بهنود شجاعی هنوز در نزدیکی چوبه‌دار است

اردوان روزبه

سه سال زندان برای یک نوجوان، بی‌شک ایام خوبی نبوده است. اما بدتر از آن، این خواهد بود که این ایام با چوبه دار به پایان برسد.

بعد ‌از گذشت چند روز از این تعویق با با محمد اوليائی فرد، وکیل بهنود شجاعی صحبت کردم و از او خواستم گردش کار را بعد از این فرصت توضیح دهد. او نیز دز کنار این موضوع به ابعاد مختلف این پرونده پرداخت:

در خصوص پرونده‌ی بهنود شجاعی، نوجوانی که نزدیک به ۱۷ سال سن داشته و حکم اعدام او قرار بود در تاریخ ۲/۱۸/ ۷۸ اجرا بشود، به‌طور کلی قضیه‌ این بوده که یک نزاع جمعی صورت می‌گیرد که در این نزاع، یک ضربه به مقتول وارد می‌شود و متاسفانه از تمام افراد پیرامون این نزاع، تنها از موکل من شکایت می‌شود.

رسیدگی به این پرونده، دو جلسه‌ی نیم‌ساعته بیشتر نبوده است. تحقیقات، بسیار ضعیف و ناقص بوده و در نهایت یه همین ترتیب حکم اعدام بهنود، نوجوان ۱۷ساله صادر می‌شود.

از زمانی که این پرونده را به‌عهده گرفتیم، با بررسی پرونده متوجه‌ی دو مساله‌ی بزرگ شدیم. اول این‌که این پرونده دارای ابهامات و ایرادات ماهیتی زیادی است. یعنی ما طبق بررسی‌هایی که کردیم، متوجه شدیم دراین که موکل، قاتل اصلی هست، شک و شبهه وجود دارد.

محمد اوليائی‌فرد، وکیل بهنود شجاعی

چون شهود در تمامی جلسات تحقیقات و دادرسی ورود یک ضربه را به مقتول اعلام کرده‌اند، اما پزشکی قانونی در بند سوم گزارش خود دو ضربه را با فاصله اعلام کرده است که متاسفانه در رای صادره‌، دادگاه و مستشاران توجه به این مساله نکرده‌ و در دادنامه نوشته‌اند: به فرض این‌که ضربه‌ی دومی هم باشد، ناشی از عملیات جراحی‌ است. این ورود غیرکارشناسانه‌ به پرونده است و دخالت در امور پزشکی که باید روشن شود.

چه بسا پس از این‌که موکل محل را ترک کرده، مقتول در آن زمان زنده بوده و شخص دیگری ضربه‌ی دوم را زده و قتل، ناشی از ضربه‌ی دوم بوده باشد.

از طرفی به نظر ما این رای و کلاً آرایی که برای کودکان زیر ۱۸ سال صادر می‌شود، خلاف قانون است و این آرا، مخدوش است. زیرا مجلس ایران در سال ۱۳۷۲ در واقع کنوانسیون حقوق کودک را مورد تصویب قرار داده و عدم مغایرت آن از سوی شورای نگهبان نیز اعلام شده و در ماده ۳۷ این کنوانسیون اعلام شده است: اعدام کودکان زیر ۱۸ سال مطلقاً ممنوع است.

با توجه به این که ماده‌ ۹ قانون مدنی می‌گوید کلیه‌ی تعهدات بین‌المللی ایران در حکم قانون است، بنابراین ما این را یک قانون می‌دانیم که نمی‌باید نوجوانان یا کودکان زیر ۱۸ سال را اعدام کرد. بنابراین این آرا، مخالف موازین حقوقی ایران، موازین بین‌المللی و حقوق بشری است.

به‌هرجهت ما تا ثانیه‌های آخر روز یک‌روز قبل ازاعدام، با تلاش‌های بسیار و با کمک‌های نهادهای حقوق بشر و نمایندگان یونیسف در ایران، توانستیم از عالی‌ترین مقام قضایی درخواست توقف حکم را در دو محور بکنیم. یکی اعاده‌ی دادرسی برای رفع ابهامات و ایرادات فراوان در دادنامه و دوم این که دادنامه مخالف با قوانین داخلی و بین‌المللی است.

محور دیگر رفع ابهام از ماهیت پرونده این است که آیا اساساً موکل، بهنود شجاعی ۱۷ ساله، واقعاً قاتل است؟ طبق قوانین اگر کوچک‌ترین شبهه‌ای در پرونده وجود داشته باشد، نمی‌باید اعدام شود و ما خواستار اعاده دادرسی در این خصوص هستیم.

ضمن این‌که هیچ وقت ناامید از این نیستیم که اولیای دم نیز در این خصوص گذشت کنند تا پرونده را بتوانیم با گذشت اولیای دم حل و فصل کنیم.

امیدوار هستیم که اولیای دم تا زمان باقیمانده، این احساس را بکنند که اگر گذشت کنند، بسیار مطلوب خواهد شد.

مهلتی که دارید زمان کوتاهی است. آیا قوه قضاییه در حال حاضر بازگشت این پرونده و اعاده دادرسی را قبول کرده است؟

تا این لحظه اعاده دادرسی را قبول نکرده است. ما بیشتر تلاش‌مان این است که اعاده دادرسی بشود، به کنوانسیون حقوق کودک ماده ۳۷ آن که اعدام زیر ۱۸ سال ممنوع و ناپذیرفته است، توجه بشود. دوم ماهیت پرونده بررسی شود و ابهامات آن برطرف شود، کمااین‌که ضارب دوم یا کسی می‌تواند قاتل اصلی باشد، شناخته شود.

اما این وقت یک‌ماهه صرف برای انجام مذاکرات با اولیای دم و صلح و سازش است که تا این لحظه جلسه‌ی سازشی هم به‌طور رسمی صورت نگرفته است. وقت، دارد به سرعت می‌گذرد و تاکنون اولیای دم هم بر خواست خودشان تا این لحظه پافشاری کرده‌اند.

اساساً قاضی پرونده‌ مگر براساس قوانین موجود کشور که بخشی از آن تعهد به کنوانسیون‌های حقوق بشر و رعایت حقوق کودکان است، حکم صادر نمی‌کند؟

اصولاً قضات ما بیشتر به قوانین داخلی توجه کافی دارند و در مورد قتل‌ها هم به‌طور کلیشه‌ای عمل می‌شود.

یعنی این که شهودی بیایند و بگویند متهم ضربه‌ای زده و آن شخص هم تحت فشارهای روحی و روانی اعترافی کند، مخصوصاً در مورد کودکان و نوجوانان که یک‌دفعه ناامید می‌شوند و دیگر نمی‌توانند منطقی صحبت کنند و واقعیت ماجرا و بی‌گناهی خودشان را توضیح دهند و می‌خواهند از زندان و از محیط زودتر رها شوند، این را مورد قبول قرار نمی‌دهیم.

بارها هم به قضات دادگاه‌ها اعلام کرده‌ایم که شما می‌بایست به قوانین داخلی و قوانین بین‌المللی که ایران پذیرفته است، متعهد باشید. چرا که اگر ایران این کنوانسیون‌ها یا قوانین بین‌المللی را نپذیرفته بود، مسئوولان هم می‌گفتند که ما نپذیرفته‌ایم و ما هم فشار از این ناحیه نمی‌آوردیم.

اما وقتی سال ۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را مجلس شورای اسلامی پذیرفته و شورای نگهبان عدم مغایرت آن را با شرع و قانون اعلام کرده است و در ماده‌ی ۳۷ این کنوانسیون اعدام زیر ۱۸ سال ممنوع است، ما اعتراضات خودمان را می‌دهیم و این اعتراضات موثر واقع نمی‌شود و حتا به قانونی که خودشان قبول کرده‌اند، متعهد نیستند.

برخی از عوامل قضایی معتقد هستند که در زمان وقوع جرم اگرچه مجرم زیر ۱۸ سال بوده، اما دو رویکرد وجود دارد. یکی این‌که فرد بالغ، از نظر فقهی فردی است که بالای ۱۳ سال برای مرد و یا ۹ سال برای دختر دارد و نکته‌ی بعدی این که امروز که حکم در مورد آن فرد دارد اجرا می‌شود، این فرد بالای ۱۸ سال سن دارد. شما این تناقض را چطور ارزیابی می‌کنید؟

ما در مورد سن مسوولیت کیفری بحث می‌کنیم. شرع اسلام، سن بلوغ را مطرح کرده است. سن بلوغ در دختر ۹ سال و در پسر ۱۵ سال است. ولی ما معتقد به این هستیم که از نظر علم روانشناسی نوین تا سن ۱۸ سال، چه دختر و چه پسر، به بلوغ فکری نرسیده‌اند.

اما این که گفته بشود بالای ۱۸ سال را اعدام می‌کنیم، ما این را موثر نمی‌دانیم و برای این حرف در واقع وجاهت حقوقی قایل نمی‌شویم. به علت این که وقوع حادثه یا بزه در سن کودکی و نوجوانی اتفاق افتاده است و آن زمانی است که کودک یا نوجوان بلوغ فکری نداشته و معنی ندارد برسد به سن ۱۸ سالگی ‌و بعد اعدام شود.
در واقع اعدام در ۱۹ سالگی... بله، اعدام یک فرد ۱۹ ساله است، اما به چه خاطر؟ به خاطر جرمی که در سن کودکی انجام داده. در زمانی که بلوغ فکری نداشته است.

البته علاوه بر این، در مورد پرونده بهنود با توجه به این که اساساً موکل، مقتول را نمی‌شناخته و هیچ خصومتی قبلی هم میان‌شان نبوده، ما عنصر معنوی و یا سوءنیت را می‌دانیم که وجود ندارد.

آیا شما در پرونده‌ی مشابه، موردی را دارید که توانسته باشید اعاده دادرسی کنید و حکم لغو شود؟

من از همکاران دیگر که پرونده‌هایی در این خصوص داشتند و موکلشان متاسفانه اعدام شده است، پرسیده‌‌ام و به این صورت بوده که نوجوان در سن کودکی و نوجوانی و زیر ۱۸ سال مرتکب بزه شده است، با نگهداری او در زندان تا سن ۱۸ یا ۲۰ سالگی؛ به دار آویخته‌اند و استدلال هم این بوده که ایشان ۲۰ سالش بوده و ما اعدامش کردیم.

یعنی شما می‌خواهید بگویید که ما پرونده‌ای نداریم که در حال حاضر بتوانیم به آن استناد کنیم که اعاده دادرسی برای حکم تازه‌ای شده باشد؟

به‌طورکلی اعاده دادرسی در ایران بسیار سخت است، با توجه به حجم بسیار زیادی که در ایران دعاوی وجود دارد.

اینک تعداد کسانی که در واقع نوجوان بوده‌اند و در سن نوجوانی مرتکب بزه و قتل شدند و منتظر حکم اعدام‌شان هستند، چیزی حدود ۷۰،­ ۶۰ نفر هستند و اعاده دادرسی آن‌ها هم پذیرفته نشده است.

به‌گزارش خبرگزاری فارس، دومین جلسه سازش این پرونده صبح شنبه بدون رضایت اولیای دم پایان یافت. در حالی‌که در اولین جلسه نیز خانواده مقتول خواستار اجرای حکم قصاص بودند.

در همین رابطه:
بی‌نتیجه‌ماندن دومین جلسه سازش بهنود شجاعی

اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی متوقف شد

درخواست عفو بین‌الملل برای توقف اعدام بهنود شجاعی

اتحادیه اروپا: بهنود شجاعی را اعدام نکنید

اوليائي فرد