تاجيکستان درون ازبکستان

در ظرف پنج سال موجوديت تاجيکستان به عنوان يک بخش خودمختار در ترکيب جمهوری شوروی سوسياليستی ازبکستان (۱۹۲۴- ١٩٢٩) مسکو مجبور بود در مناقشات متعدد ميان سمرقند (پايتخت ازبکستان تا سال ١٩٣٠) و دوشنبه پادرميانی کند.

ناهم‌خوانی آماری ميان سرشماری‌های سالهای ۱۹۱۵، ١٩٢٠ و ۱۹۲۶ به آتش مناقشات لفظی دامن می‌زد. اما همه منازعات مربوط به ارقام سرشماری نبود؛ برخی هم به ارقام مالی مربوط می‌شد.

ماه ژوئيه سال ١٩٢٧ کميساريای خلق شوروی جمهوری خودمختار تاجيکستان از نمايندگان تاجيک در مسکو نامه‌ای دريافت کرد. در اين نامه دولت ازبکستان به سوء استفاده منظم از سهميه مالی تاجيکستان متهم می‌شد. احتمالاً آن «پانصد هزار روبل روسی» هم که موضوع بحث ميان نمايندگان تاجيک و ازبک در سال ١٩٢٩ بود و ذکرش در فرگرد پيشين رفت، بخشی از همين اختلافات مالی بود.

در اين نامه همچنين ادعا شده بود که منابع مالی مسکو مختص تاجيکستان، در طرح‌های مختلف ازبکستان هزينه می‌شود. نکته سوم نامه، ازبکستان را به سوء استفاده از «امتياز ويژه تاجيکستان به‌عنوان يک جمهوری مهم سياسی، اما واپس مانده» متهم می‌کرد.

به گفته نويسندگان آن نامه، «ازبکستان می‌خواهد با استفاده از آن منابع ويژه به سطح ترقی ديگر اعضای اتحاد برسد. اما هيچ يک از آن تخصيصات به مردم جمهوری خودمختار تاجيکستان نرسيده است.»

شووينيسم ازبکی رايج در ميان قشر حاکم ازبکستان که به ويژه در سامانه (سيستم) آموزش و پرورش به‌وضوح ديده می‌شد، يکی ديگر از موضوعات گلايه کمونيست‌های تاجيکستان به مسکو بود.

تاريخ‌نگار تاجيک رحيم مصف که در باره تعيين حدود در دهه ۱۹۲۰ پژوهش سترگی انجام داده است، در بايگانی دولتی مرکزی تاجيکستان سندی را پيدا کرده که «شيوه‌های اجبار» ازبک‌ها در پی تقسيمات ملی ارضی را تشريح می‌کند:

«١‌ـ اعلام شد که ازبکستان خانه تنها ازبک‌هاست. آنانی که خود را تاجيک می‌دانند، بايد به تاجيکستان بروند.

٢‌ـ آنانی که قصد دارند در ازبکستان بمانند، بايد زبان رسمی ازبکی را بپذيرند. از اين‌رو زبان کارگذاری صرفا ازبکی بود.

٣‌ـ پژوهشگران، به ويژه استادان و آموزگاران که نشانه‌هايی از ملی‌گرايی را بروز می‌دادند، از شغل خود محروم شدند و در مقام‌هايی قرار گرفتند که زبان در آن نقشی نداشت. اين اقدام به خصوص در سمرقند، بخارا و خجند انجام گرفت.

وقتی کسی را برای ماموريت رسمی به تاجيکستان می‌فرستادند، شايعاتی پخش می‌شد که او را به‌خاطر تعلقات و عقايدش يا به دليل پافشاری بر هويت تاجيکی‌اش به تاجيکستان تبعيد کرده‌اند.»

بدين‌گونه، نقض حقوق اقتصادی و فرهنگی تاجيک‌ها توسط ازبکستان در کنار انگيزه‌های داخلی و خارجی ديگر، مسکو را واداشت که جدا بر سر استقلال تاجيکستان از جمهوری ازبکستان بينديشد. اين تکليف به‌ناچار درگيری‌های لفظی بيشتری را ميان مقامات ازبک و تاجيک برانگيخت که سرانجام به چيزی منجر شد که پل برن آن را «نبرد ارضی نهايی» ميان دو واحد شوروی عنوان کرده است.

سرشماری ۱۹۲۶

تا صحبت‌ها بر سر جدايی جدی‌تر شد، مقامات ازبک بلافاصله به داده‌های سرشماری سال ۱۹۲۶ تمسک جستند که از سوی دفتر مرکزی آمارگيری اتحاد شوروی تاييد شده بود. همان‌گونه که قبلا گفته شد، اين سرشماری در بسياری از مناطق تاجيک‌نشين به ازبک‌ها دست بالا می‌داد.

برای نمونه، بنا به آمار رسمی سال ۱۹۱۵، شمار تاجيک‌های سمرقند ۵۹ هزار و ٩٠١ تن بود و تعداد ازبک ها ٨١٩ تن. طبق آمار سال ١٩٢٠، ۴۴ هزار و ۷۵۸ تن از ساکنان سمرقند تاجيک بودند، در برابر ٣٣٠١ ازبک. اين روند وارونه در سال ۱۹۲۶ به اوج خود رسيد؛ زمانی که ماموران آمارگيری مدعی شدند که ۴۳ هزار و ۳۰۴ تن از مردم سمرقند ازبک‌اند و تنها ده هزار و ۷۱۶ تن تاجيک در آن شهر به سر می‌برند.

آمار رسمی ديگر مناطق هم حاکی از کاهش شديد شمار تاجيک‌ها بود. رسما بيشتر تاجيک‌ها در بخارای شرقی، يعنی تاجيکستان کنونی متمرکز بودند.

کسی رسما توضيح نداد که روی چه حسابی شمار تاجيکان آسيای ميانه به‌شدت افت کرده است. رهبران وقت تاجيک بر اين باور بودند که در سال ۱۹۲۶ تاجيک‌های سمرقند و بخارا و سرخان دريا و ديگر مناطق ازبکستان با تبعيد به تاجيکستان کوهستانی تهديد شده بودند، مگر اين‌که خود را ازبک نامنويس کنند. بعدا افراد زيادی از آن مناطق اين ادعا را تاييد کردند.

از اين رو در سال ١٩٢٩عبدالرحيم حاجی بايف، از رهبران کمونيست تاجيکستان، با اظهار نظر نماينده ازبکستان در باره صحت داده‌های سرشماری سال ۱۹۲۶ قويا مخالفت کرد.

وی گفت که اين اطلاعات، تا جايی که به تاجيک‌ها مربوط می‌شود، دستکاری شده و ناقص است؛ در واقع، چيزی بيش از يک مشت دروغ نيست... حاجی بايف لازم دانست بگويد: «من معتقدم که سرشماری سال ۱۹۲۶ در ازبکستان غلط است و حاضرم اين باورم را ثابت کنم. خود مقامات شوروی و ازبکستان نيز در اين مورد با من موافق اند.»¹

ماکه‌يف، رئيس روس شورای اقتصادی آسيای ميانه، با حمايت از اظهار نظر حاجی بايف گفت:

«تا آغاز تقسيمات ارضی، زبان کارگذاری در همه مدرسه‌های تاجيکی، ازبکی بود. تاجيک‌ها وادار می شدند که خود را ازبک نامنويس کنند. شدت اين اجبار به حدی بود که آن تنها شامل حال مردم عادی نمی‌شد، بلکه حتا مقامات تاجيک حزب نيز خود را ازبک ثبت نام می‌کردند.»²

ماکه‌يف افزود، اگر مقامات شوروی می‌دانستند که سرشماری ۱۹۲۶ «تحت چنين شرايطی انجام گرفته است، هرگز آن را تصويب نمی‌کردند و حتا طراحان اين سرشماری را مجازات می کردند.»

ولی «طراحان» سرشماری غلط و مغرضانه مجازات نشدند. بلکه همه سياستمداران تاجيکی که با سرشماری سال ۱۹۲۶مخالف بودند ـ عبدالرحيم حاجی بايف، نصرت‌الله مخصوم، شيرين‌شاه شاتيمور، عبدالقادر محی‌الدينف و غيره ـ کمی بعدتر به جرم «تحريک ملی‌گرايی» اعدامـ شدند.

پيروزی کوتاه

بر مبنای استدلال‌هايی که دوشنبه به مقامات شوروی ارائه داد، خجند و نواحی پيرامون آن در سال ١٩٢٩ به تاجيکستان ملحق شدند. اما بيشتر تاجيک‌ها و شهرهای آنها همچنان در بيرون از مرزهای تاجيکستان مانده بودند و چنين به نظر می‌آمد که مناقشه ارضی ميان دو همسايه پايانی نخواهد داشت.

مسکو به عنوان داور کل به همه ادعاها و ضد ادعاهای هر دو سو بار ديگر گوش داد و روز سوم فوريه سال ١٩٣٠ حکم خود را صادر کرد. اين حکم پيوستن سمرقند و بخارا به تاجيکستان را مردود می‌دانست و چرايی آن را توضيح نمی‌داد. اما قرار بود انتقال ولايت سرخان دريای ازبکستان به تاجيکستان در عرض دو ماه انجام بگيرد.

ازبکستان حاضر نبود اين باخت خود را بپذيرد. تاشکند بی‌درنگ به اين تصميم مسکو اعتراض کرد. بابشکو و کلاينر، از رهبران ازبکستان (با اصالت اسلاوی و آلمانی) از مسکو خواستند که در نهايی کردن قطعنامه خود شتاب نکند و مدعی شدند که هنگام اتخاذ تصميم به «داده ها در باره ترکيب ملی و سمتگيری اقتصادی حوزه سرخان دريا» توجه لازم مبذول نشده است.

مسکو از خود انعطافی فوق العاده بروز داد و روز ١٣ فوريه سال ١٩٣٠ روی تصميم ده روز پيش خود خط بطلان کشيد و سرخان دريا را در قلمرو ازبکستان حفظ کرد. در باره دليل اين تغيير موضع گمانه‌زنی‌ها فراوان است.

يکی از گمانه‌ها

پل برن، ديپلمات فقيد بريتانيايی، در کتاب خود «ميلاد تاجيکستان» تصميم‌گيری‌های مبهم مسکو در مورد ادعا های ارضی تاجيکستان و ازبکستان را به خوبی تحليل کرده است:

«چرا مسکو از دادن سمرقند يا سرخان دريا (به تاجيکستان) طفره رفت؟ استدلال‌های کاربردی ـ به مانند جدايی جغرافيايی از مرکز تاجيکستان و روستاهای ازبک نشين پيرامون آن مناطق ـ هيچ‌يک به درستی قانع‌کننده نيست. وگرنه تاشکند به خاک قزاقستان ملحق می‌شد و اوش و خجند به ازبکستان. آن‌گونه که خود دياکف (رئيس دفتر سازماندهی حوزه خجند تا ماه اوت سال ١٩٢٩ ـ رجبيان) در مورد ناحيه اوراتپه اذعان کرده بود، تصميم، جنبه سياسی داشت.

تنها می‌توان فرضيه گفت. با توجه به نيروی فزون سنتی «جوان بخاری‌ها» که در حکومت جمهوری شوروی سوسياليستی ازبکستان نيز پايدار بود، باختن آن شهر ضربه تحمل ناپذيری می‌بود.

و اما اين که چرا سمرقند پايتخت نو تاجيکستان نشد، باز هم به موضع مسکو بر می‌گردد. مسکو با ملاحظات استراتژيک ترجيح داد که پايتخت تاجيکستان نزديک‌تر به قلب سرزمين تاجيکان و کمتر واقعه‌ساز باشد.

جمهوری کوچک تازه بنياد احتمالاً بيش از حد بی‌ثبات و آسيب‌پذير بود. روس‌ها جنبش «باسمچی‌گری» را خوب به‌ياد داشتند. مسکو همچنين نگران دسيسه‌های بريتانيا در منطقه بود. اگر قبضه شوروی بر تاجيکستان سست می‌شد، باکی نبود که دوشنبه را از دست بدهد. اما سرنوشت سمرقند و بخارا برای مسکو از اهميت بيشتری برخوردار بود.»³

دنباله دارد