زخم‌های باز، میراث سوهارتو

منیره برادران

ژنرال محمد سوهارتو، در سال ١٩٦٦ به این ادعا که کمونیست‌ها در تدارک یک کودتا در اندونزی هستند، با «مشت آهنین» قدرت را بدست گرفت. یک سال بعد در شرایطی که حکومت سوکارنو، پدر استقلال کشور، در عمل تضعیف و بی اختیار گشته بود، سوهارتو خود را رئیس حکومت اعلام کرده و ٣٢ سال بر اندونزی فرمان راند.

ادعای تلاش کمونیست‌ها برای کودتا در این کشور تا به امروز ناروشن مانده است. حدود نیم میلیون نفر از طرفداران کمونیست‌ها و اتحادیه‌های کارگری در سالهای اولیه کودتا دستگیر و قتل عام شدند. خانواده های آنها و هرکسی که به نحوی با کمونیستها همدلی کرده بود، از دستگیری و تعقیب در امان نماندند.

حمله به تیمور شرقی در سال ١٩٧٥و کشتار مردم ناحیه، که خواهان استقلال بودند، یکی دیگر از نقاط سیاه زمامداری سوهارتو بود. سازمانهای حقوق بشر، وی و ارتش را به کشتار قومی در این ناحیه متهم میکنند که ٢٥ سال ادامه یافت و ٢٠٠ هزار قربانی به جای گذاشت. نظیر این حملات خونبار در جزایر آچه و پاپوا هم اتفاق افتاد.

به‌کارگیری خشونت در سرکوب دانشجوئی در ماه مه ١٩٩٨، شاید آخرین فصل از پرونده سیاه سوهارتو بود. چند ماه بعد، او از حکومت کناره گرفت.

رشد اقتصادی و تظاهرات دانشجویی

با اين‌همه، سوهارتو توانست زمينه رشد سريع اقتصادی را در اندونزی فراهم آورد و به اين ترتيب از حمايت بخش‌هايی از جامعه برخوردار شود. در زمان زمامداری او اقتصاد رشدی شتابان یافت.

به برکت تولید گاز و نفت و گسترش صنعت پارچه‌بافی، درآمد سرانه از ٥٠ دلار در سال به ١٠٠٠ دلار رسید. اما بحران مالی و اقتصادی سال ١٩٩٧ آسیای جنوب شرقی، به مشکلاتی در اقتصاد اندونزی انجامید و همزمان زمينه را برای اعتراضات سياسی و به‌خصوص تظاهرات گسترده دانشجويی عليه حکومت فراهم آورد.

در سال ١٩٩٨ سوهارتو که شدیدا با بحران سياسی و مشکلات اقتصادی مواجه بود، از سمت خود کناره گرفت و رياست جمهوری را به يوسف حبيبی، معاون خود واگذار کرد.

موضع سرسختانه ضدکمونیستی و نسبت دادن هر امر «شر» به کمونیست‌ها از ویژگی‌های بارز سوهارتو و حکومت او بود. چنین موضعی گرچه مورد انتقاد شدید طرفداران حقوق بشر بود، اما در خلال جنگ سرد مورد پسند و حمایت دولت‌های غربی چون آمریکا و آلمان واقع شد.

شکل‌گیری نهادهای مدنی

سکوت در موارد نقض حقوق بشر و به‌ویژه قتل عام نیم میلیون از مخالفان در سال‌های اول کودتا و تحریف این واقعیت دهشتناک تاریخی نتوانست صورت مسئله را پاک کند. پس از برکناری سوهارتو در سال ١٩٨٨ و به‌وجود آمدن نهادهای مدنی، موضوع برخورد با گذشته و دادخواهی از عاملین جنایت‌های گذشته به یک بحث اجتماعی تبدیل شد.

سازمان‌های حقوق بشر و کانون‌های قربانیان به‌سرعت شکل گرفتند. هدف آن‌ها شکستن سکوت و فراهم کردن امکان صحبت برای قربانیان بود. کسانی که صدایشان را خفه کرده و در غیابشان هزاران تهمت و افترا به آنها نسبت داده بودند.

دادخواهی در این کشور کار ساده ای نبوده و نیست. نه تنها به‌خاطر حضور قدرتمند ارتش بر صحنه سیاسی جامعه، همچنین به این دلیل که نسل جوان اندونزی هیچ شناختی از تاریخ سیاه کشورش ندارد و نسبت به آن کنجکاوی هم نشان نمی‌دهد.

تصویری که در ذهن آنها از گذشته نقش بسته، بازتولید تصویری است که حاکمان دهه‌ها در ذهنشان کاشته‌اند: کمونیست‌ها «شر» و برعکس ارتش سبب خیر و منجی کشور از شر آنهاست.

برای پاک کردن چنین تصویر مخدوشی، سازمان‌های حقوق بشر و کانون‌های قربانیان در اندونزی دست به روشنگری زده‌اند: با ایجاد نمایشگاه، تهیه و نشان دادن فیلم‌های مستند، چاپ کتاب. تلاش آن‌ها برملا کردن تاریخ تحریف شده رسمی و درست نویسی تاریخ است.

کمیسیون حقیقت

چنین اقداماتی که با موانع و محدودیت‌های فراوان صورت می‌گیرد، به‌واقع از وظایف یک کمیسیون حقیقت است، که گرچه قانون آن در سال ٢٠٠٤ توسط پارلمان تصویب شد اما دولت به بهانه اولویت‌ها هربار از عملی شدن آن سرباز زد؛ و بالاخره پیش از تشکیل، قانونش در دیوان عالی منتفی اعلام شد.

قانون تشکیل کمیسیون حقیقت و آشتی انتقاداتی زیادی را از سوی سازمان‌های حقوق بشر و قربانیان برانگیخت. خیلی‌ها آن را قانونی در حمایت از مجرمان و عاملین نقض حقوق بشر در اندونزی دانستند تا قانونی برای حمایت از قربانیان.

انتقاد عمده به پاراگرف «نقطه ختم» بود که به احتمال و امکان تعقیب مجرمان پایان می‌داد. به این معنی که آن‌ها با یک پوزش صوری و در ازای ترمیم خسارت به قربانیان و خانواده‌هایشان مورد بخشودگی قرار می‌گرفتند؛ و دیگر هیچ دادگاهی مجاز به رسیدگی پرونده آن ها نبود.

همچنین در قانون تشکیل کمیسیون حقیقت، تعریفی محدود از عاملین نقض حقوق بشر ارائه شده و تنها مجرمانی را مدنظر داشت که به‌طور مستقیم عامل اجرا بوده باشند.

به این ترتیب آمران و سازمان‌دهندگان قتل عام‌ها و در راس آن‌ها، سوهارتو از هر پاسخ‌گوئی مصون می‌ماندند. کارشناسان حقوقی سازمان حقوق بشر «دیده‌بان اندونزی» و دیگر گروه‌های حقوق بشر خواستار تغییر و اصلاح این قانون بودند.

البته از یک سال پیش یک پرونده حقوقی به منظور بازپس گرفتن صدها میلیون دلار اموال دولتی و خسارت از محمد سوهارتو در جریان است. اما این پرونده یک دعوای حقوقی است و پیگرد سوهارتو برای اتهامات کیفری مانند سوء استفاده از قدرت یا فساد و اختلاس اموال دولتی را دربرنمی‌گیرد. وکلای سوهارتو بیماری و پیری او را بهانه آورده و او هیچگاه در دادگاه حاضر نشد.

حقیقت فراموشی نمی‌پذیرد

قانون تشکیل کمیسیون حقیقت، که مدل کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی را مدنظر داشت، بحث‌های زیادی را در جامعه و به‌ویژه در بین کانون‌های قربانیان و سازمانهای حقوق بشر برانگیخت.

عده‌ای موافق آن بودند و استدلال می‌کردند که با تاثیرگذاری بر آن می‌توانند به رسمیت شناخته شدن حقیقت در جامعه و متعاقبا به ترمیم رنج‌های قربانیان کمک کنند.

در نظر منتقدان و مخالفین اما، هدف این قانون ایجاد امنیت برای عاملین و مجرمان است. برای اصلاح این قانون شکایتی را به دیوان عالی ارائه داده شد. در کمال حیرت اما، دیوان عالی در سال ٢٠٠٦ اصل قانون را رد کرد. به این ترتیب که موضوع کمیسیون حقیقت هنوز موضوع باز در جامعه است.

این روند نشان می‌دهد که روشن شدن حقیقت در جامعه‌ای که ارتش هنوز حرف آخر را می‌زند، چه راه دشواری است. اما گروه‌های حقوق بشر و کانون‌های قربانیان گام‌های اولیه را برداشته و اثبات کرده‌اند که حقیقت فراموشی نمی‌پذیرد.

اما از سوی دیگر، پیگیری در حقیقت‌جویی گواه آن است که گذشت زمان فی‌نفسه به ترمیم و فراموشی زخم‌های گذشته نمی‌انجامد.

بیش از ٤٠ سال از حوادث دردناکی که در اندونزی اتفاق افتاد، می‌گذرد، اما زخم آن‌ها بر کسانی که آن را تجربه کرده و درگیرش بودند، ترمیم نیافته است. زخمهای باز، در سر بزنگاه‌ها سربرمی‌آورند و گریزی از آن نیست.

بررسی آن‌ها اما تنها مسئله و خواست قربانیان نیست. بدون روشن شدن حقیقت تلخ گذشته و شناساندن آن به جامعه همیشه امکان بازگشت آن وجود دارد.