی خبرنگار دست‌گیر شده بود، سانسور شدیدی بود، افراد زیادی از جمله تعدادی از همکاران دستگیر شده بودند.

همکاران من از ایران به من گفتند که به ایران برنگرد، تو خارج از ایران می‌توانی مفید‌تر باشی، به جای ایران به سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر برو و بگو که چه اتفاقاتی افتاده است، از آن تاریخ من با همکارانم در ایران در ارتباط نزدیک و همه روز هستم و با همکاری هم کار‌ها را اداره می‌کنیم و آن‌ها هنوز هم از من می‌خواهند که به ایران برنگردم.

هر زمان که همکارانم در ایران به من نیاز داشتند و یا احساس کردم که در ایران مفید‌تر هستم، بدون لحضه‌ای درنگ به ایران برخواهم گشت. خانه، زندگی، دفتر وکالتم، همسرم، خانواده‌ام و .. همه و همه در ایران هستند.

[[photow04]]

<strong>خانم عبادی، امروز، برای معرفی کتاب‌تان رسانه‌های مهمی از جمله تلویزیون‌ها، رادیو‌ها و روزنامه‌های فرانسوی این‌جا بودند، شما ضمن برشمردن مسائلی که امروز در ایران می‌گذرد، چندین خواسته به خصوص از فرانسوی‌ها داشتید، می‌شود راجع به این خواسته‌ها نیز بفرمایید؟</strong>

یکی از مشکلاتی که ایران با آن مواجه است سانسور است. می‌دانیم که رادیو و تلویزیون در ایران دولتی است و به علت سانسور یک سویه اخبار می گوید، از چند سال قبل بی‌بی‌سی و صدای آمریکا به زبان فارسی تلویزیون داشتند، برنامه می‌دادند و برنامه‌ی آن‌ها نیز مورد علاقه‌ی مردم بود.

البته دولت ایران با این برنامه‌ها موافق نبود. باید نقش بی‌بی‌سی را در هنگام سقوط شاه یاد‌آوری کنم، در آن زمان تمام اعلامیه‌ها و تمام انقلابیون با بی‌بی‌سی مصاحبه می‌کردند، آن موقع بی‌بی‌سی خوب بود، حالا که مدتی گذشته است، بی‌بی‌سی بد شده است، این را من نمی‌فهمم، به هر حال از آن‌جایی که دولت ایران موافق اطلاع‌رسانی به صورت کامل نیست، با ارسال پارازیت‌های شدید جلوی پخش برنامه را گرفته است، این دو کانال تلویزیونی روی ست‌لایت هات‌برد، متعلق به شرکت یوتل‌ست که یک شرکت فرانسوی است برنامه می‌داد.

[[photow05]]

از طرف دیگر دولت ایران تلویزیون برون‌مرزی دارد و برای زبان‌های غیر فارسی روی همین ست‌لایت برنامه پخش می‌کند، یعنی شرکت ایران هم مشتری یوتل‌ست است و در همین‌ جا باید اضافه کنم، اگر پخش برنامه به زبان فارسی، مورد اعتراض دولت ایران است، خود دولت ایران نیز برای بقیه‌ی کشور‌ها همین کار را می‌کند.

اما با ارسال پارازیت اجازه نمی‌دهد که مردم ایران به این دو کانال تلویزیونی غیر ایران دست‌رسی داشته باشند. معقول‌ترین کار این بود که شرکت یوتل‌ست به دولت ایران اخطار کند که ارسال پارازیت را قطع کند، اما تنها کاری که یوتل‌ست کرد، بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را از برنامه‌ی هات‌برد حذف کرد.

هرچند این دو کانال روی ست‌لایت دیگری برنامه می‌دهند اما همان ست‌لایت مشکلاتی دارد که مانع از دست‌رسی همه‌ی مردم به این تلویزیون‌ها است، در این جا وقتی که صحبت بود که چه نوع معاملاتی باید با ایران شود، من با تحریم اقتصادی ایران مخالفم، زیرا به مردم صدمه می‌زند اما در عین حال نباید معاملاتی صورت بگیرد که دولت ایران را در سانسور و یا سرکوب مردم تقویت کند.

[[photow06]]

کاری که یوتل‌ست کرده است، دقیقا کمک به سانسور دولتی است، یا این‌که شرکت نوکیا و زیمنس ابزاری را به ایران داده است که می‌توانند موبایل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها را کنترل کنند، بار‌ها اعتراض کردیم که این نوع معاملات به ضرر ملت ایران است، در حقیقت ما با این نوع معاملات رو‌به‌رو هستیم ولی به هیچ‌وجه با تحریم اقتصادی که به ضرر مردم است موافق نیستیم.

<strong>در آستانه‌ی نوروز هستیم، همین‌جا شما از دولت خواستار شدید از جمهوری اسلامی که زندانیان سیاسی را به خاطر نوروز آزاد کند.</strong>

بله، آزادی زندانیان سیاسی، خصوصا زنان در ‌بند، افرادی که جز حق‌طلبی و دموکراسی خواسته‌ی دیگری ندارند، مورد درخواست من و همه‌ی ایرانیان است. امیدواریم که در هنگام تحویل سال، همه در کنار خانواده‌‌شان در کنار سفره‌ی هفت‌سین باشند.

<strong>سپاس‌گزارم. به شما سال نو را از طرف همکارانم تبریک می‌گویم.</strong>

خیلی ممنون، عید شما هم مبارک، سال نو بر همه‌ی هم‌وطنان خوش.]]></description>
         <link>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_555.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_555.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">حقوق بشر در ایران</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 20 Mar 2010 17:31:05 +0000</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>در آستانه نوروز؛ شروع اعتصاب غذای عیسی سحرخیز</title>
         <description><![CDATA[<strong><small>در حالی که بیش‌ از یک روز به آغاز سال نو و جشن نوروز نمانده است، امید و انتظار نسبت به آزادی حتی موقت زندانیان سیاسی و حضور آن‌ها در ایام عید، هم‌چنان میان خانواده‌هایشان موج می‌زند. این درحالی است که افراد جدیدی بازداشت می‌شوند و خبر‌هایی نظیر اعتصاب غذای زندانیان سیاسی منتشر می‌شود.

[[sound]]

از پنج روز پیش، مسعود لواسانی روزنامه‌نگاری که در چهارم مهرماه بازداشت شده است و در شرایط بد جسمانی به سر می‌برد، دست به اعتصاب غذا زده است.

عیسی سحر‌خیز هم که از ۱۲ تیرماه با ضرب‌و‌شتم منجر به شکستگی دنده‌ها بازداشت شد، اعلام کرده بود که در صورت عدم رسیدگی به خواسته‌هایش، از ۲۷ اسفند‌ماه، یعنی دیروز پنج‌شنبه، اعتصاب غذای خود را آغاز خواهد کرد. 

دیشب از طریق مهدی سحر‌خیز، فرزند ایشان با‌خبر شدیم که پدرش اعتصاب خود را آغاز کرده است. به خاطر میزان داروهایی که آقای سحر‌خیز مصرف می‌کند و وضعیت نامناسب جسمانی وی، خانواده‌اش سعی کرده‌اند که از اعتصاب غذای او جلوگیری کنند.</small></strong>

[[photow01]]

<strong>مهدی سحر‌خیز می‌گوید که مادرش در تماس با مقامات زندان این مسئله را بار‌ها توضیح داده است:</strong>

بله، هیچ اقدامی نشده است، اما مادرم بارها، ساعت‌ها نشسته است تا با دادستان یا حتی مسئول دفترش صحبت کند، هیچ‌کس جواب ایشان را نمی‌دهد.

<strong>آخرین تماسی که آقای سحر‌خیز با خانواده گرفتن کی بوده است؟</strong>

یکی دو روز پیش بوده است، حرف آخرشان را تایید کردند که شروع به اعتصاب غذا می‌کنم.

<strong>یعنی امروز اعتصاب غذا را شروع کرده‌اند؟</strong>

بله، ایشان همراه آقای مسعود لواسانی اعتصاب‌غذا را شروع کرده‌اند. اعتصاب غذا و دارو هست که گفته‌اند روز اول عید، دیگر زندانیان بند ۳۵۰ هم اعتصاب غذا می‌کنند و در ادامه، وقتی که روز اول تمام می‌شود، ایشان همچنان اعتصاب غذای خود را ادامه خواهند داد.

<strong>این اعتصاب غذا برای اعتراض به موارد مشخصی است؟ پدرتان و دیگر زندانیان، مطالبات معینی دارند؟</strong>

این زندانیان سه خواسته دارند، یکی این‌که آزادی بی‌قید و شرط تا زمان برگزاری دادگاه باشد.یکی این که تمام این دادگاه‌های نمایشی و حکم‌هایش از بین برود. یک خواسته‌ی دیگر هم رفاه زندانیان و خواسته‌هایشان مثل قرص و دارو است و استفاده از مرخصی‌های به حق‌شان تا زمان دادگاه، از خواسته‌های اصلی زندانیان است.

<strong>در این مدت، شما تقاضای مرخصی برای ایشان کرده‌اید؟</strong>

بله، هم خود ایشان تقاضای مرخصی کرده‌اند و هم ما این تقاضا را داشته‌ایم.

<strong>چه پاسخی به شما داده‌اند، گفته‌اند مرخصی نمی‌دهند یا دلایلی آورده‌اند و به آینده موکول کرده‌اند؟</strong>

معمولا هیچی نمی گویند یا اگر هم بگویند می‌خواهند صحبت را عوض کنند.

<strong>الآن نزدیک به ۹ ماه است که آقای سحر‌خیز بازداشت شده‌اند، گویا یکی دوبار نیز به دادگاه رفته‌اند، آیا حکمی برای ایشان داده شده یا قرار دادگاه مجددی گذاشته شده است؟</strong>

خیر، یک جلسه برای ایشان جدیدا تشکیل شد، که به دادگاه نبردندشان، یک دادگاه دیگر هم برده‌اند که هیچ ربطی به مسائل انتخابات نداشته است و مربوط به قضیه‌ی چند سال پیش بوده است، دادگاهی تشکیل داده‌اند که تنها بگویند ما دادگاه برده‌ایم.

<strong>دادگاهی که برای کارمندان دولت تشکیل می‌شود و گویا مربوط به مصاحبه‌ای است که پدر شما انجام داده‌اند.</strong>

بله، دادگاه کارکنان دولت بوده است. پدرم در یک مصاحبه گفته بودند که من در زندان بزرگی به نام ایران هستم.

<strong>این دادگاه روز سه‌شنبه بدون حضور پدرتان و برای همین یک جمله برگزار شد؟</strong>

بله، به خاطر همین یک جمله بوده است. من دقیقا حکم‌شان را نمی‌دانم اما به هر حال حکم باید به تجدید نظر برود. هر چند شما اول کسی را زندانی نمی‌کنید، بعد به دادگاه ببرید و حکم دهید. به هر حال این نشان دهنده‌ی این است که ایشان فقط برای اعتراض آن‌جا هستند. 

ایشان هیچ‌ جرمی به جز این که انتقاد کنند و راجع به خواسته‌های خودشان و مردم حرف بزنند، مرتکب نشده‌اند.]]></description>
         <link>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_556.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_556.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">زندان و مجازات</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 20 Mar 2010 15:39:42 +0000</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>پرونده اکبر کرمی، چهار ماه در انتظار مطالعه</title>
         <description><![CDATA[<strong><small>دکتر اکبر کرمی، پزشک و پژوهش‌گر مسائل دینی، حدود چهار ماه است که در قم بازداشته شده‌ ولی همچنان بلاتکلیف است و بازپرس او می‌گوید هنوز فرصت نکرده پرونده او را بخواند. 

[[sound]]

دکتر محمد سیف‌زاده وکیل مدافع او می‌گوید مشخص نیست که چرا پرونده‌ی زندانی‌دار مطالعه نمی‌شود. شیرین فیروزی همسر این پژوهش‌گر هم، نامه سرگشاده‌ای به مقامات قضایی نوشته و خواهان رسیدگی به وضعیت همسرش شده است. محمد سیف‌زاده در این باره به زمانه می‌گوید:</small></strong>

آقای دکتر اکبر کرمی از پزشکان بسیار محبوب و مورد اعتماد شهر قم هستند که در تاریخ ۳/۹/۸۸ از طرف دادسرای قم تحت تعقیب قرار می‌گیرند و از طرف بازپرس شعبه‌ی دهم دادسرای انقلاب، با صدور قرار بازداشت، به زندان فرستاده و ممنوع‌ الملاقات می‌شوند. از همان جا برای من پیغام داده بودند که به عنوان وکیلشان وارد پرونده شوم، من روی پرونده‌ی ایشان وکالت گذاشتم ولی به هر حال در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، معمولا پرونده در اختیار وکیل قرار نمی‌گیرد تا ببیند داخل پرونده چه اتفاقاتی افتاده است.

<strong>آیا این قانونی است؟ اساسا قوانین جزایی ایران چه برخوردی با مرحله تحقیقات یک پرونده دارد؟</strong>

خیر، چند مطلب غیر‌قانونی این‌جا وجود دارد، اول این‌که به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مراجع تظلمات عمومی محاکم دادگستری هستند و تنها مرجع اختصاصی که قانون اساسی در نظر گرفته است، دادگاه‌های خاص نظامی هستند که به جرایم خاص نظامی رسیدگی می‌کنند، بنابراین دادسراها و دادگاه‌های انقلاب و داد‌سراهای ویژه‌ی روحانیت از اساس و پایه و ریشه، غیر قانونی هستند.

[[photow01]]

مطلب دوم این است که جرائم موکل من، جرایم عقیدتی و یا سیاسی است. این جرایم عقیدتی یا سیاسی به موجب اصل ۱۶۸ قانون اساسی باید درمحاکم دادگستری با حضور هیئت منصفه‌ی واقعی و نه حکومتی، به صورت علنی برگزار شود. 

قانون‌گذار در سال 78 آمده است و در ذیل تبصره‌ی 128 به دادسراها اختیار داده است در صورتی که وجود وکیل موجب مفسده باشد، قاضی می‌تواند جلوگیری کند که این اولا همان‌طور که گفتم دادسراهای انقلاب از اساس غیرقانونی است و همچنین این تبصره به موجب بند سه  ماده‌ی واحده‌ی قانون احترام به حفظ حقوق شهروندی که بعد از آن در مجلس ششم تصویب شد، فسخ شده است. 

بنابراین عدم دخالت وکیل و جلوگیری بازپرس از نظارت بر کار بازپرس، از اساس غیرقانونی است.

<strong>به این ترتیب تا به دادگاه رسیدن این پرونده چه مراحلی باید طی شود؟</strong>

متاسفانه پرونده هنوز در مرحله‌ی دادسرا است. وقتی که مرجع صالح که در اصول قبلی گفتم چه مرجعی هستند، کسی را تحت تعقیب قرار می دهند، اگر توجه به  اصل قانونی بودن جرم و مجازات داشته باشند و ببینند که کسی مرتکب جرم شده است و آن جرم متکی به دلیل است، مطابق ماده‌ی ۱۱۲ برای او احضار می‌فرستند.

این احضار باید مشخصاتش، اتهامش و نتیجه‌ی عدم حضورش در مرجع صالح در آن قید شود، اگر نیامد برگ جلب می‌فرستند، برگ جلب هم مشخصات برگ احضار را دارد. هر دو نیز باید در دو نسخه تنظیم شود و به رویت برسد، بعد از آن است که می‌شود متهم را دستگیر کرد. وقتی او را دستگیر کردند، مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی حداکثر ظرف ۲۴ ساعت دادسرا باید پرونده  را به دادگاه ارسال کند.

متاسفانه از روزی که بنده وکالت روی پرونده‌ی ایشان گذاشتم، بارها به آقای بازپرس مراجعه کردم و معلوم نیست با چه توجیهی می‌گویند من هنوز پرونده را مطالعه نکرده‌ام، مشخص نیست چرا پرونده‌ی زندانی‌دار مطالعه نمي‌شود و همین‌طور ایشان ممنوع‌الملاقات هم بودند. من در زندان با ایشان ملاقات کردم، با توجه به صحبت‌هایی که با موکلم کردم و تحقیقاتی که از ایشان شده بود و پرینت مقالات ایشان را که بعضا وب رفته بود و بعضی‌ها هم اصلا منتشر نشده بود، هیچ‌کدام حاوی جرم نبود، بنابراین ایشان بدون ارتکاب جرم از 3 آذرماه در بازداشت موقت هستند.

<strong>آقای کرمی با خانواده‌ی خود ملاقات داشته‌اند؟</strong>

بعضی از چهارشنبه‌ها را اجازه می‌دهند که ایشان برای اجازه‌ی ملاقات نزد بازپرس بروند. به نظر من این کار‌ها همه غیرقانونی است و آدم تاسف می‌خورد که پزشکی که در روز ده‌ها مراجع داشته است و به مردم کمک می‌کرده است با چنین عواقبی روبه‌رو شود.

<strong>خانم شیرین فیروزی همسر آقای کرمی، نامه‌ای به رییس دادگستری استان قم و همچنین دادستانی قم نوشته‌اند و در ان از این‌که  همسرش در شرایط بدی در زندان از جمله این‌که در بند مجرمان سابقه‌دار هستند و یا برای شرکت در پروژه‌های اعتراف گیری تحت فشار قرار دارند، شکایت کرده‌اند. در این زمینه شما به عنوان وکیل چه اطلاعاتی دارید؟</strong>

متاسفانه بر طبق موازین قانونی، زندان‌های ما هنوز درجه بندی نشده‌ است. مطلب دوم این‌که در تمام دنیا متهمین سیاسی، مطبوعاتی و عقیدتی به لحاظ این‌که دارای انگیزه و نیت شرافت‌مندانه هستند، دارای امتیازاتی هستند. 

از جمله این‌که نباید آن‌ها را چشم‌بند زد، نباید در سلول انفرادی باشند، به نظر من حتی قرار بازداشت و وثیقه‌ نیز برای این افراد نمی‌شود صادر کرد، نباید تحقیقات در شب انجام شود، تمام وسایلی که در زندان است از جمله تلفن، اینترنت، نامه‌نگاری، باید در اختیارشان باشد. اما موکل من نه تنها از این امتیازات محروم است بلکه از امتیازات متهمین عادی هم برخوردار نیست و همان‌طوری هم که خانم ایشان منتشر کرده اند با متهمین عادی و بعضا خطرناک به سر می‌برند.

[[photow02]]

<strong>شما در حال حاضرعلاوه بر دکتر اکبر کرمی، وکیل تعداد دیگری از متهمان عقیدتی، سیاسی و فعالان مدنی هستید. در آستانه‌ی نوروز وضع آنان چه‌طور است؟ انتظار خانواده ها این است که دست کم به مرخصی نوروزی بروند، شما در این یکی دو روزی که به عید نوروز مانده وضعیت را چگونه می‌بینید؟</strong>

تعدادی از موکلان من آزاد شدند، آقای شمس الواعظین، آقای مرتضی کاظمیان و یا دوستانی که به هر حال خانواده های آن‌ها با من مشورت می‌کردند و از این بابت بسیار خوشحالم. اما تعداد دیگری نیز همچنان در بازداشت هستند، از جمله کسانی که تحقیقات مقدماتی‌شان در دادسرا تمام شده و به شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران رفته است.

ادعای دادسرا این است که این‌ها با سازمان مجاهدین خلق مثلا یک اس‌ام‌اس یا مکالمه‌ی تلفنی داشته اند، که ان‌ها هم مدت مدیدی است به اتهام محاربه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. می‌دانید که اثبات محاربه تنها از طریق اقرار و شهادت است که چنین چیزی در پرونده آنها وجود ندارد. معهذا این‌ها هم با صدور قرار بازداشت و علیرغم داشتن خانواده در زندان هستند.]]></description>
         <link>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_554.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_554.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">زندان و مجازات</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 20 Mar 2010 15:00:05 +0000</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>کمیته‌های حقیقت‌یاب کسی را نمی‌بخشند</title>
         <description><![CDATA[<strong>۱۸ سال پیش، در هفدهم مارس ۱۹۹۲، در یک همه‏پرسی در آفریقای جنوبی، ۶۸/۷درصد از سفیدپوستان این کشور به لغو قانون آپارتاید رأی مثبت دادند. این همه‏پرسی در راستای سیاست‏های اصلاحی دولت رییس جمهور وقت، دکلارک بود که از سال ۱۹۹۰ با آزادی نلسون ماندلا آغاز شده بود.

[[sound]]

این روز در آفریقای جنوبی به نام «روز پایان آپارتاید» نام‏گذاری شد. اما حل بحران به همین راحتی نبود. بسیاری از سیاهان آفریقایی زخم‏های عمیقی داشتند که مرهمی برای‏شان وجود نداشت.

در این میان، نلسون ماندلا، یکی از رهبران جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی، با جمله‏ای به میدان آمد. او خطاب به تمام کسانی که به هرشکل در جنایات زمان آپارتاید نقش داشتند گفت: «می‏بخش‏ایم، اما فراموش نمی‏کنیم».

بسیاری معتقدند این موضع‏گیری ماندلا در آن زمان، به انتقال مسالمت‏آمیز قدرت در آفریقای جنوبی کمک بسیار زیادی کرد. عده‏ی دیگری هم این جمله را بی‏معنا می‏دانند. آن‏ها می‏گویند: چه‏ چیزی را باید ببخشیم؟ مگر کسی می‏تواند زندگی از دست رفته‏ی ما را به ما برگرداند که ما بخواهیم آن را به کسی ببخش‏ایم.

[[photow01]]

حال یک فلاش‏بک به امروز؛ اگر بشود برای سال جدید پر از آرزوهای زیبا باشیم، قطعاً یکی از این آرزوها برای بسیاری از ایرانی‏ها، رسیدن به روزی است که امکان دادخواهی در آن فراهم شود؛ امکان یک دادخواهی عادلانه.

به همین بهانه، به سراغ چند تن از بازماندگان کشتارهای ۳۰ سال اخیر در ایران رفتیم و نظر آنان را نیز در این باره پرسیدیم. این که آیا آن‏ها می‏توانند ببخشند؟ و اگر نمی‏توانند، چرا؟

گلناز خواجه‏گیری پدر خود را در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ از دست داده است. او فکر می‏کند بخشش کلمه‏ای نیست که بتوان در این مورد از آن استفاده کرد. همان‏طوری که هیچ کلمه‏ای برای بیان درد او پیدا نمی‏شود:</strong>

من فکر می‏کنم، اصلا این جمله در این‏جا نمود خاصی پیدا نمی‏کند. چرا که مساله اساساً چیز دیگری است. مساله‏ی کودکی است که از سه سالگی شروع می‏کند به رفتن به زندان اوین؛ با تمام سختی‏های‏اش و درد می‏کشد. تا این که یک روز به او می‏گویند دیگر حتی به زندان اوین هم نمی‏توانی بروی که پدرت را ببینی. برای این که او دیگر نیست.

به خاطر همین فکر می‏کنم "بخشش" در این‏جا اصلا نمودی پیدا نمی‏کند. برای این که  آدمی مثل من با این مساله بزرگ شده است. من چی‏رو باید ببخشم؟ تمام کودکی‏ام را که رفته‏ام زندان اوین و برگشته‏ام؟ خاطره‏ای که  به عنوان پدر از من دریغ شده؟ زندگی مخفی‏ای که در آن من حتی اجازه نداشتم در باره‏ی پدرم با کسی صحبت کنم؟ که چی فکر می‏کرده و کی بوده؟ در حالی که پدر من‏، به عنوان یک مبارز، برای من همیشه یک اسطوره بوده است.

فکر می‏کنم، بخشش دیگر جایی پیدا نمی‏کند. وقتی یک چیزی همیشه همراه آدم است، فراموشی که هیچ، بخشش هم معنا پید نمی‏کند.

اگر فردا روزی در ایران یا هر جای دیگر دنیا، دادگاه عادلانه‏ای برپا شود که عاملین جنایات سال ۶۷ بخواهند محاکمه شوند و به سزای خودشان برسند، من هرگز فکر نمی‏کنم بتوانم به عنوان کسی که پدرش را از او دریغ کرده‏اند، به عنوان کسی که فردی در جامعه بوده که مبارزی مانند پدر من از او دریغ شده، هرگز بتوانم ببخشم.

<strong>مرجان هم مانند گلناز، پدرش را در کشتارهای دهه‏ی ۶۰ از دست داده. پدر مرجان بهایی بوده است و فقط به جرم بهایی بودن اعدام شده است:</strong>

من عاملان جنایت را می‏بخش‏ام؛ ولی ظلمی را که کردند، فراموش نخواهم کرد. اما به عنوان یک بهایی، ما همه کس را می‏بخش‏ایم. ظلمی را که به بشریت کرده‏اند، می‏بخش‏ام و نه فقط به پدر من. ولی فراموش نخواهم کرد.

مسلماً هر ظلمی که در این جهان به هر بشری وارد بشود، مجازات آن را در هر صورت، هر شخص خواهد گرفت. همان‏طور که تمام تاریخ ما آن را ثابت کرده. هما‏نطور که کسانی که در یوگسلاوی ظلم کردند، در نهایت مجازات‏شان را خواهند گرفت.

من مطمئن‏ام که در ایران هم همین‏طور خواهد شد و تمام ظلم‏هایی که شده، همین‏طوری نخواهد ماند.

<strong>سارا دهکردی هم پدرش را در ماجرای ترور رستوران میکونوس از دست داده است. سارا بین بخشیدن یک سیستم با بخشیدن یک فرد، تفاوت قائل است؛ فردی که فقط شلیک می‏کند:</strong>

فکر می‏کنم من نمی‏توانم ببخش‏ام. به خاطر این که این رژیم یکی از خون‏خوارترین رژیم‏های تاریخ دنیا بوده است و من فکر نمی‏کنم که کسی باید از من انتظار داشته باشد که ببخش‏ام. فرق می‏کند، سیستم را بخشیدن با خود قاتلین را.

مثلا در دادگاه میکونوس، یکی از قاتلین یک لبنانی بود که روز دادگاه و صدور حکم حال‏اش خیلی بد شده بود. گریه و زاری می‏کرد، روی زمین افتاده بود و طلب بخشش می‏کرد. در این مورد، اگر این طلب بخشش واقعی باشد، ممکن است بتوانم ببخش‏ام. ولی دستوردهنده‏ی قتل و این سیستم را من هیچ‏وقت نمی‏بخش‏ام.

درست است که ماندلا این حرف را زده است، اما در آفریقای جنوبی هم جواب نداده است. یعنی الان راسیسم در آفریقای جنوبی وحشتناک است. من در این کشور بوده‏ام و در هیچ جایی کوچک‏ترین اثری از بخشش دیده نمی‏شود.

<strong>فرح محمدی، عمه‏ی سهراب اعرابی، یکی از شهدای جنبش اخیر است. فرح فکر می‏کند که توان بخشیدن را دارد:</strong>

از آن‏جایی که این اتفاق برای من افتاده و خودم قربانی این فاجعه بوده‏ام، بخشیدن خیلی سخت است. ولی از آن‏جایی هم که حاضر نیستم هیچ شخصی به هیچ دلیلی کشته شود، به همین خاطر نمی‏توانم فرد مجرم را به این مجازات –مجازات کشتن- برسانم. ولی فکر می‏کنم باید محاکمه شوند و  جواب پس بدهند.

خیلی برای‏ام مهم است بدانم که چرا مرتکب چنین جنایتی شده‏اند. این که در چه پوزیسیونی بوده‏اند؟ آیا عامل بوده‏اند؟ آیا آمر بوده‏اند؟ به چه دلیلی؟ اعتقاد مذهبی داشتند؟ اعتقاد سیاسی داشتند؟ چه چیزی باعث شده که آن‏ها مرتکب چنین قتلی بشوند؟ این برای‏ام خیلی مهم است. فکر می‏کنم بتوانم ببخش‏ام.

<strong>سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری است که در  جریان ترورهای زنجیره‏ای، موسوم به "قتل‏های زنجیره‏ای" کشته شده است. سهراب معتقد است که قبل از وجود کمیسیون‏های حقیقت‏یاب، اصلا نمی‏شود هنوز سراغ مساله‏ی بخشایش رفت:</strong>

من فکر می‏کنم مساله‏ی بخشایش به هیچ‏عنوان به امروز جامعه‏ی ایران مربوط نیست. کمیسیون‏های حقیقت‏یاب تا کنون در جامعه‏ی ایران شکل نگرفته‏اند که بعد از افشای حقایق و افشای هویت تمامی عاملین و آمرین جنایات جمهوری اسلامی در ۳۰ سال گذشته، از خانواده‏ها این سؤال پرسیده شود که آیا آن‏ها حاضرند ببخشند یا نه.

به نظر من، باید گام اول در جهت افشای حقایق تمام جنایات جمهوری اسلامی در ۳۰ سال گذشته و افشای هویت آمرین و عاملین این جنایات برداشته شود و بعد از آن، وقتی ابعاد کامل جنایات و هویت آمرین وعاملین بر همگان روشن شد، آن زمان می‏شود راجع به ادامه‏ی روند دادخواهی و همین‏طور در باره‏ی کمیسیون‏های مختلف حقیقت‏یابی که در تاریخ شاهد آن بوده‏ایم، صحبت کرد.

کمیسیون‏های حقیقت‏یابی که نمونه‏ی آن در آفریقای جنوبی تشکیل شد و با این جمله‏ی مشهور «می‏بخش‏ایم اما فراموش نمی‏کنیم»، شناخته شده است.

<strong>مطمئن‏ام همه پر از آرزوهای قشنگیم برای سال جدید؛ این آروز هم روی آن که در روز رهایی، زخم‏های دیگری را از یاد نبریم.</strong>]]></description>
         <link>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_553.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_553.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">جامعه مدنی</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:55:33 +0000</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>شرایط نگران‌کننده‌ی پناهندگان ایرانی در ترکیه</title>
         <description><![CDATA[<strong>در سال‌های گذشته ایرانیانی که قصد فرار از ایران یا پناهنده‌شدن به یکی از کشورهای غربی را داشتند، اگر نمی‌توانستند مستقیما به اروپا یا آمریکا بروند مجبور بودند مدتی را در کشورهایی مانند پاکستان، یونان، ترکیه یا عراق بگذرانند. این پناه‌جویان اغلب با مشکلات زیاد مالی یا روحی مواجه هستند و کمک‌های احتمالی که از طریق کمیساریای عالی سازمان پناهندگان به این افراد می‌شود، چندان کافی نیست.

[[sound]]

در دوران پس از انتخابات، موج مهاجرت پناهجویان ایرانی به ترکیه و درخواست پناهندگی آن‌ها دوباره افزایش پیدا کرده است. «شهلا باورصاد» نویسنده‌ی وبلاگ «<a href="http://titusbogen.wordpress.com/">از یاد مبر که زندگی‌ات جاودانه نیست</a>» و عضو کمیته‌ی «اتحاد برای ایران آزاد» در آلمان چندی پیش تصمیم گرفت برای کمک به پناه‌جویان ایرانی در ترکیه اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مالی کند و به این منظور <a href="http://help-iranian-refugees.blogspot.com/">وبلاگی</a> ایجاد و شماره حسابی را نیز اعلام کرده است. در همین رابطه با او به گفت‌گو نشسته‌ام:

خانم باورصاد، چطور شد که به فکر ایجاد صندوق اینترنتی کمک به پناه‌جویان ایرانی در ترکیه افتادید؟</strong>

من به عنوان مترجم افتخاری با گروهی در هایدلبرگ کار می‌کنم که وظیفه‌ی آن‌ها کمک به پناه‌جویان است. از طریق آنان با تعدادی از پناه‌جویان آشنا و سپس متوجه شدم تعداد بسیار زیادی ایرانی در یونان هستند. البته یونان وضعیت اقتصادی خوبی ندارد. با این وجود وضعیت پناهندگان ایرانی در یونان از ترکیه‌ بسیار بهتر است. در این میان یکی از دوستانم از ایران تماس گرفت و در مورد سردبیر مجله‌ای به نام «ولات» که فصل‌نامه‌ای به زبان کردی و بختیاری است و ۴-۵ نسخه از آن چاپ شده ، صحبت کرد. سردبیر این مجله در ترکیه است و نتوانسته‌ پناهندگی بگیرد و از نظر مالی نیز مشکل دارد. در واقع این‌طور شد که من به فکر پناه‌جویان در ترکیه افتادم.

[[photow01]]

<strong>در حال حاضر به صورت انجمن یا کمیته‌ مشغول هستید یا شخصی این‌ کار را انجام می‌دهید؟</strong>

ما در هابدلبرگ کمیته‌ای داریم که پس از آغاز جنبش‌ سبز به نام «اتحاد برای ایران آزاد» تشکیل شد. در واقع این کار به نام کمیته است اما مسئول این بخش، من هستم.

<strong>تا الان پیشرفت کار‌ها به چه صورت بوده است؟</strong>

فعلا پیشرفتی نداشته‌ایم زیرا به افراد، از جیب خودمان پول می‌دهیم. چنین فعالیت‌هایی، کار دسته‌جمعی است و امکان ندارد که ۵-۶ نفر بتوانند به پناهندگان کمک کنند زیرا حداقل پول مورد نیاز پناهنده برای این‌که در ترکیه به اصطلاح روی آب بماند ۲۰۰ یورو است که برای ما زیاد است. تقریبا همه‌ی ما یا دانشجوهای معمولی یا دانشجویان دکترا هستیم که حتی بورس هم نمی‌گیریم. بنابراین پولی جمع نشده است.

<strong>چطور می‌خواهید این پول‌ها را جمع کنید؟ زیرا زمانی که مسائل مالی پیش می‌آید، اعتماد لازم است تا مردم مطمئن باشند پولی که می‌دهند، درست خرج می‌شود. این مشکل را چطور می‌خواهید حل کنید؟</strong>

در مورد هیچ‌ گروهی، حتی یونیسف هم نمی‌توانیم اطمینان صد در صد داشته باشیم و بدون کنترل به آن نهاد کمک کنیم. منتهی الآن در یک وضعیت بحرانی هستیم. بحرانی که ما را در مقابل حکومت ایران قرار داده باید بتواند به ما قدرتی بدهد که به یکدیگر اعتماد کنیم.

البته این اعتماد هم نباید بدون پشتوانه باشد و پشتوانه‌هایی نیز وجود دارد. من و دوستانم در هادلبرگ افراد شناخته‌شده‌ای هستیم. من بیشتر اهل ادبیات و فرهنگ هستم. از طرف دیگر شماره حسابی که باز کرده‌ایم یک شماره حساب عام‌المنفعه است و پولی که به این حساب ریخته می‌شود، دقیقا توسط اداره‌ی دارایی کنترل می‌شود که به کجا می‌رود و آیا واقعا به پناهنده‌ها می‌رسد یا خیر.

آخر سال باید با دارایی تصویه حساب کنیم و در آلمان هم این موارد کاملاً کنترل می‌شود. ولی فکر می‌کنم مهم‌ترین مسئله، اعتمادی است که از لزوم کمک به پناهندگان در شرایط بحرانی امروز، حاصل شده است. این افراد در ایران هزینه‌های زیادی داده‌اند. هزینه‌ی مالی برای ما، یعنی افرادی که در خارج از کشور زندگی می‌کنیم، تنها هزینه‌ای است که می‌توانیم پرداخت کنیم.

[[photow02]]

درست است که خیلی از ما تحت فشار روانی هستیم اما هزینه‌ای که در مقابل دوستان و هم‌وطنانمان در ایران می‌دهیم، واقعا ناچیز است. امیدوارم که به ما اعتماد کنند. در سال ۲۰۰۷ هم کمکی به آرش سیگارچی کردیم که خوشبختانه خیلی مفید بود. در اینترنت پولی جمع کردیم. شاید به عنوان یک پشتوانه‌ی اعتماد بتوان به آن‌ مورد هم نگاه کرد.

<strong>آیا قرار است به پناه‌جویان ترکیه تنها کمک مالی کنید یا کمک‌های دیگری نیز در نظر گرفته‌اید؟ با توجه به این که پناهجویان از هر نظر تحت شرایط دشواری هستند، آیا شما طرح دیگری هم در کنار کمک‌های مالی در نظر دارید؟</strong>

طرح دیگری نداریم ولی من با کمپینی با نام «سیو می (به من کمک کن)» کار می‌کنم. این کمپین در صدد است آلمان را جزو کشور‌هایی که در برنامه «رستلمنت»، که برنامه‌ای برای پیدا کردن کشور سوم برای پناهنده‌هاست، قرار دهد. این کشور‌ها ۱۴ کشور هستند که آلمان جزو آنها نیست. من سعی می‌کنم از این کارها انجام دهم. بیشتر از این در توان من نیست و سنگ بزرگ علامت نزدن است. اگر همین دو مورد را بتوانم پیش ببرم، میتوانم بگویم کاری کرده‌ام.

<strong>آیا اطلاع دارید که پس از جریان انتخابات در ایران چند پناه‌جو در ترکیه به‌سر می‌برند و در چه وضعیتی هستند؟ </strong>

به نظر می‌رسد حدود پنج هزار پناهنده در ترکیه باشند و وضعیت مالی اکثر آنان خیلی بد است، زیرا مجبور شده‌اند بدون آمادگی مالی و روانی ایران را از امروز به فردا ترک کنند و به ترکیه بیایند. من از زبان کسانی که آن‌جا هستند شنیده‌ام که هم از نظر مالی و هم از نظر امنیت روانی وضعیت بدی دارند.

ترکیه طبق قراردادی که با ایران دارد، هرلحظه می‌تواند پناهنده‌ها را بازگرداند. فکر می‌کنم دو یا سه سال پیش بود که دو نفر از ایرانیان عرب‌تبار را به ایران پس فرستاد و آن‌ها اعدام شدند. تمام پناهندگان ساکن ترکیه، مطمئن نیستند که آیا می‌توانند آزادانه در ترکیه تردد کنند یا خیر. از طرفی دولت ترکیه غیر قابل پیش‌بینی است و دائما به ایران باج می‌دهد. ایران منبع در‌آمد بزرگی برای ترکیه است و به همین دلیل امنیت روانی و جانی این افراد همواره در خطر است. از نظر مالی هم، وضعیت ایرانیانی که آن‌جا هستند افتضاح است. فکر می‌کنم اگر این افراد از نظر مالی تامین شوند می‌توانند خود را تا زمان رفتن به کشور سوم مخفی کنند.

<strong>آیا به صورت روزانه با پناه‌جویان تماس دارید؟ آیا کسی هست که فعالیت‌های شما را در ترکیه پی‌گیری کند؟ خودتان چه فکری برای رساندن این کمک‌ها به ایشان کرده‌اید؟</strong>

تماس‌ها به این شکل است که مثلاً از ایران با ما تماس می‌گیرند که فردی به ترکیه آمده یا خود پناهنده‌ها تماس می‌گیرند و وضعیتشان را اعلام می‌کنند. اما مشکلی که داریم این است که این دوستان حتی آن‌قدر پول ندارند که به کافی‌نت بروند و برای ما پیغام بگذارند یا ایمیل بفرستند. خیلی از آن‌ها موبایل ندارند. در حال حاضر ۷۰ نفر روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس در ترکیه هستند. ما فقط از همان طریق خبردار می‌شویم که چه‌کسی ترکیه است و شرایط هر فرد چگونه است و روش دیگری نداریم. بهتر بود که می‌توانستیم خودمان به ترکیه برویم، اما از نظر مالی امکانش نیست.]]></description>
         <link>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_552.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_552.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">جهان</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:05:39 +0000</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>با وجود وثیقه‌های سنگین؛ خانواده‌ها چشم به‌راهند</title>
         <description><![CDATA[<strong><small>در حالی که خانواده‌های زندانيان سياسی و مدنی در آستانه نوروز انتظار آزادی بستگان خود را دارند دادستان تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی، اعلام کرده است شش نفر از متهمان حوادث روز عاشورا به اعدام محکوم شده‌اند. خبرگزاری فارس به نقل از دادستان تهران نوشته است احکام اين شش نفر در دادگاه تجديد نظر است و پس از قطعيت درباره آن‌ها تصميم‌گيری می‌شود.

[[sound]]

در روزهای اخير کانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه‌ای صدور بيش از ۱۳ حکم برای بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات را اقدامی غير انسانی توصيف کرد و خواستار توقف صدور چنين احکامی و آزادی زندانيان سياسی شد.

از سوی ديگر در حالی که تعدادی از زندانيان سياسی، مدنی و روزنامه‌نگاران در روزهای گذشته با قيد وثيقه‌های گاه سنگين به مرخصی نوروزی آمده‌اند، اما هنوز شمار زيادی از آن‌ها در زندان به سر می‌برند و تعداد ديگری نيز بازداشت شده‌اند.

در آخرين رويداد در حالی که کيان تاج‌بخش، پژوهشگر ايرانی- آمريکايی، با پرداخت وثيقه ۸۰۰ ميليون تومانی به مرخصی آمد، عماد بهاور از اعضای نهضت آزادی ايران برای چهارمين بار در يک سال گذشته بازداشت شد. همچنين روز شنبه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعيه ای از بازداشت ۳۰ نفر به اتهام همکاری در جنگ سايبری عليه جمهوری اسلامی ايران خبر داد.</small></strong>

<strong>محمد سيف‌زاده، وکيل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، با استناد به تبصره‌هايی از قانون اساسی تاکيد می‌کند که بازداشت‌های پس از انتخابات روندی قانونی طی نکرده است. او به راديو زمانه می‌گويد</strong>:

بعد از انتخابات تعدادی از افراد که به عنوان اعتراض در راهپيمايی‌ها شرکت کردند، برخی از افراد سياسی احزاب، دانشجويان و تعدای از فعالان حقوق بشر دستگير شدند. اين بازداشت‌ها و اتهامات وارده با ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۶ قانون اساسی انطباق ندارد.

[[photow01]]

بر اساس مواد ۱۱۲ تا ۱۱۹ قانون اساسی اگر کسی مرتکب جرم شود ابتدا بايد احضار شده و اتهامات او در احضارنامه آمده باشد و تکليف شود ظرف چند روز در مرجع قضايی حاضر شود وگرنه جلب خواهد شد. اگر فرد نيامد برای او برگ جلب که مانند برگ احضار است فرستاده می‌شود که آن هم بايد ابلاغ شود و اگر نيامد از طريق مرجع قضايی صالح جلب خواهد شد.

به موجب اصل ۳۲ قانون اساسی پس از بازداشت ظرف ۲۴ ساعت بايد با دليل به شخص تفهيم اتهام شود و سپس پرونده به دادگاه صالح ارجاع گردد، اما اين دستگيری‌ها چنين روندی را طی نکرده است. اکنون که تعدادی از اين افراد آزاد می‌شوند و آزادی‌ها رو به افزايش است، اميدواريم تا شب عيد همه آزاد شوند و کار بر روند قانونی قرار گيرد و اين افراد در کنار خانواده‌هاي‌شان باشند.

<strong>بر اساس گزارش‌های مختلف در ۹ ماه گذشته بيش از پنج هزار تن از فعالان سياسی، مدنی، روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نويسان در سراسر ايران بازداشت شده‌اند. محمد سيف‌زاده در مورد چشم‌انداز اقدامی مؤثر برای آزادی اين زندانيان و رفع اتهام از آنها می‌افزايد</strong>:

ما اميدواريم طرفين مناقشه به اين نقطه مشترک برسند که هدف از اين کارها اجرای عدالت، نظم، وفاق ملی و در نتيجه اجرای قانون باشد. اگر هدف اين مسايل باشد، اميد زيادی وجود دارد که همه اين عزيزان عيد سعيد باستانی را در کنار خانواده‌های خود باشند.

<strong>برخی از خانواده‌های زندانيان سياسی ابراز نگرانی کرده‌اند که در هفته آينده دفاتر دادگاه انقلاب و نهادهای اداری زندان‌ها به مناسبت نزديک‌شدن سال نو تعطيل بوده و سرنوشت مرخصی زندانيان سياسی در ايام نوروز روشن نيست. محمد سيف‌زاده در اين باره می گويد</strong>:

به طور معمول ايام گذشته هم که من قاضی دادگستری بودم، دادگستری و بيشتر اداره‌ها در آخرين روزهای سال تعطيل خواهد بود، اما اگر وثيقه‌ای گذاشته شده و کفيلی معرفی کرده باشند يا مدت قرار بازداشت تمام شده باشد، هم می‌توانند از طريق قضات مربوطه به اين کار اقدام کنند و هم در دوران تعطيلات دادسراها کشيک دارند و می‌توانند کارهای اضطراری را انجام دهند.

<strong>پيگرد، بازداشت و صدور احکام حبس برای وکلای دادگستری نيز در ماه‌های گذشته افزايش يافته است. محمد اوليايی‌فر، وکيل دادگستری، که روز ۱۷ اسفندماه به دادگاه انقلاب احضار و بازداشت شده بود روز يکشنبه آزاد شد.

[[photow02]]

آقای اوليايی‌فر درپی اعتراض به اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی، جوانی که هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال داشت، به اتهام تبليغ عليه نظام به يک سال حبس تعزيری محکوم شده است.

آقای اوليايی‌فر! شما چه زمانی و در چه شرايطی آزاد شده‌ايد؟</strong>

من روز يکشنبه ساعت هفت بعد از ظهر آزاد شدم. اما نمی‌توانم جزييات امر را بيان کنم و در حال حاضر برای مرحله تجديد نظر بيرون آمده‌ام.

<strong>به چه دليل به يک سال حبس تعزيری محکوم شده‌ايد؟</strong>

به اتهام تبليغ عليه نظام.

<strong>شما بيشتر روی پرونده اطفال کار می‌کنيد؟</strong>

بله، من بيشتر روی پرونده‌های اطفال زير ۱۸ سال کار می‌کنم و در يک اظهار نظر حقوقی درباره اين پرونده‌ها سوء تفاهمی ايجاد شده و اين اتهام را به من نسبت دادند و اميدوارم در مرحله تجديد نظر رفع اتهام شود.

<strong>آقای اوليايی‌فر! وکلای شما چه کسانی هستند؟</strong>

وکلای من خانم ستوده، آقايان سلطانی، پوربابايی و برادرم مسعود اوليايی‌فر هستند.]]></description>
         <link>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_551.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_551.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">زندان و مجازات</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:40:33 +0000</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>«تهمت، بی‌قانونی، بی‌اخلاقی؛ فقط برای پرونده‌سازی»</title>
         <description><![CDATA[<strong><small>در حالی که در مجموعه‏ی اخبار جاری در ایران، نگاه‏ها متوجه اوین است تا شاید زندانیان سیاسی مرتبط با حوادث انتخابات ریاست جمهوری، حداقل برای تعطیلات نورورزی به خانه‏ها برگردند، دیروز (شنبه ۲۲ اسفند) اطلاعیه‏ای از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتشر شد که خبر از دستگیری ۳۰ نفر از شهروندان در ارتباط با آن‏چه در این اطلاعیه «مهم‏ترین شبکه‏های سازمان یافته‏ی جنگ سایبری آمریکا» نامیده شده بود، می‏داد.

[[sound]]

در متن دادسرای عمومی و انقلاب تهران به طرحی اشاره شده است که در سال ۲۰۰۶ از جانب سازمان اطلاعاتی آمریکا (سیا) تهیه و با بودجه‏ی ۴۰۰ میلیون دلاری در سنای آمریکا به تصویب رسیده است. 

بعضی از اقدامات این شبکه، بر مبنای آن‏چه در این اطلاعیه منعکس شده، عبارتند از «تخلیه‏ی بانک‏های اطلاعاتی کشور، نفوذ در سیستم اینترنتی ایران و از جمله ارسال نرم‏افزارهایی که بتواند اطلاعات خصوصی و خانوادگی کاربران ایرانی را از دست‏رس پلیس امنیت ایران خارج کند» بوده است. در پایان  نیز آمده بود که اهم اطلاعات و اقاریر متهمان در اطلاعیه‏های بعدی انتشار خواهد یافت.

امروز (یکشبنه ۲۳ اسفند) نیز در خبرگزاری فارس و برخی دیگر از رسانه‏های منتسب به دولت، گزارشی تحت عنوان «نبرد سایبری سپاه پاسداران با گروه‏های فعال در پروژه‏ی بی‏ثبات‏سازی» منتشر شد.

در این گزارش که به نوعی پیرو اطلاعیه‏ی دیروز بود، سه گروه از فعالان حقوق بشر در ایران، در این شبکه قرار داده‏ شده‏اند: 

تشکلی تحت عنوان «مجموعه‏ی فعالان حقوق بشر در ایران»، با اشاره به نام‏هایی از متهمین سابق دادگاه‏های انقلاب که اینک در خارج از ایران به سر می‏برند؛ تشکل «کمیته‏ی گزارش‏گران حقوق بشر» و لیست ۱۰نفره‏ای از اعضای شورای مرکزی آن که نام‏هایی نظیر شیوا نظرآهاری، کوهیار گودرزی و تعدادی دیگر که اغلب در زندان به‏سر می‏برند، در میان آنان هستند.

تشکل دیگری که در این اطلاعیه از آن نام برده شده، «کانون مدافعان حقوق بشر» است که اغلب اعضای آن وکلای شناخته‏ شده‏ی دادگستری هستند. خانم نرگس محمدی، نایب رییس این کانون نیز از جمله وکلایی هستند که نام‏شان در این اطلاعیه آمده است.</small></strong>

[[photow01]]

<strong>خانم نرگس محمدی در گفت‏وگویی با زمانه در این باره می‏گوید:</strong>

ابتدا باید بگویم که من انتشار چنین مطلبی را در یک رسانه‏ی جمعی، امری خلاف قانون و خلاف اخلاق ارزیابی می‏کنم. به این دلیل که اگر اتهامی متوجه افراد یا نهادهایی  هست، قانون شیوه‏ی برخورد را مشخص کرده و باید پروسه‏ی قانونی خود را طی کند. 

چنین اتهاماتی سیر قضایی خود را دارد و باید در مراجع صالح به آن رسیدگی شود؛ نه این که قبل از اثبات این اتهامات در یک دادگاه، شروع به آلوده کردن فضای سیاسی- اجتماعی و مدنی کشور کنند و این اتهامات را به افراد یا نهادهایی وارد کنند، بدون این که اساساً سیر قانونی و قضایی خود را طی کند.

<strong>آیا اظهارات شما به این معنا است که شما که نام‏تان در این اطلاعیه آمده است، هیچ اطلاعی از جانب نهادها و مراجع قانونی دریافت نکرده‏اید؟</strong>

به هیچ عنوان؛ ما از طریق یک رسانه باخبر شدیم و آن‏ها به ما اطلاع دادند که در خبرگزاری فارس چنین مطلبی علیه شما نوشته شده است. این برخورد همان‏طور که گفتم، خلاف قانون و مهم‏تر از هر چیز دیگری، خلاف اخلاق است. 

چون اخلاق اساساً معیار ما در کار جمعی در جامعه است و اگر از طریق نهادهای وابسته به دولت و حکومت و رسانه‏های آن‏ها مد نظر قرار نگیرد، حال ملت دیگر کاملاً مشخص است.

یادم هست زمانی هم که ممنوع‏الخروج شدم، هیچ دلیل قانونی به من ارائه نشد. از طرفی من هیچ پرونده‏ای در هیچ شعبه‏ی قضایی نداشتم. فقط رسانه‏ی «ایرنا» یک روز صبح جمعه اتهام مشخصی را نوشته و روی سایت منتشر کرده بود که نرگس محمدی متهم به این اتهام است و به این دلیل ممنوع‏الخروج شده است.

آن‏جا نیز جای این اعتراض وجود داشت که اگر فردی به نام نرگس محمدی متهم به چنین اتهامی است، خود او مطلع نیست. اما در رسانه‏های جمعی وابسته به دولت، یعنی ایرنا که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی است، منتشرمی‏شود. 

می‏خواهم بگویم این برخورد در رابطه با اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و در رابطه با نهادهای مدنی سابقه دارد. این هم به نظر من صرفاً در راستای ایجاد رعب و وحشت، در راستای پرونده‏سازی برای یک سری افراد و نهادهای مدنی و برای آلوده کردن فضای سیاسی- اجتماعی و مدنی جامعه‏ی ایران به‏کار گرفته می‏شود.

<strong>یعنی شما معتقدید به لحاظ حقوقی نباید به چنین خبرهایی توجه کرد؟</strong>

نمی‏خواهم بگویم غیرقابل اعتنا و توجه است؛ به این دلیل که این‏ها اساس پرونده‏سازی برای این نهادها و افراد است. اما چنین رفتاری از نظر اخلاقی کاملاً مردود است. 

امیدوارم مسئولینی که به وجود اخلاق در جامعه‏ی ایران اهمیت می‏دهند، مانع چنین رفتاری از جانب نهادها، سایت‏ها، خبرگزاری‏ها و رسانه‏های جمعی وابسته به دولت و حکومت شوند.

<strong>می‏توانم بپرسم، وقتی صحبت از مقامات مسئول می‏کنید که باید به این امر توجه کنند، منظورتان دقیقاً کدام مقامات یا کدام نهادها هستند؟</strong>

این‏گونه شایعه‏پراکنی‏ها در مورد نهادهای مدنی یا در مورد اشخاص، در واقع اتهام‏‏زنی و تهمت ناروا است و توسط مراجع قضایی قابل پی‏گیری است. 

از طرفی، علاوه بر مراجع قضایی و ریاست قوه‏ی قضاییه و دادستان، منظور این است که این‏گونه خبرگزاری‏ها منتسب یا وابسته به دولت و حکومت هستند و مسئولین مربوطه می‏توانند تذکراتی به آن‏ها بدهند که این‏قدر بی‏محابا شایعه‏ پراکنی، تهمت و افترازنی را نداشته باشند. 

<strong>خانم محمدی، در این گزارش، به ارتباط مالی کانون مدافعان حقوق بشر با مؤسسات آمریکایی هم اشاراتی  شده بود. اساساً نحوه‏ی ارتباط کانون مدافعان حقوق بشر با نهادهای خارجی و بین‏المللی چگونه است؟</strong>

کانون مدافعان حقوق بشر یک نهاد کاملاً مدنی و کاملاً مستقل است. این کانون تازه شروع به کار نکرده‏ است. بلکه از سال ۱۳۷۹ تشکیل شده است و سیر قانونی خود را بر اساس مقررات داخلی کشور جمهوری اسلامی ایران طی کرده است. 

ما تمام مراحل قانونی را در وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران طی کرده‏ایم. هرچند عضو «جامعه‏ی جهانی جوامع حقوق بشر» بوده‏ایم که ۱۹۰ کشور عضو این نهاد بین‏المللی هستند. 

ما همواره اعلام کرده‏ایم که یک نهاد کاملاً مستقل غیروابسته هستیم. یعنی حتی وابستگی داخلی به حکومت، به هیچ نهاد، به هیچ مرجع و هیچ حزب سیاسی‏ در کشور ایران را نداریم و از هیچ‏کدام کمک مالی نمی‏گیریم، چه رسد به این که بخواهیم کمک‏های بین‏المللی دریافت کنیم و یا بخواهیم از حکومت‏های خارجی کمک بگیریم. 

ما اساساً چنین اتهامی را به شدت تکذیب می‏کنیم. این‏ها دروغ و تهمتی بیش نیستند و هیچ ارزشی در جامعه‏ی ایران ندارد. ضمن این که افرادی که در کانون مدافعان حقوق بشر فعالیت می‏کنند و وکلای محترم عضو این کانون، افراد کاملاً شناخته شده‏ای هستند. 

جامعه‏ی ما با نام آقای عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، آقای اسماعیل زاده و یا آقای سیف‏زاده بیگانه نیست. کسانی که کار حقوقی انجام می‏دهند، این وکلای برجسته و خوش‏نام ایران را می‏شناسند. این‏ها هیچ‏کدام هرگز هیچ وابستگی به هیچ نهادی، چه داخلی و چه بین‏المللی نداشته‏اند و این را همیشه اثبات کرده‏اند. 

بنابراین چنین اتهاماتی را به چنین افرادی منتسب کردن، فقط در راستای یک سری اهداف بی‏ارزش سیاسی است و همان‏طور که گفتم، باعث به‏خطر افتادن اخلاق در یک جامعه می‏شود.

<strong>آیا کانون مدافعان حقوق بشر در نظر دارد و یا اصلا به لحاظ قانونی این امکان را دارد که انتساب چنین اتهاماتی علیه کانون و افراد منتسب به آن را  پی‏گیری کند؟</strong>

البته این مطلب امروز در سایت منتشر شده و شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر باید در این زمینه تصمیم بگیرد. اما به عنوان یکی از اعضای شورای عالی نظارت، می‏خواهم به نکته‏ای اشاره کنم و آن این که من خیلی متأسف‏ام که قوه‏ی قضاییه‏ی ایران در چنین مسائلی مستقل و غیرجناحی وارد نمی‏شود. 

مثلاً در رابطه با بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که کاملا غیرقانونی صورت گرفت، اعضای شورای نظارت که در کانون بودند، به مأمورین حاضر در محل می‏گفتند که: دفتر را پلمب کنید و ببندید، اما دست‏کم به طور ظاهری هم که شده، قانونی عمل کنید. یعنی یک حکم قضایی از یک مرجع قضایی داشته باشید. 

همین که اونیفورم تن‏تان هست و از نیروهای انتظامی و امنیتی به‏شمار می‏آیید، به شما مجوز قانونی نمی‏دهد که بیایید و دفتر یک نهاد را ببندید. لازمه‏اش این است که شما قضایی، قانونی و حقوقی رفتار کنید. 

ولی آن‏ها به ما هیچ حکمی نشان ندادند و متعاقب آن ما به دادسرا شکایت کردیم و پرونده‏ای آن‏جا تشکیل شد. اما هرگز قوه‏ی قضاییه، حتی برای یک بار هم که شده، از شاکیان سؤال هم نکرد که شما به چه دلیل شکایت کرده‏اید. 

هرگز به ما نگفتند که آیا اصلا توجهی به این پرونده‏ کرده‏اند یا نه؛ اصلا لای این پوشه را باز کرده و‏ نگاه کرده‏ا‏ند یا نه؟ یا به صرف این که این شکایت از جانب کانون مدافعان حقوق بشر است، گذشته‏اند آن‏جا که خاک بخورد؟ 

ما این بی‏طرفی را در قوه‏ی قضاییه‏ی جمهوری اسلامی ایران هم تجربه نکرده‏ایم و بنابراین تجربه‏ی مثبتی در این زمینه نداریم که بخواهیم اقدام دیگری انجام بدهیم. هرچند که به هرحال این حق برای ما محفوظ است و ما می‏توانیم علیه آن‏ها شکایت کنیم.]]></description>
         <link>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_548.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_548.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">امنيت فردی و اجتماعی</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:00:56 +0000</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>مجازات اعدام؛ جلوگیری از جنایت یا ترویج خشونت؟</title>
         <description><![CDATA[<strong><small>سال‏هاست که عفو بین‏الملل ۲۶ فوریه تا ۷ مارس را «هفته‏ی لغو مجازات اعدام» نام نهاده است. موضوعی که مخالفان و موافقان فراوانی دارد.

[[sound]]

آمریکا تنها کشور میان سه کشور صنعتی دنیا است که هنوز مجازت اعدام در آن اعمال می‏شود. کره‏ی جنوبی و ژاپن، هردو عملاً مجازات اعدام را معلق نگاه داشته‏اند.

محور این برنامه بیشتر بر روی موضوع اعدام در آمریکا و ایران متمرکز است.

مجازات اعدام بر پایه‏ی دلایل اخلاقی، عملی، مذهبی، احساسی و یا سیاسی صورت می‏گیرد.

موافقان استدلال می‏کنند که مجازات اعدام از جنایت جلوگیری می‏کند و وسیله‏ی خوبی برای دادستان است. آنان معتقدند که از این طریق جامعه اطمینان پیدا می‏کند که این افراد نمی‏توانند دوباره به جنایت دست بزنند و تسکینی برای بازماندگان است.

در آمریکا البته موافقان مجازات اعدام هزینه‏‏ی فرجام‏خواهی و نگهداری زندانی را نیز قابل ذکر می‏دانند.

در مقابل، مخالفان بر این باورند که مجازات اعدام جلوی جنایت را نمی‏گیرد و در ذات خود، عملی به شدت وحشیانه است. آن‏‏ها معتقدند مجازات اعدام به صورت غیرمتناسبی در مورد اقلیت‏ها و از جمله اقلیت‏های نژادی اعمال می‏شود و کم‏ ارزش کردن کرامت انسانی و زندگی انسان‏ها است.

مخالفان استدلال می‏کنند که مجازات اعدام دولت را از زاویه‏ی اعمال خشونت، به همان سطح جانیان نزول می‏دهد.</small></strong>

[[photow03]]

<strong>ارون رودِرز، سخن‏گوی کمپین بین‏المللی حقوق بشر در ایران، از موافقان لغو مجازات اعدام است</strong>:

در هیچ جای دنیا رابطه‏ی معنی داری بین اجرای مجازات اعدام و پایین آوردن میزان جنایت وجود ندارد. اجرای مجازات اعدام میزان جرم و جنایت را پایین نمی‏آورد.

به‏کارگیری مجازات اعدام معمولا در پیوند با میزان به‏کارگیری خشونت در جامعه و عدم احترام به جان انسان‏ها است. برای دهه‏ها روشن شده که مجازات اعدام عامل بازدارنده‏ی جنایت نیست.

<strong>در آمریکا تصمیم‏گیری در پیوند با مجازات اعدام، در اختیار ایالت‏ها است و نه دولت مرکزی. اولین اعدام در این کشور در سال ۱۶۰۸، به جرم جاسوسی برای اسپانیا صورت گرفت.

در ۳۷ ایالت آمریکا هنوز مجازات اعدام اعمال می‏شود. ۱۶ ایالت این کشور، اعدام را لغو نموده‏اند. ایالت میشیگان اولین ایالت و اولین دولت انگلیسی‏زبان در دنیا بود که در سال ۱۸۴۶ مجازات اعدام را به جز در مورد خیانت به کشور، لغو نمود. نیومکزیکو تا کنون آخرین ایالتی  است که  در سال ۲۰۰۹ به لغو مجازات اعدام در ایالات متحده‏ی آمریکا دست زده است.

علاوه بر آن، دادگاه‏های دولت فدرال و ارتش آمریکا نیز می‏توانند حکم اعدام صادر کنند. در سال ۲۰۰۸ میلادی، ۳۷  نفر و در سال ۲۰۰۹، ۵۲ نفر در آمریکا اعدام شدند. اجرای مجازات اعدام در آمریکا معمولا در ارتباط با قتل اعمال می‏شود. ولی دولت فدرال حق اعدام برای جرایمی غیر از قتل، یعنی مجازات اعدام برای جرم‏هایی چون خیانت به کشور، جاسوسی و جنایت در حیطه‏ی نظامی را برای خود حفظ کرده است.

فراز صانعی، حقوق‏دان، در مورد اعدام در کشورهای دیگر دنیا می‏گوید</strong>:

بیش از دوسوم کشورهای دنیا مجازات اعدام را لغو کرده‏اند. ۹۵ کشور مجازات اعدام را برای تمام جرایم لغو کرده‏اند. ۹ کشور مجازات اعدام را فقط برای شرایط استثنایی‏ای مانند مسائل نظامی و این‏گونه موارد حفظ کرده‏اند. ۱۳۹ کشور، یعنی دوسوم کشورهای جامعه‏ی بین‏الملل، مجازات اعدام را لغو کرده‏اند. ۵۸ کشور متاسفانه مجازات اعدام را هنوز حفظ کرده‏اند که ایران یکی از آنان است.

<strong>مجازات اعدام در ایران هم برای جرم‏های سیاسی و هم برای جرایم غیرسیاسی مرسوم بوده است. از اعدام قاضی‏ محمد و یاران‏اش در کردستان و همین‏طور اعدام‏هایی در تبریز، پس از جنگ جهانی دوم، می‏توان به عنوان اعدام‏های سیاسی نام برد.

در زمان سلطنت محمدرضا شاه، پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ شمسی و لو رفتن سازمان افسران حزب توده، شاهد یک موج اعدام سیاسی هستیم. تیرباران گروهی از چریک‏های فدایی در میانه‏ی دهه‏ی ۵۰ شمسی، موج دیگری از اعدام‏های سیاسی بود.

بلافاصله پس از انقلاب ۱۳۵۷، در ارتباط با جرایم سیاسی، اولین موج اعدام‏ها در مورد وابستگان به رژیم پادشاهی اعمال شد.

[[photow01]]

خونین‏ترین موج اعدام‏های سیاسی در تاریخ سه دهه‏ی اخیر، از زاویه‏ی تعداد آن‏ها، دو اعدام دسته‏جمعی در اوایل دهه‏ی ۶۰ شمسی و در سال ۶۷ است که اغلب مربوط به فعالین سیاسی مجاهدین خلق و گروه‏های چپ بوده است. البته اقلیت‏های مذهبی مانند بهاییان نیز از این موج‏های اعدام در امان نبوده‏اند.

تعداد این اعدام‏ها هنوز به طور دقیق مشخص نیست. اما وضعیت ایران هم‏اکنون از زاویه‏ی میزان اعدام‏ها چگونه است؟

فراز صانعی از اعضای سازمان دیده‏بان حقوق بشر</strong>:

ایران در سه چهار سال اخیر از لحاظ میزان اعدام‏ها در مقام دوم قرار گرفته است. در سال ۲۰۰۸ در ایران ۳۴۶ نفر و در چین ۱۷۱۸ نفر اعدام شده‏اند.  تعداد اعدام شدگان در سال ۲۰۰۷ در ایران ۳۱۷ نفر بود.

متاسفانه ایران یکی از چهار کشور دنیا، از جمله پاکستان، یمن و عربستان سعودی است که حکم اعدام را برای نوجوانان، یعنی کسانی که زیر ۱۸ سال هستند، اجرا می‏کند.

<strong>نمونه‏ی یکی از افرادی که زیر حکم اعدام است، زینت جلالیان، فعال سیاسی است. وی به اتهام عضویت در گروه‏های اپوزیسیون کرد و محاربه، به اعدام محکوم شده است. در حالی که حکم وی از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است، از حدود یک ماه پیش به سلول‏های انفرادی بازداشت‏گاه اداره‏ی اطلاعات کرمانشاه منتقل گردیده است.

آرون رودرز، سخن‏گوی کمپین بین‏المللی حقوق بشر در ایران</strong>:

در پیوند با اعدام، ایران بدترین کشور است. در سال ۲۰۰۹ میلادی ۳۱۸ نفر در ایران اعدام شده‏اند و از انتخابات خرداد ماه تا کنون، میزان اعدام‏ها ۳۰۰ نفر بوده  که  جهشی سریع در تعداد اعدام‏ها را از زمانی که مشکات سیاسی آغاز شده است، نشان می‏دهد.

حکومت از اعدام برای ایجاد رعب و وحشت در مردم و ایجاد این ترس که هرنوع اعتراض سیاسی به حکم اعدام می‏انجامد، استفاده می‏کند. در واقع‏، اخیراً بخشی از معترضین به اعدام محکوم شده‏اند. برای مثال دانشجوی ۲۰ساله، محمد امین ولیان که به خاطر پرتاب سنگ هنگام تظاهرات اعتراضی حکم اعدام گرفته است.

هنوز مشخص نیست چند نفر در زندان هستند. حدود پنج هزار نفر پس از انتخابات خرداد ماه دستگیر شده‏اند. حدس زده می‏شود که اکنون بین یک تا دوهراز نفر در زندان باشند و حدود ۶۵ روزنامه‏نگار زندانی نیز در ایران وجود دارند.

<strong>آرون رودِرز، سخن‏گوی کمپین‏ بین‏المللی حقوق بشر در ایران، بر این باور است که اخبار متناقضی که در مورد حکم اعدام برای محمد امین ولیان صادر شده، از سویی نشان‏دهنده‏ی فشار برای توقف اعدام و از سوی دیگر، باعث سردرگمی جامعه‏ی جهانی حقوق بشر می‏شود. وضعیت قانونی آنان مشخص نیست و در واقع هیچ شفافیتی در این مورد وجود ندارد.

فراز صانعی از سازمان دیده‏بان حقوق بشر، در مورد اسامی افرادی که حکم اعدام گرفته‏اند، می‏افزاید</strong>:

متاسفانه من مشخصات خیلی زیادی ندارم. برای این که ما اسامی برخی از افرادی را که حکم اعدام گرفته‏اند، نداریم. فقط اسامی چند نفر مانند آرش رحمانی‏پور، محمدرضا علی‏زمانی، حمید روحی‏نژاد، رضا کاظمی، ناصر عبدالحسینی، احمد کریمی، امیررضا عارفی، علی زاهد، محمد امین و امید شریفی‌دانا، تا کنون برای ما مشخص شده است که پس از انتخابات ۲۲ خرداد حکم اعدام گرفته‏اند.

[[photow02]]

پنج نفر دیگر هم هستند که ما هنوز اسم‏شان را نداریم، ولی می‏دانیم که قوه‏ی قضاییه یا تقاضای مجازات اعدام برای آنان کرده و یا حکم اعدام برای‏شان صادر کرده است.

<strong>سخن آخر از آن آرون رودرز، سخن‏گوی کمپین بین‏المللی حقوق بشر در ایران است</strong>:

می‏خواهم بر روی این موضوع تاکید کنم که چقدر برای جامعه‏ی جهانی مهم است که ایران به تعهدات خود عمل کند. من اکنون در ژنو هستم و سعی می‏کنم با اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت‏وگو کنم و آن‏ها را قانع کنم که از طریق تصویب یک قطعنامه، این پیام را به ایران بفرستند که این نوع سرکوب سیاسی، با تعهدات ایران، به عنوان عضو سازمان ملل، در تناقض و غیرقابل قبول است.

دو موضوع در مورد ایران مطرح است؛ یکی این که شورای حقوق بشر سازمان ملل، در پیوند با ایران دست به اقدام بزند و دوم موضوع کاندیداتوری احتمالی ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر است.

اعضای جدید شورای حقوق بشر در ماه‏ مای انتخاب می‏شوند و ظاهرا ایران نیز خواهان عضویت در این شورا است. با توجه به سابقه‏ی ایران در نقض حقوق بشر، درخواست عضویت این کشور، زیرپا گذاشتن موازین سازمان ملل و سیستم حقوق بشر است و ما در مورد این وضعیت به شدت نگران هستیم.]]></description>
         <link>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_550.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_550.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">زندان و مجازات</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:32:36 +0000</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>روزهای پایانی سال و تداوم نقض حقوق بشر</title>
         <description>هفته گذشته در شرایطی آغاز شد که بازداشت عماد بهاور فعال سیاسی، علی معظمی روزنامه‌نگار، رضا مجاوری فعال سیاسی در لاهیجان و محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر نشان داد که سرکوب فعالان مدنی و حقوق بشری همچنان ادامه دارد. 

[[sound]]

در این میان بازداشت دکتر محمد اوليايی فرد، وکيل پايه يک دادگستری و عضو و مشاور حقوقی کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، در صبح روز دوشنبه حکایت جالبی دارد. 

او  در حالی در دادگاه انقلاب تهران بازداشت شد که تنها در ارتباط با لايحه دفاعيه موکل خود، ناصح فريدی دیگر فعال حقوق بشر و عضو کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، به شعبه ۵۴ تجديد نظر دادگاه انقلاب احضار شده بود. اما وی پس از حضور در شعبه اجرای احکام بازداشت شد.

به گزارش کميته دفاع از زندانيان سياسی، محمد اوليائی فرد، وکيل مدافع تعدادی از زندانيان سياسی و نوجوانان محکوم به اعدام، صبح روز دوشنبه، پس از حضور در دايره اجرای احکام دادگاه انقلاب تهران، خبر تاييد حکم يک سال حبس خود  را به دلیل دفاع از نوجوان اعدام شده، بهنود شجاعی دریافت می‌کند و بر همین اساس روانه زندان اوین و البته سلول انفرادی بند ۲۴۰ می‌شود. 

برادر محمد اولیایی فرد، مسعود اولیایی فرد، که وکالت او را نیر برعهده دارد، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت رای صادره از سوی دادگاه بدوی به هيچ‌يک از سه وکيل مدافع اين پرونده ابلاغ نشده بود.

بازداشت محمد اولیایی فرد مشاور کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، به تعبیر سازمان‌های حقوق بشری به صورتی غیرقانونی صورت گرفته و در راستای دستگیری قعالان عرصه‌ی حقوق بشر ارزیابی می‌شود. 

همچنین یک وکیل مدافع دیگر هم در هفته‌ی گذشته در خوزستان بازداشت شد. دکتر وحید احمد فخرالدین که پیشتر وکالت پرونده‌های فعالین کارگری و مطبوعاتی خوزستان را نیز برعهده داشته روز چهارشنبه گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات اهواز به دلایل نامشخص روانه بازداشتگاه شد. 

پیش از این نیز تعداد قابل توجهی از فعالان این حوزه بازداشت شده‌اند. کاوه کرمانشاهی عضو سازمان حقوق بشر کردستان و کمپين يک ميليون امضاء، یکی از همین افراد است که قرار بازداشت او هفته گذشته برای یک‌ماه دیگر تمدید شد. این  فعال حقوق بشر صبح روز چهارشنبه ۱۴ بهمن‌ماه سال‌جاری توسط ماموران لباس شخصی در منزل پدری‌اش در کرمانشاه دستگیر شد. 

شیوا نظر آهاری عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر دیگر فعال حقوق بشری است که در زندان است و پس از گذشت ۸۰ روز از بازداشت او، خانواده‌ی‌ نگران‌اش در نامه‌ای به دادستان تهران خواستار آن شدند که در آستانه‌ی نوروز دستور آزادی او را صادر کند. 

نام شیوا نظرآهاری هفته گذشته در سایت‌های خبری بیشتر دیده شد؛ چرا که شادی صدر فعال حقوق زنان، جایزه سالانه «شجاعت زنان» که از سوی وزارت خارجه آمریکا به وی تعلق گرفته بود را به شیوا تقدیم کرد.

در حوزه روزنامه‌نگاران نیز شرایط بهتر از این نیست. در حالی‌که وکيل مدافع بهمن احمدی امويی از ابلاغ حکم نهايی اين روزنامه‌نگار زندانی به پنج سال حبس قطعی توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجديد نظر استان تهران خبر داد، «کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران» که در نیویورک مستقر است، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران با ۵۲ روزنامه‌نگار زندانی، بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان است و یک سوم روزنامه‌نگاران زندانی جهان در ایران بسر می‌برند. 

بر همین اساس، پس از ایران، چین با ۲۴ روزنامه‌نگار زندانی و حکومت کوبا با ۲۲ روزنامه‌نگار زندانی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در ایران، بالاترین رقم روزنامه‌نگاران زندانی در یک کشور است که کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران طی ۱۴ سال گذشته به ثبت رسانده است. 

در سال ۱۹۹۶، دولت ترکیه با ۷۶ مورد بازداشت و حبس روزنامه‌نگاران در راس ناقضین حقوق روزنامه‌نگاران قرار گرفته بود.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، مدیر کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، جول سایمون، با بیان اینکه ایران وارد وضعیتی از سرکوب مداوم رسانه‌ها می‌شود، گفت این وضعیت نه تنها ترسناک است بلکه قابل دفاع نیز نیست. 

نکته‌ی دیگر اینکه هيات نظارت بر مطبوعات در ایران به ۱۷ نشريه تذکر داد. همچنین سازمان گزارشگران بدون مرز در بيانيه‌اى پیشتر اعلام کرده بود كه پس از اعتراض‌‌ها به نتيجه انتخابات رياست جمهورى ۲۲ خرداد در ايران، بيش از ۱۰۰ روزنامه‌نگار بازداشت و بيش از ۵۰ روزنامه‌نگار نيز وادار به ترک كشور شده‌‌اند.

در آستانه‌ی فرا رسیدن سال نو، درخواست‌ها برای آزادی زندانیان سیاسی و یا مرخصی نوروزی افزایش یافته است. سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت) با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به آيت الله صادق لاريجانی رييس قوه قضاييه، با انتقاد از محدوديت‌های جديد عليه دکتر احمد زيدآبادی دبیر کل این سازمان، خواستار فراهم شدن شرايط آزادی او در آستانه سال جديد شد.

اولین دادگاه زندان کهریزک برگزار شد، اما پشت درهای بسته. روابط عمومی سازمان نیروهای مسلح در نمابری اعلام کرد: «کیفرخواست برای تمام متهمان این پرونده که تعداد آنها ۱۲ نفر اعلام شده است، خوانده شد و موضوع اتهام‌ها و دلایل آن به وسیله‌ی رییس دادگاه به کلیه متهمان تفهیم شد.»

بر اساس اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح، در میان متهمان پرونده، نام سعید مرتضوی که از سوی کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی به عنوان متهم اصلی پرونده کهریزک معرفی شده بود، دیده نمی‌شود. سردار رادان و سردار احمدی مقدم، دو مقام ارشد نیروی انتظامی که از سوی افکار عمومی به عنوان متهمان پرونده کهریزک شناخته می‌شوند هم نام‌شان در بین متهمان نیست. 

به شهادت برخی از آزادشدگان از بازداشتگاه مخوف کهریزک، سردار رادان در مواردی از شکنجه‌های کهریزک نقش مستقیم داشته است. همچنین، بازپرس شعبه سوم دادسرای امنیت دادگاه انقلاب، حیدری فرد، که دستور بازداشت بسیاری در کهریزگ را صادر کرده است، نیز همچنان در سمت خود مشغول به کار است و نام او در پرونده متهمان کهریزک دیده نمی‌شود.

با این حال، خانواده رامین پوراندرجانی، پزشک متوفی کهریزک، در اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک، خواستار شناسایی و محاکمه عاملان قتل فرزندشان شدند.

وزارت امورخارجه آمريکا در گزارش سالانه خود درباره‌ی وضعيت حقوق بشر جهانی در سال ۲۰۰۹، اعلام کرد که وضعيت حقوق بشر در ايران پس از انتخابات رياست جمهوری بدتر شده است. هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، روز پنجشنبه در يک کنفرانس مطبوعاتی در خصوص اين گزارش گفت: «اين گزارش، وسيله‌ای است برای روزنامه‌نگاران و پژوهشگرانی که موارد تجاوز به حقوق بشر را بصورت سند ثبت و ضبط می‌کنند.»

در گزارش سالانه‌ی دولت آمريکا، از بدتر شدن وضعيت حقوق بشر در کشورهای چين، کوبا، کره شمالی، روسيه و سودان نيز به شدت انتقاد شده است.

و بالاخره اینکه مايکل پوسنر، دستيار وزير امور خارجه در امور دموکراسی و حقوق بشر، محورهای کلی اين گزارش درباره وضعيت حقوق بشر در ۱۹۴ کشور را بيان کرد. وی با اشاره به سرکوب معترضان پس از انتخابات رياست جمهوری ايران در خرداد ماه گفت که به‌رغم کارنامه‌ی ضعیف ايران در حقوق بشر، بعد ازانتخابات وضعيت حقوق بشر در ايران به شدت وخيم‌تر شده است و در اين وقايع، ده‌ها نفر کشته و هزاران نفر نیز بازداشت شده‌اند.</description>
         <link>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_549.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_549.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">حقوق بشر در ایران</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:09:23 +0000</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>وضعیت دشوار روزنامه‌نگاران گریخته از ایران</title>
         <description><![CDATA[<strong><small>فشار و اعمال محدودیت علیه روزنامه نگاران در ایران ادامه دارد. نه فقط بیش از ۵۰ روزنامه‌نگار به احکام زندان دراز مدت محکوم شده و یا همچنان بلاتکلیف در بازداشت بسر می برند، بلکه خیل روزنامه نگارانی که به اجبار از ایران گریخته‌اند نیز در کشورهای همسایه ایران وضع نامطلوبی دارند و حتی از آزار نیروهای امنیتی در خارج از مرزها نیز در امان نیستند.

[[sound]]

چه امکاناتی در اختیار نهادهای مدافع حقوق بشر برای حمایت از این روزنامه نگاران است؟ چه دولت‌هایی و تحت چه قوانینی، به عنوان کشور ثالث پذیرای این تبعیدیان می‌شوند؟ 

رضا معینی مسئول بخش ایران گزارش‌گران بدون مرز در گفت‌وگو با زمانه به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد:</small></strong>

واقعیت این‌است که در اواخر تیرماه تعدادی از روزنامه‌نگارانی که تحت تعقیب قرار گرفته بودند، مجبور به ترک ایران شدند. به مرور زمان تعدادشان اضافه شد و در آبان‌ماه بیش از ۶۰ پرونده در مقابل ما قرار داشت. بنا به اطلاعاتی که ما داشتیم، همزمان و در سه رده بندی روزنامه‌نگاران، روزنامه‌نگاران آن‌لاین و وبلاگ‌نویسان، موج مهاجرت یا تبعید و ترک کشور آغاز شده بود.

این تعداد روزنامه‌نگار از ایران خارج شدند و در کشورهای مختلف همسایه حضور داشتند و حتی بعضی وقت‌ها در بعضی کشورهایی که ما فکرش را نمی‌کردیم بودند، از جمله در جریان درگیری‌های داخلی پاکستان، ما دو روزنامه نگار در بلوچستان داشتیم.

در هر صورت این روند همچنان ادامه دارد. در ایران طبق آخرین آماری‌ که ما داده‌ایم، نزدیک به ۱۲۰نفر بازداشت شدند، تعدادی آزاد شدند ولی هنوز بازداشت و آزادی متناوب روزنامه‌نگاران ادامه دارد. در یک کلام سرکوب هنوز به پایان نرسیده است. در هر صورت حق مسافرت و حق انتخاب محل زندگی از جمله حقوق بشر است. اما این تعداد که آمدند بیرون، تبعیدیان هستند، یعنی روزنامه‌نگارانی هستند که نمی‌توانستند کارشان را در ایران انجام بدهند و تحت تعقیب بودند.

<strong>بعد از خروج اجباری روزنامه‌نگاران از ایران، مرحله‌ی پذیرش آن‌ها در کشور ثالث به ویژه در اروپا مطرح می شود. گزارشگران بدون مرز با توجه به این‌که در این زمینه پوششی بین المللی و وسیع‌تر از ایران دارد، تا کنون چه امکاناتی داشته و با چه موانعی رو‌به‌رو بوده است؟</strong>

ببینید این مسئله ای خیلی جدی هست و تا کنون بحثی در این رابطه در رسانه‌های ما انجام نشده است. من اگر بخواهم به طور مشخص بگویم، سازمان گزارشگران بدون مرز، سازمان دفاع از آزادی مطبوعات در جهان و دفاع از روزنامه‌نگارانی است که برای ابراز آزادانه‌ی نظرشان یا فعالیت‌های مطبوعاتی‌شان به زندان می‌افتند. 

اگر مجموعه‌ای از وظایفمان را بخواهم تعریف کنم، کمک معنوی به روزنامه‌نگارانی است که به دلیل فعالیت مطبوعاتی در سراسر جهان مجبور به ترک کشور می‌شوند. تا کنون هم رویه‌ی ما این بوده است.

مثلا روزنامه‌نگاری که از سومالی تحت فشار قرار گرفته و از کشور خارج شده است، توانسته‌ایم در رابطه با کمیساریای عالی پناهندگی، پس از تحقیق راجع به این‌که واقعا به دلیل فعالیت‌های مطبوعاتی از کشور خارج شده است، درباره او به کمیساریای عالی حقوق بشر تاییدیه بدهیم.

زمانی هم که احتیاج مالی وجود داشته است و در حد وسع خودمان توانسته ایم، کمک‌های خیلی جزیی هم انجام داده‌ایم. باید تاکید کنم که در این رابطه سازمان گزارشگران بدون مرز هیچ منبع و امکان مالی ندارد. ما در سال ۳ آلبوم تولید می‌کنیم، بیشترین درآمد ما از این سه آلبوم و حق عضویتی است که به ما می‌دهند.

گزارشگران بدون مرز از هیچ منبع دولتی پول نمی‌گیرد. بودجه‌ی ما روی سایتمان هست و به طور مشخص می‌تواند بررسی شود. بنابراین یک مشکل عمده‌ی ما در کمک به روزنامه‌نگاران نداشتن پول بوده است. به همین خاطر در آبان‌ماه گزارشگران، فراخوانی را برای همیاری با روزنامه‌نگاران تبعیدی از ایران منتشر کرد.

[[photow01]]

روزنامه‌نگاران ایرانی اگر چه در سراسر کشور‌های همسایه پخش شده اند، ولی به شکل مشخص، تابع نظم پناهندگی در سراسر جهان هستند. یعنی گزارشگران حقوق بشر و هیچ‌کدام از سازمان‌های مدافع حقوق بشر، مسئولیت اصلی را در این رابطه نداشتند، ندارند و نخواهند داشت.

<strong>آیا برای حمایت از روزنامه نگاران، نهاد‌های بین‌المللی دیگری همراه گزارشگران بدون مرز این کار را انجام می‌دهند و همکاری بین این نهادها وجود دارد؟</strong>

بله، تا جایی که امکان داشتیم با برخی نهاد‌ها مثل کمیته‌ی بین المللی حمایت از روزنامه‌نگاران، همکاری‌های نزدیکی داریم و بخشی از کمک‌های مشخص را از این طریق با هم در اختیار روزنامه‌نگاران قرار می‌دهیم.

<strong>در ارتباط با پناهنده‌پذیری به ویژه در کشور‌های اروپایی، تا کنون چه کشورهایی بیشتر کمک کرده‌اند و امکاناتی را فراهم کرده‌اند؟</strong>

واقعیت این است که کشور‌های امضا کننده‌ی  کنوانسیون مربوط به پناهندگی ژنو، خودشان راسا اقدام به بررسی پرونده‌ی پناهنده می‌کنند و پرونده را می‌پذیرند. کشورهای غیر امضا کننده‌ی کنوانسیون ژنو و حتی کشور‌هایی که امضا کرده‌اند اما پناهنده‌پذیر نیستند، مثل ترکیه، پاکستان، عراق و دیگر کشور‌ها، دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در آن‌جا هست. این دفتر مسئول رسیدگی به امور پناهندگان است. 

اگر این دفتر در مرحله اول به روزنامه‌نگاران پناهندگی دهد، مرجله‌ی بعدی ثبت‌نام برای کشور ثالث است. یعنی کشور‌هایی که سهمیه‌ی پناهندگی دارند آن‌جا مراجعه می‌کنند و بنا به لیستی که خود کمیساریای عالی پناهدگی دارد، پناهندگان را می‌پذیرند و می‌برند.

<strong>آیا پذیرش از طرف این کشورها هر ساله و طبق روال معینی هست و در این زمینه تعهدی به سازمان ملل یا  نهاد بین المللی دیگری دارند؟</strong>

این کشور‌ها با کمیساریای عالی پناهندگی قرارداد دارند و به صورت دوره‌ای پناهده می‌پذیرند. بعضی کشور‌ها هم به صورت مستقیم می‌پذیرند. در این سال‌ها روزنامه‌نگاران زیادی از سراسر جهان بودند که به آن‌جا آمدند و این مراحل را طی کردند. متاسفانه به دلیل این‌که تعداد پناهندگان به ویژه در ترکیه زیاد است، طی این مراحل طولانی است. من روزنامه‌نگارانی را از افغانستان، کردستان و ایران می‌شناسم که در حدود ۲ سال این‌جا منتظر بودند تا نوبتشان برسد و بعد به کشور ثالث منتقل شده‌اند.

<strong>آیا این کشور‌های ثالث، از طریق اقدامات گزارشگران بدون مرز، توجه ویژه به شرایط  کنونی ایران، بویژه در ارتباط با رویدادهای پس از انتخابات، دارند؟</strong>

آن‌چه که برای ما مهم بود، نه در مورد همه ولی در مورد بخشی از روزنامه‌نگاران این بود که در خطر بودند، یعنی به دلایل مختلفی تحت تعقیب قرار گرفته بودند و حتی در کشور‌های همسایه هم مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند. به همین دلیل و با توجه به وضعیت کلی ایران، ما در همان شهریور ماه یک نامه برای ۲۷ کشور اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا و چند کشور دیگر فرستادیم و در این نامه مسئله‌ای را به عنوان "ویزا برای آزادی" طرح  کردیم.

ما ضمن احترام به کنوانسیون ژنو که به نظرمان کنوانسیونی برای پناهندگان و لازم و ضروری و غیر قابل نقض است و بر خلاف آن‌چه که در بسیاری کشور‌های غربی نیروهای خاصی یعنی نیروهای شبه فاشیستی و راست، در تلاشند که این کنوانسیون را از بین ببرند، ما با احترام به این کنوانسیون، به این کشورها توصیه کردیم که ویزایی برای آزادی درست بشود تا به برخی از روزنامه‌نگاران که در شرایط اضطراری هستند این ویزا را بدهیم.

بعضی از این کشور‌ها  به ما صریحا پاسخ منفی دادند و گفتند که ما بوسیله کمیساریای عالی پناهندگی سهمیه داریم و از سهمیه‌ای که طی همان روند همیشگی اجرا می‌شود، پناهنده می‌پذیریم.

بعضی دیگر از کشورها کمک کردند و پذیرفتند، حتی بدون این‌که رسما به ما بگویند و ما همان زمان از تعداد لیستی که داشتیم، حدودا ۶۰ نفر را به همین کشور‌ها معرفی کردیم.

<strong>شما اشاره کردید که روزنامه‌نگاران خارج شده از ایران، در کشور‌های همسایه هم مورد پیگرد یا آزار واذیت بوده‌اند، منظورتان مشخصا از طرف دولت ایران است؟</strong>

بخشا می‌توانیم بگوییم بله، زیرا در این رابطه تحقیقات مشخصی نکرده‌ایم، اما به گفته‌ی بخشی از این خبرنگاران، بله از طرف دولت ایران یا برخی هواداران دولت ایران، در کشورهای همسایه اقداماتی علیه پناهندگان و به شکل عمومی علیه این روزنامه‌نگاران شده بود.

البته خیلی مشخص بگویم که تعداد بسیار محدودی بودند، ولی این تقاضا را در هر صورت دادیم که بعضی از کشورها با آن موافقت کردند و بعضی نکردند و حتی به ما تذکر دادند که ما سازمان مدافع حقوق بشریم و در این رابطه نباید استثنا خاصی در رابطه با روزنامه‌نگاران و پناهندگان قائل شویم.

حتی برخی به ما گفتند شما حق ندارید در رابطه‌ی بین سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان دخالت کنید و نوعی درخواست این‌گونه و ارجحیت دادن پرونده‌ی عده‌ای بر عده‌ای دیگر را طرح کنید.

<strong>اگر بخواهیم وضعیت روزنامه نگاران گریخته از ایران را با دیگر کشورها مقایسه بکنیم، شما آن را چگونه می‌بینید؟</strong>

من اگر بخواهم خیلی مشخص بگویم، راستش حدیث و صحبت در مورد این کاری که ما انجام دادیم زیاد شده است، ولی گزارش کلی ما را ابتدا هیئت مدیره‌ی گزارشگران باید ببیند و تصویب کند و بعد منتشر کنیم. در این گزارش مشخص می‌شود که چه مقدار کمک شده است. اما واقعیت این است که روزنامه‌نگاران زیادی هم داریم که در شرایط بسیار بدتری به‌سر می‌برند.

<strong>در مقایسه با ایران؟</strong>

بله، ما در سومالی بیش از ۵۰ روزنامه‌نگار داریم که در وضعیت بسیار اسف‌بار و بدی به‌سر می‌برند، در وضعیتی که شاید دوستان پناهنده‌ای که در ترکیه، عراق یا حتی پاکستان و هند به سر می‌برند، اگر حضور داشتند و می‌دیدند، خودشان مقایسه می کردند.

یعنی زیر چادرها، تحت فشار و هر لحظه منتظر کشته شدن هستند. همچنین وضعیت بسیار اسفباری در سودان و اریتره است. ولی این یک مجموعه‌ی کلی هست که وضعیت نامساعد پناهندگان در سراسر جهان است و اگر هر سال آمار کمیساریای عالی پناهندگی را با امکاناتی که دارد ببینیم متوجه می شویم. سازمان های مدافع حقوق بشر به این وضعیت اعتراض کرده‌اند و ما نیز همچنان معترضیم، اما یک نکته را باید دید و آن این است که این سازمان‌ها در حد توان خودشان این کارها را می‌کنند.

می‌توانیم به سایت کمیساریای عالی پناهندگی نگاه کنیم و ببینیم که چه میزان در‌آمد دارد، اما نمی‌تواند به خیلی از پناهندگان حقوق ماهیانه بدهد.

در مجموع پناهندگی شرایط دشواری در سراسر جهان دارد و تنها برای ایرانیان نیست، این شرایط غیرقابل پذیرش است و باید تغییر کند. حتما باید برای تغییر آن تلاش کرد اما شرایطی عمومی است.]]></description>
         <link>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_547.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_547.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">رسانه و آزادی بيان</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:44:54 +0000</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>نافرمانی مدنی، مبارزه‌ای مسالمت‌آمیز یا خشونت‌زا</title>
         <description><![CDATA[<strong><small>روز اول دسامبر سال ۱۹۵۵ رزا پارتز، یک زن سیاه‌پوست در اتوبوسی در آلبامای آمریکا دستگیر شد. ماجرا از این قرار بود که رزا از دادن صندلی خود به یک مرد سفیدپوست خودداری کرده بود. بعد از این حادثه مارتین لوترکینگ از رهبران جنبش ضدنژاد‌پرستی در آمریکا از تمام سیاهان خواست که اتوبوس‌ها را تحریم کنند. 

[[sound]]

نافرمانی مدنی در واقع شکلی از مشارکت سیاسی در عرصه‌ی سیاست مردم است که می‌شود ریشه‌هایش را حتی در دوران آنتیک و یونان باستان هم دنبال کرد.

[[photow01]]

در واقع وجدان جمعی گروه یا جامعه‌ای تصمیم می‌گیرد در مقابل قانون دیکته شده‌ای بایستد که به نظرش شرافت انسانی را زیر سوال می‌برد و ناعادلانه است. این قانون هم از سوی نیروی حاکم اعمال می‌شود. در نتیجه وجدان جمعی معترض در مقابل نیروی سلطه می‌ایستد و در حالی که از اعمال خشونت پرهیز می‌کند، حاضر نمی‌شود از موضع وجدانی- انسانی خودش کوتاه بیاید.

به عنوان مثال ۳ نمونه از نافرمانی مدنی در خارج از کشور در پاریس، فرانکفورت و برلین بوده است. در پاریس و برلین دیوارهای سفارت جمهوری اسلامی سبز شد و در فرانکفورت عده‌ای با زدن قفل به در سرکنسول‌گری ایران و ایجاد یک زنجیر انسانی در مقابل آن در کار روزانه‌ی کارمندان سفارت اخلال ایجاد کردند.

به سراغ عده‌ای از فعالان جوان در خارج از کشور رفتم و نظر آن‌ها را در این مورد جویا شدم. از آن‌ها در باره‌ی برداشتشان از نافرمانی مدنی پرسیدم  و این‌که اکسیون‌هایی از این دست را در رده‌ی مبارزات غیر خشونت‌آمیز بررسی می‌کنند یا نه؟</small></strong>

<strong>سیامک می‌گوید:</strong>

من فکر می‌کنم تحت فشار قرار دادن نمایندگان رسمی رژیم جمهوری اسلامی در خارج از ایران اعم از سفارت‌خانه‌ها و نمایندگان رسمی فرهنگی، اقتصادی و امثالهم که به اروپا می‌آیند به شکلی که در جهت افشای چهره‌ی کریه و ضد انسانی جمهوری اسلامی و تنگ کردن فضای تنفس در خارج از ایران باشد البته به شرط این‌که منجر به درگیری فیزیکی خشن با پلیس کشور میزبان نشود بسیار خوب است زیرا با اعمال خشونت امکان تاثیرگذاری معکوس بر افکار عمومی بین‌المللی و سوءاستفاده‌ی تبلیغاتی رژیم وجود دارد، اما این حرکات نه تنها مصداق خشونت نیست بلکه می‌توان در زمره‌ی نافرمانی مدنی طبقه‌‌بندی‌اش کرد.

حرکت سمبلیکی که دوستان ما در ماه‌های گذشته در پاریس و برلین و فرانکفورت انجام دادند، مثال بارز و زنده‌ای از همین نوع مبارزه است که باید در خارج از کشور به طور مداوم پیگیری شود.

<strong>اما به نظر سپیده نافرمانی مدنی آخرین شکل اعتراض است، او می‌گوید:</strong>

ما از هر چیزی به عنوان یک نماد استفاده می‌کنیم، ابتدا یک عملی را انجام می‌دهیم، سپس توضیحی برای عمل انجام‌شده می‌دهیم و این یک راه شنیده و مطرح شدن یک اندیشه‌ی جدید است، به این معنی که زور و قدرت نمی‌تواند درد را درمان کند.

[[photow02]]

در حقیقت در پاریس، فرانکفورت و برلین، این کار یک‌جور نافرمانی مدنی بوده است، چه دولت آلمان و چه دولت کودتا باید به اقلیتی که خردمندند و بیرون از جامعه‌ی خودشان وجود دارند احترام گذارند، نافرمانی مدنی یک امر منفعل نیست به همین دلیل می‌توان گفت هدف اصلی نافرمانی مدنی به نوعی ضد اصطکاک یا چوب لای چرخ سیستم حاکم گذاشتن است.

ساختار قدرت و حکومت شرایط اصطکاک‌آمیزی برای جامعه‌ی پیرامونش به وجود می‌آورد، نافرمانی مدنی با روش‌های غیر خشونت‌آمیز طوری که به آزادی و امنیت کسی صدمه‌ای نرسد، می‌تواند در حقیقت این پیامد را داشته باشد که خواسته‌ای را مطرح کند.

<strong>عماد اما نظری کاملا متفاوت دارد:</strong>

از نظر من مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز مبارزه‌ای است که خشونت را به عنوان هدف یا ابزاری برای رسیدن به هدف در نظر نداشته باشد، حالا در طی مبارزه و اعتراض اگر شرایطی به وجود آمد، مثل شرایط دفاعی و این خشونت اتفاق افتاد، اجتناب‌ناپذیر است اما مسئله این ‌است که این مسئله نباید با برنامه‌ی قبلی باشد، به همین دلیل من با برنامه‌هایی مثل بلوک‌کردن سفارت که خشونت را به عنوان هدف از قبل برنامه‌ریزی کردند مخالفم و فکر می‌کنم این جور برنامه‌ها در خدمت جنبش نیستند.

اگر این برنامه‌ها نافرمانی مدنی است، من اعتقاد دارم که اصل مهمی که در نافرمانی مدنی مهم است این است که در همان جامعه‌ای اتفاق می‌افتد که قرار است این اعتراض نسبت به آن انجام شود.
نافرمانی مدنی در اروپا در مقابل سیستم ایران از نظر من درست نیست.

<strong>و میترا این نوع از فعالیت سیاسی را به شدت ضروری می‌داند:</strong>

به نظر من نافرمانی مدنی یک روش مسالمت‌آمیز برای اعتراض است. این روشی است که شهروندان با استفاده از ابزار مسالمت‌آمیز به صورت علنی و اعلام‌شده از فرامین هنجاری در قالب قانون یا احکامی که نظم حاکم را تشکیل داده‌اند سرپیچی می‌کنند، من فکر می‌کنم این روش‌هایی که به صورت خلاقانه در خارج از ایران استفاده می‌شود، مثل رنگ‌پاشیدن به دیوار سفارت یا تشکیل زنجیره‌ی انسانی جلوی درب سفارت که نماد این نظم حاکم به نابرابری و بی‌عدالتی که در داخل ایران صورت می‌گیرد، یک نوع نافرمانی مدنی است و به هیچ‌وجه خشونت‌آمیز نیست زیرا ابزاری برای اعمال خشونت ندارد و صرفا یک اعتراض است و حتی برای این‌که قانون ظرفیت‌هایش را افزایش دهد این شکل از اعتراض حیاتی و ضروری است.

[[photow03]]

<strong> سهند فکر می‌کند این نوع از مشارکت سیاسی نتیجه‌ی نحوه‌ی برخورد حکومت‌ها است:</strong>

نافرمانی مدنی یک راه مبارزه است با سیستمی که اجازه‌ی مبارزات دیگر را به آدم نمی‌دهد یا با این خشونت که در هشت‌ ماه گذشته دیدیم، در مقابل هر نوع اعتراضی رفتار می کند و جواب سکوت و مطالبات مردم در خیابان‌ها را با خشونت داد.

من فکر می‌کنم یک قفل به در کنسولار ایران زدن در خارج یک جواب به این قضیه باشد، این خشونت نمی‌تواند محسوب شود و جلوگیری از کار روزمره است و درست به آن تعریف نافرمانی مدنی می‌تواند برسد.

البته من فکر می‌کنم پاشیدن رنگ به سفارت می‌تواند مشکل دیگری را به وجود آورد و می‌تواند آغاز خشونت حساب شود، می‌تواند دفعه‌ی بعد یک سنگ باشد و به جای این‌که به سمت دیوار پرتاب شود به طرف یک انسان پرتاب شود.]]></description>
         <link>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_546.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_546.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">امنيت فردی و اجتماعی</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:14:14 +0000</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>شرایط سخت روزنامه‌نگاران پناه‌جو؛ تاوان یک انتخاب!</title>
         <description><![CDATA[<strong><small>در روز‌ها و ما‌ه‌های پس از خرداد ۸۸ وسرکوب شدید معترضان به نتایج انتخابات، بسیاری از ایرانیان مجبور به ترک کشور خود شدند، آن‌ها عموما به کشورهای همسایه مخصوصا ترکیه پناه بردند تا از آنجا به عنوان پل عبور به نقطه‌ای امن در جهان استفاده کنند. تنها بر اساس گزارش سازمان ملل بیش از چهار هزار ایرانی بعد از انتخابات خرداد ۸۸، کشور خودشان را ترک کردند.

[[sound]]

امروز در خبر‌ها آمده بود، دولت آلمان به نشانه‌ی همبستگی با اعتراضات مردمی در ایران و اعتراض به تقض گسترده‌ی حقوق بشر، قصد دارد به تعداد مشخص از ایرانیان فراری، پناهندگی بدهد. سخن‌گوی وزارت کشور آلمان از دادن آمار دقیق خود‌داری می‌کند و اعلام کرده است تصمیم‌گیری در مورد این‌که کدام پناه‌جو را بپذیرد با مشورت کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل صورت می‌گیرد. 

به همین بهانه به سراغ آیدا سعادت می‌رویم، آیدا فعال حقوق زنان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر است که به تازگی ایران را ترک کرده و ساکن ترکیه شده است، از آیدا در مورد شرایط پناه‌جویان ایرانی در ترکیه می‌پرسم:</small></strong>

از شرایط پناه‌حویانی که بعد از انتخابات به ترکیه آمده‌اند، حرف زیاد زده شده است و تمام حرف‌هایی که در تشریح وضعیت ایشان گفته شده، روی یک نکته اتفاق نظر داشته‌اند که وضعیت پناه‌جویان در ترکیه وضعیت مناسب و مطلوبی نیست.

در واقع انتظار، نگرانی و بلاتکلیفی و پروسه‌ی طولانی که در مواجه با سازمان ملل دارند و این سیر صعودی پناه‌جویانی که وارد ترکیه شدند، باعث شده است میزان توجه نهادهایی که باید کیس‌های پناه‌جویان را بررسی کنند، به این موارد کمتر بشود. زیرا فرصت زیادی برای بررسی این کیس‌ها می‌خواهند و به همین دلیل شاید این روند، باید قاعدتا از این حد نرمال طولانی‌تر شود.

[[photow01]]

<strong>نهادهای حقوق بشری اعلام کرده‌اند که امکانی برای کمک‌های مالی ندارند، اما آیدا فکر می‌کند راه دیگر کمک به پناه‌جویان از سوی این نهاد‌ها کم کردن پروسه‌ی انتقال پناه‌جو به کشور سوم است، آیدا می‌گوید:</strong>

الآن من احساس می‌کنم در یک یا ۲ ماه اخیر، تعداد بیشتری از فعالان حقوق بشر و فعالین اجتماعی در کشور‌های مختلف سعی می‌کنند تا این پروسه را کوتاه‌تر کنند، از طریق گرفتن ویزای آزادی برای افرادی که شناخته‌ شده‌تر هستند و پرونده‌های روشنی دارند.

<strong>بسیاری از پناه‌جویان ایرانی در ترکیه افرادی هستند که دارای پیشینه‌ی سیاسی- اجتماعی مشخص و شناخته شده‌ای نیستند و بنا به دلایلی هنوز اسم‌شان در کمیساریای عالی پناهندگان ثبت نشده است. آیدا وضعیت این افراد را نگران کننده‌تر ارزیابی می‌کند:</strong>

آن‌ها راه تماس خاصی ندارند و در واقع تنها جایی که کیس‌های این افراد ثبت می‌شود، سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان است، حتی خیلی از آن‌ها اطلاعی از نحوه‌ی ارتباط گیری با سازمان‌های حقوق بشری و فعالینی که روی این موضوع کار می‌کنند را ندارند.

<strong>از آیدا در مورد مشکلات دیگر پناه‌‌جویان ترکیه می‌پرسم، او با اشاره به عدم اجازه‌ی کار در ترکیه، مسئله‌ی مالی را یکی از بزرگترین مشکلات پناه‌جویان می‌داند.</strong>

اولین بحث در مورد نیاز‌های مالی است زیرا پناه‌جویان امکان کار در ترکیه را ندارند و باید هزینه‌های مسکن، اقامت، خوراک، پوشاک و همه‌ی این‌ها را خودشان تامین کنند. امکان انتقال پول از ایران برای همه‌ی پناهجویان به سختی فراهم می‌شود زیرا اکثرا افرادی هستند که جرات برگشت به ایران را ندارند و یا باید کسی برایشان بیاورد، زیرا نقل و انتقال از طریق بانک‌ها امکان‌پذیر نیست و هزارویک مشکل دیگر.

<strong>اما چه می‌توان کرد؟ آیدا فکر می‌کند حداقلی‌ترین کاری که برای رساندن کمک مالی می‌توان انجام داد، تشکیل یک ائتلاف از سازمان‌های حقوق بشری برای رساندن کمک‌های داوطلبانه به پناه‌جویان است، چرا که تا به امروز تقسیم کمک‌ها بیشتر از طریق آشنایی‌های فردی صورت گرفته و در نتیجه تقسیم عادلانه‌ای در کار نبوده است.</strong>

همه‌ی ما خودمان در وضعیتی هستیم که لزوما با همه‌ی پناه‌جویان دیگری که به این کمک مالی نیاز دارند  در تماس نیستیم.

<strong>فرین فخاری، فعال حقوق بشر در آلمان که این‌روزها پیگیرانه وضعیت پناه‌جویان ایرانی در ترکیه را دنبال می‌کند می‌گوید:</strong>

پناه‌جویان ایرانی در ترکیه در شرایط خیلی اسفناکی زندگی می‌کنند زیرا تصوری که خیلی‌ها به خصوص ایرانی‌هایی که در سال‌های ۷۰ و ۸۰ به کشور‌های اروپایی آمدند و تقضای پناهندگی کردند، دارند چیزی به عنوان کمپ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل است که در آن‌جا وجود ندارد.

این‌ها تقاضای پناهندگی می‌دهند و تقریبا می‌توان گفت که به حال خودشان گذاشته می‌شوند، هیچ نوع کمک مالی یا درمانی به آن ها نمی‌شود.

اطلاعاتی که ما داریم دولت ترکیه، پناهندگان را زیر فشار می گذارد و باید مدت طولانی بعد از این‌که تقاضای پناهندگی داند صبر کنند تا جوابی به آن‌ها برسد و این اصلا بستگی به حسن نظر شخص مصاحبه‌کننده دارد و زود یا دیرتر انجام شدن کارشان تصادفی است.

<strong>فرین فخاری از فعالیت ایرانیان در کشور‌های متفاوت حرف می‌زند اما به نظر او، به‌دلیل عدم وجود لیست مرکزی و فعالین پراکنده‌ی گروه‌های موجود، کمک‌رسانی به شکل یکسان صورت نمی‌گیرد.</strong>

وکیل‌هایی هستند در کشور‌های مختلف به خصوص در آمریکا سعی می‌کنند به این پناهندگان کمک کنند اما این کارها هنوز پراکنده است و موردی که بسیار مهم است، باید این کار‌ها را مرکزی کرد. من اطلاع دارم در حال حاضر چندین گروه در حال مذاکره هستند که این کار به زودی انجام شود.

<strong>به این فکر کنید که هر‌کدام از ما می‌توانست جای یکی از پناه‌جویان ایرانی در ترکیه باشد، در این صورت چه انتظاری از دیگران داشتید؟</strong>]]></description>
         <link>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_545.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_545.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">امنيت فردی و اجتماعی</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:54:47 +0000</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>دستگیری ناگهانی اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر</title>
         <description><![CDATA[<strong><small>از اوایل این هفته، تعدادی زیادی از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به‌طور ناگهانی بازداشت شده‌اند. این حرکت در حالی صورت گرفته که بسیاری از این فعالان، به دلیل شرایط موجود، فعالیت‌های خود را متوقف و یا در مقیاس محدودی دنبال می‌کردند.

در این رابطه، نظر احمد باطبی، سخنگوی برون مرزی مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، مقیم واشینگتن را جویا شدم:</small></strong>

[[sound]]

<strong>احمد باطبی:</strong> با توجه به تحلیل‏هایی که طی این مدت در درون «مجموعه فعالان حقوق بشر» داشته‏ایم، گمان ما این است که دستگاه امنیتی و دستگاه قضایی، پس از تسلط اطلاعات سپاه بر سیستم امنیت کشور، به این نتیجه رسیدند که فعالان مدنی در این برهه‏ی زمانی، با توجه شرایط بعد از انتخابات، می‏توانند دردسرسازتر از فعالان سیاسی باشند. 

لذا دستگیری و سرکوب فعالان مدنی در دستور کار و اولویت اول نهادهای امنیتی قرار گرفت. برخورد با مجموعه هم در راستای همین تحلیل و استراتژی نهادهای امنیتی صورت گرفت.

<strong>با توجه به آن چه در ایران می‏گذشت، پیش از این که این اتفاق رخ بدهد، پیش‏بینی می‏کردید که ممکن است چنین وضعیتی پیش بیاید؟</strong>

مجموعه فعالان حقوق بشر، همیشه این پیش‏بینی را که با آن برخورد شود می‏کرد. به خاطر این که در ایران، فعالیت حقوق بشری با فعالیت سیاسی تقریبا در یک سطح قرار دارد و برخوردی که دستگاه امنیتی و خصوصاً دستگاه قضایی با فعالین حقوق بشری می‏کند، چندان متفاوت از برخورد با فعالان سیاسی نیست. 
اما با توجه به تحرکات نهادهای امنیتی در ماه‏های گذشته، مجموعه فعالان پیش‏بینی می‏کرد که یک برخورد جدی و سازمان‏‌یافته با این تشکل در دستور کار نهادهای امنیتی است. 


[[photow01]]

نهاد امنیتی از چند ماه پیش، با تشکیل چند تیم متفاوت به شهرهای مختلف ایران می‏رفت و با احضار افرادی که عضو مجموعه بودند و یا به شکلی با مجموعه مرتبط بودند، آن‏ها را ساعت‏های طولانی مورد بازجویی قرار می‏داد و از ‏آن‏ها اطلاعات کسب می‏کرد. جالب این‏جا بود که در این سلسله تحقیقات، هیچ دستگیری‏ای صورت نمی‏گرفت و خصوصاً کسب اطلاعات مدنظر بود. وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، در کنار هم‏دیگر، می‏‌خواستند چشم‏انداز کلی‏ای از مجموعه را به دست بیاورند. 

وقتی مجموعه فعالان متوجه این موضوع شد، حدود یک ماه پیش تغییری در ساختار کلی مجموعه ایجاد کرد و شکل مجموعه را از قالب قبلی به شکل جدیدتر و پیچیده‏تری درآورد. در بیانیه‏هایی که پیش از این منتشر شده‏اند، به طور مفصل توضیح داده شده است که چه تغییر و تحولاتی در این مجموعه صورت گرفته است. این اقدام مجموعه باعث شد که کلیت مجموعه و عمل‏کرد آن از رصد نهادهای امنیتی خارج شود. 

مجموعه فعالان حدود ۱۰ روز پیش نیز تحلیل جدیدی از فضای امنیتی کشور داد که به نوعی رصد کلی و پیش‏بینی عمل‏کرد نهادهای امنیتی در برخورد با فعالان حقوق بشر بود. 
این عوامل باعث شد که نهادهای امنیتی به این نتیجه‏ برسند که مجموعه فعالان از کار و عمل‏کرد وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه آگاه شده‏اند. به همین دلیل هم اقدام به دستگیری اعضای مجموعه کردند تا امور کار بیش از این از دست‏شان خارج نشود.

<strong>با توجه به شرایط حاکم بر ایران و فضای امنیتی‏‌ای که به وجود آمده بود، خود اعضای مجموعه به این نتیجه نرسیده بودند که به شکل کم‏رنگ‏تری در جامعه حضور داشته باشند و از دستگیری یا هر خطر دیگری که ممکن بود برایشان به وجود بیاید، پیش‏گیری کنند؟</strong>

دستگیری‏هایی که صورت گرفته، دستگیری‏های مبتنی بر اطلاعات صحیح و عقلانیت کامل نبوده است. نهادهای امنیتی با ترس از این که مجموعه فعالان تغییر ساختار داده و از رصد او خارج شده است، اقدام به دستگیری هر فردی که به نحوی با مجموعه مرتبط بود و یا سابقاً عضو آن بوده است و حتی ممکن است دیگر ارتباطی با مجموعه نداشته باشد، کردند. 

تا کنون حتا شاهد دستگیری اعضای خانواده‏ی فعالان مجموعه یا فعالان پیشین آن بوده‏ایم. 
معنای چنین برخوردی این است که برنامه‏ریزی درستی برای دستگیری وجود ندارد. صرفاً ترس از این است که زمام امور از دست نهادهای امنیتی خارج شود. بر مبنای هر اطلاعاتی که در دسترس آن‏ها بوده اقدام کرده‏اند. اما بسیاری از این اعضا، مدت‏ها قبل عضو مجموعه بودند اما الان عضویتی در مجموعه نداشتند و با آن کار نمی‏کردند.

<strong>در چند روز گذشته، چند نفر از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران دستگیر شده‏اند؟</strong>

از بهمن ماه تا کنون حدود ۲۰ نفر دستگیر شده‏ بودند . در چند روز گذشته تا رقم ۳۶ نفر و حتی بیشتر هم دستگیری داشته‏ایم. اما تا همین لحظه هم اخباری که به دست ما می‏رسد، حاکی از آن است که هنوز هم دستگیری‏‏‌هایی صورت می‏گیرد. 

تعدادی از اعضا، تعدادی از مرتبطین و حتی کسانی که سابقاً عضو مجموعه بودند و دیگر هیچ ارتباطی با ما ندارند، ناپدید هستند. ما هنوز دقیقاً نمی‏دانیم به چه سرنوشتی دچار شده‏اند؛ آیا دستگیر شده‏اند و یا مخفی هستند. لذا آمار دقیقی وجود ندارد. اما تا به حال از دستگیری نزدیک به ۴۰ نفر مطمئن هستیم.

<strong>با توجه به این تعداد دستگیری‏ها، فعالیت‏های مجموعه فعالان حقوق بشر در حال حاضر به چه شکل ادامه پیدا می‏کند؟</strong>

مجموعه فعالان حقوق بشر پس از تغییر ساختاری‏ای که انجام داد، شکل کاری خود را  به نوعی پیچیده‏تر کرد. البته به لحاظ کیفیتی تغییری در کار مجموعه‏ی فعالان ایجاد نخواهد شد. مجموعه با پیش‏بینی این شرایط و اتخاذ تدابیر مناسب، مانند گذشته دارد کار می‏کند و ضعفی در کار ایجاد نشده است. 
اما به هرحال نیروی انسانی که دستگیر می‏شود و انسان‏هایی که بنا به فعالیت‏ گذشته، فعالیت کنونی و یا حتی ارتباط یا دوستی ساده با اعضا دستگیر می‏شوند،‌ بار انسانی و عاطفی برای مجموعه دارد. مجموعه از این بابت خیلی متأسف است. با توجه به ارتباطات قوی‏ای که در سراسر دنیا بین نهادهای حقوق بشری وجود دارد، تمام نیروی خود را برای دفاع از حقوق انسانی و امنیت افراد دستگیر شده به کار می‏گیرد.

<strong>تلاش‏هایی که به آن اشاره می‏کنید، منهای صدور بیانیه و یا انجام مصاحبه‏ها با رسانه‏های مختلف، شامل چه موارد دیگری خواهد شد؟ فکر می‏کنید ‏ مجموعه فعالان حقوق بشر چه کار عملی‏ای در جهت آزاد کردن اعضای خود می‏تواند انجام بدهد؟</strong>

تلاش مجموعه فعالان حقوق بشر لزوما برای آزادی اعضای خود نیست. این مجموعه از حقوق انسان‏ها و هرفعال حقوق بشری‏ای هم که عضو مجموعه نباشد دفاع می‏کند. اعضا و یا مرتبطان  دستگیر شده نیز در کنار فعالین حقوق‏ بشری‏ای که عضویت مجموعه را ندارند، اما مجموعه از شرایط آن‏ها آگاه است و وضعیت‏شان را پی‏گیری می‏کند، قرار می‏گیرند. 

حداقل ظرفیت‏‌هایی که برای این پیگیری‏ها وجود دارد این است که برای این افراد پرونده‏ای باز می‏شود، آخرین اطلاعات و اخبار مربوط به آن‏ها توسط تیم‏های مختلف جمع‏آوری و آنالیز می‏شود و به صورت یک فایل کامل در اختیار نهادهای حقوق بشری بین‏المللی مانند «سازمان دیده‏بان حقوق بشر» و «سازمان عفو بین‏الملل» قرار می‏گیرد. 
در کنار آن هم بنا به ارتباطاتی که وجود دارد  وضعیت‏شان پی‏گیری می‏شود تا نتیجه بگیریم.

<strong>خانواده‏ی برخی از این فعالان هم از احضار و بازداشت مصون نمانده‏اند. آیا مشخص شده که دلیل بازداشت افراد خانواده چه بوده است؟</strong>

تنها تحلیلی که می‏تواند وجود داشته باشد، این است که با این کار می‏خواهند اعضای مجموعه را وادار کنند که همکاری با این مجموعه را کنار بگذارند و غیرفعال شوند. مجموعه فعالان قبلاً هم شاهد چنین دستگیری‏هایی بوده است و تحت فشار قرار دادن نهادهای حقوق بشری با این ابزار، سابقه دارد.

<strong>سایت مجموعه فعالان هم اختلال چند ساعته‏ای پیدا کرد. آیا این اختلال به دلیل وجود مشکل فنی بود یا این که سایت مورد حمله قرار گرفته بود؟</strong>

هم‏زمان با دستگیری‏ها، سایت «هرانا» که خبرگزاری اختصاصی حقوق بشرمجموعه است و هم‏چنین سایت اصلی مجموعه، هر دو مورد حمله قرار گرفتند. 
به دو شکل به این سایت‏ها حمله کردند؛ یک حمله به شکل فرستادن پیام زیاد برای باز شدن سایت بود که خودبه‏خود پهنای باند سایت را پایین آورد. سرور پایین آمد و تعطیل شد و در نتیجه  سایت از دسترس خارج شد. 

نوع دیگر حمله این بود که از طریق ای‏میل‏های مختلف به سروری که سایت‏های مجموعه بر آن سوار است، پیامی با این محتوا  که این سایت‏ها تولید اسپم می‏کنند و مزاحمت ایجاد می‏کنند، ارسال می‏شد که باعث شد سرورها سایت را پایین بیاورند. اما با فعالیت تیم فنی، سایت‏ها مجدداً بالا آمدند و دارند کار می‏کنند.]]></description>
         <link>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_544.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_544.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">حقوق بشر در ایران</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:41:00 +0000</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>رییس قوه قضاییه در مقابل چنین احکامی سکوت نکند</title>
         <description><![CDATA[<strong><small>کانون مدافعان حقوق بشر دومین نامه خود خطاب به جناب آقای لاریجانی، ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را ۱۸ اسفند ۱۳۸۸ منتشر کرد. کانون مدافعان حقوق بشر در این نامه ضمن اعتراض شدید نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام به ویژه در مورد بازداشت شدگان پس از انتخابات از مقام ریاست قوه قضائیه مصرا و موکدا خواستار توقف اعدام محکومان به مرگ و ممانعت از صدور احکام اعدام برای معترضان نسبت به انتخابات شده است. کانون مدافعان از ریاست قوه قضائیه سوال نموده که آیا نسبتی بین احکام صادره و اتهامات محکومان به اعدام وجود دارد یا این اقدام شائبه رفتار سیاسی را در قوه قضائیه مطرح می‌کند؟</small></strong>

[[photow01]]

به نام خدا<br>جناب آقای لاریجانی</small></strong>ریاست محترم قوه قضائیه</small></strong>جمهوری اسلامی ایران</small></strong>با سلام و احترام

همان‌گونه که حضرتعالی مستحضرید در پی حوادث پس از انتخابات بیش از ۱۳ حکم اعدام توسط دادگاه‌ها برای معترضان صادر شده که متاسفانه تا کنون ۲ حکم اجراء شده است.

آن‌چه موجب نگارش این نامه خدمت جنابعالی شد، انتشار اخبار مبنی بر تداوم صدور احکام اعدام و از جمله صدور حکم اعدام برای دانشجوی جوان؛ محمد امین ولیان است که گفته شده، متهم است در روز عاشوا سنگ در دست داشته است.

مطلع هستید که ایران یکی از کشورهایی است که متاسفانه هنوز احکام اعدام صادر و اجراء می‌شود و طی سالهای اخیر رتبه دوم در جهان در امر اعدام و رتبه اول در امر اعدام کودکان
زیر ۱۸ سال را داشته است. در حوادث هشت ماه اخیر نیز شاهد نقض مکرر و شدید حقوق بشر در گستره ای وسیع بودیم که موجب آسیب دیدن هزاران خانواده ایرانی شده و بسیاری از این صدمات نیز جبران ناپذیر می باشد.

از جمله مواردی که هرگز جبران نخواهد شد ، جان باختن ده‌ها تن از هم‌وطنان بی‌گناه‌مان است که برخی در خیابان‌ها و برخی در بازداشتگاه‌های غیر قانونی و در شرایط غیر انسانی و برخی نیز با صدور احکام اعدام جان خود را از دست داده‌اند.

این در حالی است که جان باختگان بعضا حتی معترض به انتخابات هم نبودند، اما در خیابان‌های شهرها مورد اصابت گلوله و یا ضرب و شتم شدید و خشونت‌های غیر قابل تصور قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند و البته برخی نیز معترضان مسالمت‌جویی بودند که در مقابل اعتراض آرام و مدنی، گلوله و باتوم و شکنجه و مرگ را دیدند.

جای شگفتی است که قاتلان جوانان پاک این سرزمین که در کهریزک و کوی دانشگاه فاجعه آفریدند، در آرامش و امنیت کامل به سر می‌برند و جوانانی که در راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز حضور یافته و قطعا در مقابل شدت رفتار خشونت‌طلبانه ماموران و لباس شخصی‌ها که از مصونیت آهنین برخوردارند، برای دفاع از خود و یا حتی در اثر هیجانات جوانی و اعتراضی سنگ در دست گرفته ، محارب شناخته شده و شدیدترین مجازات ، یعنی اعدام برایشان صادر می‌گردد.

سوال اینجاست که بین این احکام غیر قابل بازگشت و جبران ناپذیر و رفتار مسالمت آمیز معترضان نسبتی شرعی، عقلی، منطقی و قانونی وجود دارد؟ آیا صدور چنین احکامی شائبه رفتار سیاسی در قوه قضائیه را تشدید نمی‌کند؟ 

بدیهی است حضرتعالی که عالم به احکام اسلامی هستید همچون هر انسان خداجوی و حقیقت طلب نمی‌توانید بر اساس مبانی اسلام که صادر کنندگان چنین احکامی نیز مدعی آنند، مدافع و توجیه کننده چنین احکامی باشید ودر مقام ریاست قوه قضائیه که پاسدار عدالت و اجرای آن است نمی‌توانید سکوت پیشه کنید.

ریاست محترم قوه قضائیه

نیک مستحضرید که بر اساس قوانین کشور نیز صدور چنین احکامی توجیه نداشته و یقینا رفتاری ضد انسانی و مخالف شرع و انسانیت به شمار می آید. اگر چنین رفتاری از سوی برخی جریانات ناشی از شرایط سیاسی ایران و در راستای ایجاد رعب و وحشت در جامعه نیز اعمال می‌شود، باز راهی به خطاست، چرا که صدور و اجرای احکام اعدام موجب آزردگی وجدان جامعه و ایجاد نارضایتی و بدبینی نسبت به حکومت در میان مردم و اوج گیری اعتراضات اجتماعی خواهد شد، که بی شک به نفع هیچ کس نیست.

کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعتراض شدید به صدور احکام اعدام و اجرای عجولانه این احکام ناعادلانه مصرا وموکدا از حضرتعالی تقاضا دارد با توجه به شرایط حساس و خطیر کشور چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی و منطقه از صدور و اجرای احکام سنگین از جمله اعدام جلو گیری نمایید و برای احکام صادر شده نیز تدبیری بیندیشید و با تداوم آزادی زندانیان سیاسی که امری پسندیده و ضروری برای جامعه ایران است و از سوی قوه قضائیه در پیش گرفته شده است، شادی و امید را در آستانه عید نوروز به خانواده های هموطن ایرانی خود فراهم آورید.

باسپاس<br>شیرین عبادی<br>رئیس کانون مدافعان حقوق بشر]]></description>
         <link>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_543.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_543.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">حقوق بشر در ایران</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:25:35 +0000</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>«دود تنوره ديوان؛ سوزانده چشم و گلو را»</title>
         <description><![CDATA[</small></strong>روز هشتم مارس، هفدهم اسفند، روز جهانی زن، خانم سیمین بهبهانی، بانوی شعر ایران و از فعالان همیشگی حقوق زنان توسط نیروهای امنیتی در فرودگاه تهران ممنوع الخروج اعلام شدند و از سفر ایشان به خارج از کشور جلوگیری به عمل آمد. 

خانم سیمین بهبهانی، ٨٥ ساله، یکی از پنج زن برجسته از قاره‌ها و کشوهای مختلف بودند که به مراسم ویژه‌ی روز جهانی زن از سوی شهرداری پاریس دعوت شده بودند. زنانی از مکزیک، ایران، اسپانیا، الجزایر و سودان که به‌جز خانم بهبهانی همه‌ وارد پاریس شدند و در مراسمی که روز ٩ مارس در تالار شهرداری پاریس برپا می‌شود، حضور خواهند داشت.

[[sound]]

خانم بهبهانی قرار بود ساعت ١١ روز دوشنبه ٨ مارس وارد فرودگاه اورلی پاریس شوند. اما چند ساعت پیش‌تر از آن از تهران اطلاع دادند که پس از گذشتن از گیت گمرک و مهر خوردن خروجی پاسپورتشان، دو مامور پاسپورت ایشان را گرفتند و تا ساعت ٥ بامداد، ایشان را در فرودگاه نگه داشتند و پس از پرسش‌هایی، به خانم بهبهانی اطلاع دادند برای گرفتن پاسپورتشان به دادگاه انقلاب مراجعه کنند.

با خانم شهلا شفیق، نویسنده و از فعالان دفاع از حقوق زنان در فرانسه در این باره گفت‌وگو کرده‌ام.</small></strong> 

<strong>شما در جریان دعوت رسمی شهرداری پاریس و جلوگیری از خروج خانم بهبهانی قرار داشتید. خود شما چگونه با این خبر رو‌به‌رو شدید؟</strong>

می‌توانم بگویم خیلی بد؛ زیرا برای همه‌ی ما حضور، وجود، کلام و شعر خانم بهبهانی باعث شادی و غرور است به خصوص این‌که این هنر همیشه در خدمت دفاع از حق زنان بوده است و برای ما بسیار باعث خوشحالی و غرور بود که بتوانند در برنامه‌ی فردا حضور داشته باشند. 

قرار بود برنامه‌ای با حضور زنانی از چند کشور برگزار شود که همه‌ آن‌ها، حتی زنی که از سودان هست، می‌آید و با این‌که می‌گویند در چنین کشور‌هایی مسائل خیلی زیادی هست، با این همه این خانم راهی پاریش شده است. 

من فکر نمی‌کردم به هیچ عنوان برای خانم بهبهانی ممانعتی به وجود بیاید، زیرا صحبت بر سر این بود که ایشان به آن‌جا بیایند و ضمن تجلیل از ایشان، در مورد حق و حقوق، مبارزات و پیشرفت‌های زنان ایرانی صحبت کند. این صدا نتوانست به این‌جا برسد. البته این صدا هیچ‌وقت خاموش نخواهد شد؛ همچنان که نشده است. نه صدای زنان ایرانی خاموش شده است و نه خانم بهبهانی. قلم و کلام و بیان چیزی هست که نمی‌توان در زنجیر کرد. اما برای ما خبر خوبی نبود؛ مثل خبرهای دیگری که هر روز از ایران می‌شنویم.

[[photow01]]

<strong>خانم شفیق شما تازه‌ترین گفت‌و‌گو را با خانم بهبهانی داشته‌اید. به ایشان چه مسئله‌ای را عنوان کردند برای این‌که جلوی آمدن‌شان را به پاریس بگیرند؟</strong>

آخرین پیغامی که خانم بهبهانی گذاشته بودند این بود که من با همه توان و قوا کوشش می‌کنم علی‌رغم بیماری بیایم. زیرا بیمار بودند و هفته‌ی پیش کنترل پزشکی داشتند. من حتی به ایشان می‌گفتم که اگر مسئله‌ی سلامتی‌تان خیلی مهم‌تر است صرف نظر کنید. ولی می‌گفتند من چون قولی داده‌ام و دوست دارم کار مثبتی انجام دهم، حتما می‌آیم.

قرار بود که امروز ساعت دوازده و نیم برسند ولی زنگ زدند و گفتند که در هر حال نشد و در حالی که کارت سوار شدن به هواپیما را گرفته بودند، مامورانی با لباس شخصی پاسپورت ایشان را ضبط کردند و گفتند که شما ممنوع‌الخروج هستید.

به هر حال ما نگرانیم و فکر می‌کنیم در این حالت بیماری و سن و سالی که هستند و اساسا در مقام و موقعیتی که هستند، چنین حرکاتی کاملا غیر‌عادی است. هر‌چند در مملکت ما چندان عجیب نیست.

من امروز صبح که صدای خانم بهبهانی را شنیدم، مجموعه‌ی احساسات و تصویر‌های بود که به ذهن من هجوم می‌‌آورد، از جمله چهره‌ی زنان و مردانی که آن‌جا در بند هستند؛ کسانی مثل خانم بهاره هدایت که هر بار کلامشان را می‌شنوید تکان می‌خورید، آقای قاسمی کرمانشاهی که در موقعیت دشواری است، امید منتظری و بقیه‌ی زندانیانی که از زن و مرد، به خاطر حقوق اولیه‌ی انسانی‌شان در زندان هستند. حالا که دیگر تبعید درونی را هم انجام می‌دهند!

ما هم که در خارج از کشور سال‌هاست در تبعید هستیم، گرچه قلبمان همراه مملکت‌مان است و طبیعتا همه‌ی آرزو‌ها، شادی‌ها و همه‌ی انرژی‌های مثبت را به سمت آنان می‌فرستیم، در هر حال این‌جا این برنامه برگزار و پیغام خانم بهبهانی خوانده خواهد شد و مسئله‌ی ایران هرچه بیشتر مطرح خواهد شد.

خانم بهبهانی چهره‌ی خیلی مهمی برای کشور ما هستند و به طور کلی به عنوان بانوی شعر ایران همیشه، نبض تاریخ ما در این شعر است.

به‌خصوص در این دوره‌ی اخیر نبض شعر خانم بهبهانی را حس می‌کنید که چه‌قدر ملتهب می‌زند. ما برای ایشان آرزوی سلامتی می‌کنیم و خیلی متاسفیم و امیدواریم که اذیت نشده باشند؛ هر‌چند بعد از ٢٤ ساعت دوندگی انسان به فرودگاه برود و با این توهین رو‌به‌رو شود اذیت خواهد شد. ولی امیدواریم ایشان را راحت بگذارند و مسئله‌ی مراجعه به این طرف و آن طرف را به ایشان تحمیل نکنند.

<strong>می‌دانید که یکی از ویژگی‌های خانم بهبهانی و شعر ایشان، آمیختگی با احساسات آزادی‌خواهی است که در تمام این سال‌ها نمونه بوده است، نظر شما چیست؟</strong>

من فکر می‌کنم وجود، شعر، قلم و سخن خانم بهبهانی، در جایی که می‌خواهند زنان و قلم زنان را در بند کنند و اساسا آزادی بیان را برنمی‌تابند، بسیار مهم است. وجود هنرمندانی که در تار و پود کلام‌شان این حرف هست، بسیار مهم است. ویژگی خانم بهبهانی این است که احساس وجودشان، در تار و پود کلامشان است؛ مثلا شعر «کولی‌وار»‌های ایشان است که از جمله بهترین کار‌های ایشان است و می‌گوید:

کولی! به حرمت بودن، بايد ترانه بخوانی<br>شايد پيام حضوری، تا گوش‌ها برسانی<br>دود تنوره ديوان، سوزانده چشم و گلو را<br>برکش ز‌وحشت اين شب، فرياد اگر بتوانی<br>کولی! به شوق رهايی، پايی بکوب و به ضَربش<br>بفرست پيک و پيامی، تا پاسخی بستانی<br>بر هستی تو دليلی، بايد ضمير جهان را<br>نعلی بسای به سنگی، تا آتشی بجَهانی<br>اعصارِ تيره ديرين، در خود فشرده تنت را<br>بيرون گرا که چو نقشی، در سنگواره نمانی<br>کولی! برای نمردن، بايد هلاکِ خموشی<br>يعنی به حرمتِ بودن، بايد ترانه بخوانی

چه پیام و کلامی از این رسا‌تر و شیواتر برای همه‌ی ما در زبان شعر است، سخن خانم بهبهانی را به گوش جان می‌گیریم، برای نمردن، باید هلاک خموشی! و ما نه در ایران و نه این‌جا خاموش نخواهیم نشست. رویدادهای اخیر این را ثابت کرده است که این روند تند یا آهسته، پیوسته ادامه خواهد داشت.]]></description>
         <link>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_542.html</link>
         <guid>http://zamaaneh.com/humanrights/2010/03/post_542.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">زنان</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:03:45 +0000</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
